المال العام والعجلات الحكومية يدخلان دعاية انتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
وصف الناشط السياسي سامان علي، اليوم الخميس (3 تشرين الـوا 2024)، استخدام المال العام والسيارات الحكومية من قبل الأحزاب الكردية في الدعاية الانتخابية بأنه خرق للقانون.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأحزاب التي تدعي الحفاظ على القانون والحصول على الحقوق ومحاربة الفساد، عليها أولا ضبط نفسها، واحترام القانون".
وأضاف، أن "هذه الأحزاب لديها نية مبيتة لخرق القانون، وإلا فإن ما نراه من استخدام المال العام والمباني الحكومية والسيارات في الدعاية الانتخابية والكرنفالات الجماهيرية، هو خرق واضح وتجاوز على المال العام الذي هو لكل المواطنين، وليس لحزب معين".
وحذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، يوم السبت (27 تموز 2024)، من استغلال المال السياسي من قبل بعض الأحزاب في انتخابات برلمان كردستان، داعياً المفوضية للحد منها.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك فوضى واستخدام للمال العام، وصراع انتخابي مبكر في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان، ويجب ضبط هذه الأمور من قبل المفوضية".
وأضاف أنه "يجب تفعيل الدور الرقابي، ومنع استخدام المال العام، خاصة من المسؤولين في حكومة الإقليم"، مشيراً الى أن "الأحزاب بدأت تستخدم مسؤوليها من الوزراء والمحافظين والمديرين لغرض استخدامهم في الدعاية الانتخابية المبكرة بالانتخابات".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الـ20 من تموز 2024، قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء قرعة ارقام المرشحين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان المال العام
إقرأ أيضاً:
مشكلة نفط كردستان تستمر.. من يرفض التصدير عبر جيهان التركي؟
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشف الخبير في الشأن الاقتصادي هيفيدار شعبان، اليوم الاحد، عن عقد اجتماعين خلال الأيام المقبلة بين وزارة النفط الاتحادية، ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة الإقليم، مع ممثلي الشركات النفطية العاملة في كردستان.
وقال شعبان إن "الاجتماع الأول سيعقد في بغداد خلال الأسبوع الحالي، والأسبوع المقبل سيعقد اجتماع آخر في أربيل بين ذات الجهات، لحل مشكلة استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي".
وأضاف أن "مشكلة تصدير النفط ليست متعلقة بالحكومة الاتحادية، ولا حكومة الإقليم، ولكن الشركات النفطية ترفض استئناف التصدير في الوقت الحالي، إلا بعد دفع الديون التي بذمة حكومة الإقليم".
ومن أبرز المشكلات باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي، طريقة احتساب كميات النفط، وطريقة تسديد أمواله، وحصة الشركات الدولية التي تولت استخراج النفط من إقليم كردستان، فضلاً عن ملفات الرواتب والرسوم والجمارك. وتحاول الوفود بين الطرفين حسم هذه الملفات قبل بدء عمليات التصدير.
وكان وزير النفط حيان عبد الغني أعلن بشكل مفاجئ في شباط الماضي استئناف الصادرات من كردستان، في خطوة من شأنها أن تنهي نزاعاً استمر نحو عامين أدى إلى انقطاع إمدادات بأكثر من 300 ألف برميل يومياً تدخل الأسواق العالمية عبر تركيا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً