النائب العام يبحث أفق تعزيز التعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
رام الله - صفا
بحث النائب العام المستشار أكرم الخطيب، مع مدير الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ميركو تريكولي، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين بما يتوافق مع المعايير القانونية الدولية وأفضل الممارسات المتبعة في تحقيق العدالة.
جاء ذلك خلال لقائهم اليوم الخميس في مكتب النائب العام في رام الله.
وناقش اللقاء سبل تطوير التعاون بين النيابة العامة والوكالة الإيطالية، وخاصة في نطاق المصلحة الفضلى للأطفال الذين هم على خلاف مع القانون، بما يتماشى مع التشريعات المحلية والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، كما تطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات الفنية والقانونية حول كيفية معالجة التحديات التي تعترض تنفيذ البرامج المشتركة، بهدف ضمان فاعلية واستدامة هذه الشراكات.
وأكد المستشار الخطيب على أهمية توسيع نطاق التعاون ليشمل النيابات المتخصصة في قضايا العنف الأسري، لاسيما العنف الموجه ضد النساء داخل الأسرة، بهدف تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية القانونية الشاملة لجميع فئات المجتمع وفقاً لمعايير حقوق الإنسان.
كما أعرب اتريكولي عن التزام الوكالة الإيطالية بمواصلة دعم النيابة العامة في تحقيق أهدافها الإستراتيجية، مشدداً على أهمية تعزيز لنقل وتبادل التجارب والخبرات القانونية، بما يعزز من فعالية تقديم الخدمات القانونية.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: النائب العام العنف الأسري
إقرأ أيضاً:
«أبو جناح» يبحث مع المبعوثة الأممية تعزيز التعاون بمختلف المجالات
اجتمع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية- وزير الصحة المكلف رمضان أبو جناح، مع هانا سيروا تيته، المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لمناقشة “سبل تعزيز التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في مختلف المجالات”.
وتناول الاجتماع “عددًا من القضايا المهمة، بما في ذلك الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على دعم جهود السلام والمصالحة الوطنية. كما تم استعراض الأوضاع في مناطق مختلفة من البلاد، وسبل تقديم الدعم الدولي لتعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي”.
وجرى خلال الاجتماع “التباحث حول تطوير آفاق التعاون بين حكومة الوحدة الوطنية والأمم المتحدة في مجالات التنمية المستدامة، وحاجة ليبيا إلى مزيد من الدعم في تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية”.
وكذلك تم “التأكيد على أهمية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية لتحقيق الاستقرار المستدام في ليبيا وتعزيز سيادة القانون”.
وأكدت هانا تيته، “على التزام الأمم المتحدة بمواصلة دعم جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحقيق الأمن والاستقرار”، مشيرة إلى “أهمية التعاون المثمر بين الأمم المتحدة والسلطات الليبية في المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات التنموية وتحقيق الأهداف المشتركة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات