وزارة السياحة تعلن تجاوز إنفاق الزوار القادمين إلى المملكة 92 مليار ريال خلال النصف الأول من العام الحالي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة السياحة عن تحقيق المملكة نموًا في إنفاق الزوّار القادمين من الخارج خلال النصف الأول من عام 2024م بنسبة 8.2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023م، حيث بلغ إجمالي الإنفاق نحو 92.6 مليار ريال سعودي، كما سجّلت المملكة فائضًا في بند السفر يقدر بنحو 41.6 مليار ريال.
أخبار قد تهمك وزارة السياحة تعلن تسجيل المملكة نموًا بـ 656% في أعداد السياح الوافدين لأغراض الترفيه والعطلات في 2024 مقارنةً بعام 2019 28 سبتمبر 2024 - 12:49 مساءً إنفاق السياح الوافدين إلى المملكة من الخارج على مرافق الضيافة تجاوز 45 مليار ريال خلال العام 2023م 14 أغسطس 2024 - 2:01 مساءً
ويأتي الارتفاع في إنفاق الزوّار القادمين إلى المملكة من الخارج، ضمن سلسلة القفزات الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي، حيث تصدرت المملكة قائمة دول مجموعة العشرين في معدل نمو أعداد الزوار الدوليين، وفي معدل نمو الإيرادات السياحية الدولية للأشهر السبعة الأولى من العام 2024م مقارنةً بالفترة المماثلة من العام 2019م، وذلك بحسب منظمة الأمم المتحدة للسياحة.
وأكدت البيانات الصادرة على فعالية الجهود التي تبذلها المنظومة السياحية للوصول بالقطاع إلى الريادة العالمية، من خلال تطبيق أفضل الممارسات في التنمية السياحية، والارتقاء بالخدمات والمنتجات السياحية، إضافةً إلى التعاون المستمر مع الجهات الحكومية كافة لدعم تنمية القطاع السياحي في المملكة.
ويعكس هذا الإنجاز حجم الجهود المبذولة من قبل وزارة السياحة وبقية أطراف منظومة السياحة السعودية لتعزيز القطاع السياحي، وإسهامه في نمو الاقتصاد الوطني، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية تنمية السياحة الوطنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة السياحة وزارة السیاحة ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي: القطاع حقق نموًا ملحوظًا بإجمالي تمويل قدره 47،451.9 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 25.1% عن العام السابق
القاهرة في 29 يناير 2025
أكد السيد سعيد زعتر رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، على تعزيز دور الاتحاد في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ودعم القرارات التنظيمية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تعيق مسار هذا القطاع، وذلك ضمن إشراف ورعاية الهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي إلي أن سوق التمويل الاستهلاكي شهد نموًا ملحوظًا في عام 2024، حيث ارتفع حجم السوق بنسبة 25.1% ليصل إلى نحو 47،451.9 مليار جنيه خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2024 مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، مما يعكس زيادة كبيرة في الطلب على التمويل الاستهلاكي، كما ارتفع عدد العملاء المستفيدين من التمويلات إلى نحو 3،271.1 مليون عميل في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2024، بزيادة قدرها 16.3% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، هذا النمو يعكس الدور المحوري الذي تلعبه شركات التمويل الاستهلاكي في تلبية احتياجات المستهلكين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية، من خلال تقديم تسهيلات ائتمانية وخيارات تمويلية متنوعة، تمكنت هذه الشركات من دعم القوة الشرائية للأفراد، مما يساهم في تنشيط الأسواق المحلية وتحفيز الإنتاج.
وكشف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي عن سعي الاتحاد لتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية للشركات لتعزيز مهاراتها وقدراتها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تلبي احتياجات السوق، ونعمل بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استعداد الشركات لمواكبة التحديات الرقمية، حيث نؤمن بأن التحول الرقمي يمثل أولوية لتطوير القطاع، كما نركز على تحسين البيئة التنظيمية في مصر بهدف تعزيز استقرار السوق وزيادة ثقة المستثمرين.
وبين زعتر أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، تلعب دورًا حيويًا في تسريع النمو الاقتصادي في مصر، حيث تساهم شركات التمويل الاستهلاكي في تعزيز الشمول المالي من خلال توفير حلول تمويلية مرنة تلبي احتياجات مختلف فئات المجتمع، مما يدعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات.
وأضاف رئيس الاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، أن هذه الشركات تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز الابتكار في القطاع المالي، من خلال تبني التكنولوجيا المالية وتقديم خدمات رقمية، تسهل هذه الشركات الوصول إلى الخدمات المالية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل من الفجوة بين الفئات المختلفة في المجتمع.
كما أكد زعتر علي أن الشركات المالية غير المصرفية، وخاصة شركات التمويل الاستهلاكي، ستظل ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة وتسريع النمو الاقتصادي في مصر، من خلال تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم الأفراد والشركات على حد سواء، وأود أيضًا أن أشير إلى أهمية الدور الذي يلعبه الاتحاد في وضع الأطر التنظيمية والقواعد التي تضمن استقرار السوق وحماية حقوق العملاء، كما أن التعاون المثمر بين الاتحاد والهيئة العامة للرقابة المالية يسهم في تطوير هذا القطاع الحيوي وضمان استدامة نموه.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها