المال العام والعجلات الحكومية يدخلان دعاية انتخابات برلمان كردستان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
وصف الناشط السياسي سامان علي، اليوم الخميس (3 تشرين الـوا 2024)، استخدام المال العام والسيارات الحكومية من قبل الأحزاب الكردية في الدعاية الانتخابية بأنه خرق للقانون.
وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأحزاب التي تدعي الحفاظ على القانون والحصول على الحقوق ومحاربة الفساد، عليها أولا ضبط نفسها، واحترام القانون".
وأضاف، أن "هذه الأحزاب لديها نية مبيتة لخرق القانون، وإلا فإن ما نراه من استخدام المال العام والمباني الحكومية والسيارات في الدعاية الانتخابية والكرنفالات الجماهيرية، هو خرق واضح وتجاوز على المال العام الذي هو لكل المواطنين، وليس لحزب معين".
وحذر السياسي الكردي لطيف الشيخ، يوم السبت (27 تموز 2024)، من استغلال المال السياسي من قبل بعض الأحزاب في انتخابات برلمان كردستان، داعياً المفوضية للحد منها.
وقال الشيخ في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "هناك فوضى واستخدام للمال العام، وصراع انتخابي مبكر في التصريحات الإعلامية حول انتخابات برلمان كردستان، ويجب ضبط هذه الأمور من قبل المفوضية".
وأضاف أنه "يجب تفعيل الدور الرقابي، ومنع استخدام المال العام، خاصة من المسؤولين في حكومة الإقليم"، مشيراً الى أن "الأحزاب بدأت تستخدم مسؤوليها من الوزراء والمحافظين والمديرين لغرض استخدامهم في الدعاية الانتخابية المبكرة بالانتخابات".
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في الـ20 من تموز 2024، قوائم المرشحين في انتخابات برلمان كردستان، فيما حددت شهر اب المقبل موعداً لإجراء قرعة ارقام المرشحين.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: انتخابات برلمان کردستان المال العام
إقرأ أيضاً:
حماة المال العام ينتقدون تعثر تنفيذ قرار محكمة النقض في قضية كازينو السعدي
زنقة 20 | متابعة
أعرب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن استنكاره لتأخر تنفيذ قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 18 دجنبر الماضي في قضية “كازينو السعدي”، رغم مرور ما يقارب شهرين على صدوره.
وأشار الغلوسي إلى أن هذا التأخير يخالف مقتضيات المادة 555 من قانون المسطرة الجنائية، التي تلزم بإحالة نسخة من القرار القضائي على الوكيل العام للملك داخل أجل 20 يومًا.
وأكد الغلوسي أن هذا التماطل يثير تساؤلات حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون، خاصة وأنه يأتي في وقت تم فيه تنفيذ أحكام أخرى بسرعة، كما حدث مع المغنية دنيا باطما، التي أُودعت السجن دون تأخير بعد صدور قرار محكمة النقض ضدها.
وأشار رئيس جمعية حماية المال العام إلى أن أحد المتهمين في القضية، وهو منتخب جماعي بارز بمراكش، لا يزال يستغل سيارة الجماعة ويتحرك بكل حرية، متباهيًا بنفوذه وحماية بعض الجهات له، في حين أن قضيته عمرت لأزيد من 17 سنة أمام القضاء، وما زالت مرشحة للاستمرار.
وإلى ذلك دعا الغلوسي إلى ضرورة تفعيل قرارات القضاء دون انتقائية، مؤكداً أن تحقيق الردع في قضايا الفساد ونهب المال العام يتطلب تنفيذ الأحكام بسرعة، تكريسًا لدور السلطة القضائية في تخليق الحياة العامة وتعزيز ثقة المواطنين في العدالة.
تصعيد حوثي في مأرب بعد تصنيفهم كمنظمة إرهابية