الشريك المؤسس لـ «ثاندر» يستعرض دور الشركة في رفع ثقافة المتعاملين الأفراد بأهمية الاستثمار خلال قمة الشمول المالي والرقمي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال سيف عمرو، الشريك المؤسس ومدير العمليات الرئيسي بشركة «ثاندر»، أن استراتيجية شركته تدعم بقوة خطط وتوجهات الدولة الهادفة إلى رفع معدلات الشمول المالي وثقافة الاستثمار بين المتعاملين الأفراد، بما يسهم في دعم قدرتهم على تحقيق معدلات نمو وإيرادات مستقبلية وتعزيز مدخراتهم بصورة متنوعة.
أضاف خلال مشاركته في جلسة بعنوان "ريادة الأعمال ودورها في تعزيز الشمول المالي"، على هامش فعاليات النسخة الثانية لقمة الشمول المالي والرقمي للشباب، أن أحد الأهداف الرئيسية لإطلاق "ثاندر"، يتمثل في العمل على رفع ثقافة الأفراد بالبدائل الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى القضاء على كافة المعوقات التي يواجهها المتعاملين بداية من فتح حساب استثماري، ومروراً بتسهيل فكرة الاستثمار والآليات والمنتجات المختلفة المتاحة للاستثمار في البورصة.
وأوضح أن "ثاندر" حرصت منذ بدايتها على التواصل والتعاون المثمر مع مختلف الجهات وفي مقدمتهم الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية للحصول على التراخيص اللازمة وسرعة مواجهة كافة المعوقات أمام قدرة الأفراد على التوسع الاستثماري.
وأشار إلى نجاح شركته عبر هذا التعاون المثمر في الحصول على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، ومن ثم بدء رحلة الشركة نحو دعم وتسهيل فكرة الاستثمار أمام المتعاملين الأفراد.
وأشار إلى أن "ثاندر" واجهت عدة تحديات في بداية عملها مثل بعض التشريعات القانونية التي تواجه تطبيق الجانب التكنولوجي والتحول الرقمي، بالإضافة إلى بعض المشاكل المرتبطة بالبنية التحتية، وهو ما تم التغلب عليها من خلال التعاون المثمر مع مختلف الجهات المسؤولة.
في سياق متصل، أكد على حرص شركته منذ البداية على تعليم الأفراد مبادئ الاستثمار في السوق عبر إتاحة حسابات تجريبية من خلال تطبيق "ثاندر"، وهو ما يتيح فرص محاكاة للواقع الحقيقي للاستثمار في البورصة، بهدف دعم المتعاملين الأفراد على تعلم ثقافة الاستثمار في البورصة والتعرف على المنتجات المختلفة المتاحة بالسوق.
وأوضح أن "ثاندر" حريصة بصورة مستمرة على تعزيز كافة أنظمتها بأحدث التطورات التكنولوجية في مجالها، بهدف دعم كافة المعاملات بصورة آمنة ومواكبة اخر تطورات التحول الرقمي، بما يسهم في تقديم منصة متكاملة سهلة الاستخدام وآمنة.
هذا وتعد قمة الشمول المالي والرقمي للشباب في نستختها الثانية حدثًا بارزًا وأكبر تجمع للفرص الرقمية والمالية للشباب في المنطقة، حيث تستهدف فعاليات نسخة هذا العام تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء نحو 800 شاب وفتاة لمناقشة القضايا المتعلقة بالشمول المالي والرقمي، بهدف تمكين الجيل الجديد من المهارات والمعرفة اللازمة للنجاح في عالم يتسم بالتعقيد المالي، ومناقشة القضايا المتعلقة بالشمول المالي والرقمي.
كما شهدت القمة مشاركة صناع السياسات وقادة الصناعة، لبحث إمكانية الوصول الرقمي، والتثقيف المالي، والاستراتيجيات الشاملة لسد الفجوة الرقمية، وتعزيز الاستراتيجيات لزيادة الشمول الرقمي بين الشباب.
وتضمنت فعاليات القمة عدد من الجلسات الرئيسية الممثلة في الشمول المالي وفرص الشباب والاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، ريادة الأعمال في مصر والمنطقة، استراتيجية الدولة للمستقبل الرقمي، عصر الذكاء الاصطناعي وإنشاء المحتوى والإعلام الجديد.
عن "ثاندر"
ويشار إلى أن "ثاندر" تعد أول منصة استثمارية رقمية بالكامل في مصر تعمل على تبسيط وإضفاء الطابع الديمقراطي على الاستثمار في مصر، حيث يضم التطبيق أكثر من 3 ملايين مستخدم في مصر.
ويعمل التطبيق الرقمي على تثقيف المستثمرين وتمكينهم من اتخاذ قراراتهم الاستثمارية الخاصة بهم والمشاركة في اقتصاداتهم الخاصة، من خلال شراء الأسهم المصرية والذهب وصناديق الاستثمار المشتركة.
وتم إطلاق شركة ثاندر في أواخر عام 2020 على يد أحمد حمودة وسيف عمرو، وحصلت على أول ترخيص للوساطة في مصر منذ عام 2008، وجمعت ما مجموعه 22 مليون دولار من التمويل حتى الآن من شركات رأس المال الاستثماري العالمية المشهورة بما في ذلك Tiger Global وBECO Capital وProsus Ventures
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ثاندر الشمول المالي الاستثمار فی مصر
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يتحدّث لـ«عين ليبيا» عن سبب ارتفاع سعر الصرف وسبل تحقيق الاستقرار المالي
لوحظ خلال الأيام الماضية، ارتفاع سعر “صرف الدولار” أمام “الدينار”، وهو ما ترك تأثيره على الأسعار وكافة القطاعات، فما سبب ذلك وما رأي خبراء الاقتصاد بسياسة المصرف المركزي وما مقترحاتهم لتحقيق الاستقرار المالي؟
وحول ذلك، رأى الدكتور “محمد يوسف درميش” الباحث في الشأن الليبي والخبير والمتابع في الشأن الاقتصادي، في حديثة لشبكة “عين ليبيا”، أن “سبب ارتفاع الدولار خلال الآونة الأخيرة، هو عدم قيام البنك المركزي بدوره الحقيقي وترك السوق الموازي “السوداء” يفرض كأمر واقع”.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المطلوب من المركزي، لاستقرار سعر صرف الدولار، “هو متابعه السوق كل ساعة بساعة وكل نصف يوم وكل يوم وكل نصف أسبوع وكل أسبوع، والتدخل واستخدام أداوته بالتنسيق مع الشركاء الآخرين السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحدة، وذلك لأن السوق احتكار قلة، وإذا لم تتدخل الدولة، يصبح “غول الاحتكار” هو “السيد في السوق”، لافتا إلى أن “سياسات الدولة الاقتصادية له انعكاسات سلبية على أسعار العملة وأسعار السلع والخدمات”.
وتابع درميش: “المركزي أكد التزامه بضمان امدادات منتظمة من العملات الصعبة لتلبية احتياجات السوق المحلية، وهو يستطيع القيام بهذا الشئ، لأنه يملك الاحتياطي الأجنبي اللازم، ولكن المشكلة تمكن في عدم قدرته على إدارة هذا الاحتياطي والتنسيق مع الشركاء في السياسة التجارية والمالية كسياسة اقتصادية واحده لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، لأن عدم التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحده تسبب مشكلة للبنك المركزي وتعيق قيامة بالخطط الذي يريد تنفيذها، مما ينعكس سلباً على واقع السوق والأسعار وقيمة الدينار الليبي، كما هو قائم هذه الأيام”.
وقال الخبير الاقتصادي: “لا نستطيع تحقيق الاستقرار الاقتصادي إلا من خلال تناغم السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة اقتصادية واحدة”.
وأضاف: “موضوع البنك المركزي وأخد أكبر من حجمه، وتحصيل الإيراد لكل مؤسسات المجتمع، وعمل موازنة يتم الإنفاق على أساسها، هذا كله لا يأتي إلا من خلال التنسيق ما بين السياسات التجارية والمالية والنقدية كسياسة واحدة، ووضع خطة استراتيجية، وإدارة الأزمة ومتابعة الأحداث في كلّ دقيقة، من أجل التكيف مع المتغيرات الطارئة، لكي نخفف آثار انقسام المؤسسات وإنفاق الأموال في أوجه الصرف الصحيح”.
وقال درميش: “هذا ما يجب أن يقوم به أداوت السياسة الاقتصادية في البلاد، فالبنك المركزي لا يمكن أن يعمل منعزلاً وبمفرده ويتخذ قرارات بدون التنسيق مع الشركاء الآخرين، بالإضافة إلى أداوت الرقابة المختلفة كديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد”.
وتابع الخبير الاقتصادي القول: “السلطة التشريعية كمجلس نواب ومجلس الدولة، هم المسؤولين “في الأول والأخير”، على ما حدث خلال كل السنوات، لعدم القيام بدورهم الحقيقي في المتابعة وتحصيل الإيراد وإصدار تشريع الموازنة السنوية وإقفالها كل سنة”.
وأضاف: “الدولة الليبية اليوم بالرغم من كل المحن اقتصادها مزدهر، ولا يعاني الشح، ومركزها المالي جيد جداً، ونستطيع اليوم العمل على تحصيل إيراد بالعملة الصعبة ما بين 30.35مليار دولار سنويا، لو صدقت النوايا، وكل سنة يتضاعف الإيراد، فلا داعي لتضليل الرأي العام وقلب للحقائق
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض