رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، “عن “رفع حالة القوة القاهرة في كافة حقول وموانئ النفط الخام، اعتباراً من اليوم الخميس الموافق 3 أكتوبر 2024”.
بدوره، أعلن رئيس الحكومة الليبية المُكلف من مجلس النوّاب أسامة حماد، “رفع حالة القوة القاهرة عن جميع الحقول والموانيء النفطية، واستئناف عمليات عمليات الإنتاج والتصدير بشكل طبيعي”.
وقال في بيان: “هذا الإجراء الذي اتخذ يأتي في إطار دعم الجهود المبذولة من السادة رئيس وأعضاء مجلس النواب والسادة أعضاء مجلس الدولة لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي والتي تكللت بالنجاح في الاتفاق على اختيار محافظ للمصرف المركزي ونائب له”.
يذكر أنه في 26 اغسطس الفائت، أعلنت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حمّاد، “حالة “القوة القاهرة” على جميع الحقول والموانئ والمؤسسات والمرافق النفطية وإيقاف إنتاج وتصدير النفط إلى حين إشعار آخر”.
وفي 26 سبتمبر الفائت، اتفق ممثلو مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن تعيين الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي، ونص الاتفاق على ترشيح «ناجي محمد عيسى بلقاسم» لتولي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، و«مرعي مفتاح رحيل البرعصي» لتولي منصب نائب المحافظ.
وكان مصرف ليبيا المركزي أصدر أمس، قرارًا بسحب القرارات كافة الصادرة عن المحافظ السابق المكلف خلال الفترة من 27 أغسطس إلى 1 أكتوبر 2024.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إعلان القوة القاهرة رفع القوة القاهرة لیبیا المرکزی القوة القاهرة
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. إسدال الستار على أزمة المصرف المركزي
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافق مجلس النواب الليبي، الإثنين، على تعيين محافظ للمصرف المركزي ونائب له بهدف حل الأزمة التي أدت إلى انخفاض إنتاج النفط في البلاد.
مجلس النواب وافق على تعيين ناجي محمد عيسى بلقاسم محافظا جديدا لمصرف ليبيا المركزي وتعيين مرعي رحيل البرعصي نائبا له، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
وتم ترشيح الاسمين خلال اجتماع نظمته الأمم المتحدة في الآونة الأخيرة.
وكان بلقاسم يشغل في السابق منصب مدير إدارة الرقابة على النقد والمصارف بالمصرف المركزي.
كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت، الأربعاء، التوصل إلى تسوية بين الأطراف الليبيين لمعالجة أزمة إدارة المصرف المركزي الذي يشهد تنازعا على السلطة منذ أكثر من شهر.
وذكرت البعثة في بيان: "في ختام جولة جديدة من المشاورات لمعالجة أزمة المصرف المركزي في ليبيا، توصل ممثلا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تسوية بشأن تعيين قيادة جديدة للمصرف".
واوضحت أن الطرفين "وقعا بالأحرف الأولى على اتفاق بشأن الإجراءات والمعايير والجداول الزمنية لتعيين محافظ ونائبه ومجلس إدارة لمصرف ليبيا المركزي".
ومن المقرر توقيع الاتفاق الخميس في حضور ممثلين للمجتمع الدولي.
وبدأت أزمة المصرف المركزي بعد قيام المجلس الرئاسي للدولة منتصف الشهر الماضي بإصدار قرار بإعفاء المحافظ السابق للمصرف الصديق الكبير من مهماته، على خلفية اعتراضات وتحفظات عن طريقة إدارته.
وعلى الأثر، أغلق المصرف أبوابه عقب تهديد تعرض له عدد من مسؤوليه واختطاف أحدهم من قبل مجموعة مسلحة.
ورفضت الأمم المتحدة والولايات المتحدة ودول غربية ما وصفته بـ"قرار أحادي" من طرف المجلس الرئاسي لتغيير مجلس إدارة المصرف وتعيين مجلس إدارة موقت برئاسة عبد الفتاح غفار، باعتبار أنه يضر بسمعة ليبيا المالية.
كما عمدت سلطات شرق ليبيا إلى وقف إنتاج النفط وتصديره احتجاجا على قيام السلطات في طرابلس(غرب) بالسيطرة على مقر المصرف المعني بإدارة عائدات النفط.
ويشرف المركزي الليبي على إدارة إيرادات النفط وموازنة الدولة وتوزيعها بين المناطق المختلفة.
تعاني ليبيا انقسامات منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتدير شؤون البلاد حكومتان الأولى في طرابلس معترف بها دوليا وانتهت ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والثانية في شرق البلاد يترأسها أسامة حمّاد وتحظى بدعم البرلمان.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا