ميراج نيوز: ليبيا شاركت بورشة عمل لتعزيز مراقبة تسربات النفط وحماية البيئة البحرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
ليبيا- أكد تقرير إخباري نشره موقع أخبار “ميراج نيوز” الأسترالي تجمع دول منطقة البحر الأبيض المتوسط لتعزيز مراقبة انسكابات النفط وحماية البيئة البحرية.
التقرير الذي تابعته وترجمت المهم منه المرتبط بالشأن الليبي صحيفة المرصد أشار لاتخاذ هذه الدول إجراءات مشتركة لتحسين طريقة الإبلاغ والمراقبة وتبادل البيانات حول حوادث التلوث البحري مشيرا لورشة عمل جمعتها في مالطا في سياق برنامج التعاون الفني المتكامل التابع للمنظمة البحرية الدولية.
ووفقا للتقرير شارك 19 مسؤولا من دول ليبيا والبوسنة والهرسك ومصر والجبل الأسود والمغرب وتونس وتركيا في الورشة التي نظمها مركز الاستجابة لطوارئ التلوث البحري الإقليمي للبحر الأبيض المتوسط يومي الـ25 والـ26 من سبتمبر الفائت.
وبحسب التقرير كان الهدف من الورشة تعزيز الإبلاغ والمراقبة وتبادل البيانات بشكل فعال حول الانسكابات النفطية من السفن وحوادث التلوث الأخرى وهو ما يتعين على هذه البلدان القيام به كأطراف متعاقدة في اتفاقية برشلونة وتحديدا بروتوكولي الوقاية والطوارئ لعام 2002 والبحار لعام 1994.
ترجمة المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم الاستثمار البحري - فيديو
أبو العينين خلال الجسة العامة للنواب:- يجب عمل محفظة للاستثمار البحري ووضعها أمام العالم- كنت أتمنى ضم قوانين البحرية في تشريع موحد تحت اسم "الاستثمار البحري"- أناشد الحكومة النظر لملف المدن الصناعية البحرية لنقل مصر لمكانة تنافسية عالمية- أطالب الحكومة بتقديم دراسة عن الأثر الاقتصادي لتعديلات القوانين البحرية
أعرب النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن تطلعه لضم القوانين البحرية في قانون واحدة، تحت مسمى "الاستثمار البحري" ليكون ذلك رسالة لتوطينه ورسم خريطة مصر البحرية الموجدة على البحرين الأحمر والمتوسط أمام العالم.
جاء ذلك خلال الجسة العامة لمجلس النواب؛ لمناقشة تعديلات عدد من القوانين المرتبطة بالتجارة البحرية، وتشمل قانون التجارة البحرية وقانون سلامة السفن وقانون رسوم تفتيش السفن البحرية وقانون تسجيل السفن التجاري، والتي أقرها البرلمان نهائيا اليوم.
وقال “أبو العينين”، إن التحرك في ملف النقل البحري قضية أمن قومي، سواء كان لزيادة الأسطول ودعمه أو لتدعيم حركة التجارة الدولية من حيث الاستيراد والتصدير.
وذكر وكيل البرلمان أنه كان يأمل في أن تتقدم الحكومة بدراسة مبدئية للأثر الاقتصادي فيما يخص الحصيلة العائدة على الاقتصاد الوطني أو تأثيرها على صورة مصر في الخارج.
وأكد وكيل مجلس النواب، أن فكرة وفلسفة التعديل رائعة حيث يخاطب العالم بلغة جديدة من خلال بنية أساسية قوية بأنه يمكن التعاون معه من خلال النقل البحري، مضيفًا: "لكن البنية الأساسية الذي ستنقلنا لا أراها؛ لأننا يجب أن نخاطب العالم بلغة جديدة.
وتحدث عن نماذج مطبقة في دول أخرى تقدم تسهيلات جعلتها تجتذب أكبر نسبة من السفن في العالم، قائلا: "لماذا تذهب 20 % من سفن العالم إلى بنما؟.. لأن البنية الفوقية أصبحت سلسلة من حيث التراخيص، ما دفع 60 % من مراكب اليونان إلى بنما، لأن التيسيرات الموجودة جعلت بنما تحتل مكانة عالمية كبيرة، وكذلك ما حصل في ألمانيا والنرويج اللذين قاما بعمل علم وطني وعلم دولي لمنح التيسيرات والمحفزات.
وتساءل وكيل النواب: كيف أبني البنية الأساسية المصرية لأضع نفسي في التنافسية العالمية؟.. هنا التحدي الحقيقي.
وأكد أهمية الاتجاه لعمل المدن الصناعية البحرية، وهي لغة خطاب جديدة للعالم أدعوه من خلالها لعمل صناعة السفن والإصلاحات البحرية وغيرها، مشيرًا إلى ضرورة إيجاد محفظة الاستثمار البحرية المصرية التي تقدمها للعالم بتيسيرات جديدة وإعفاءات جديدة.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال