أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والمساهمة في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو «57» هكتار، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.


جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة، اليوم الخميس، في مقرها بالرياض، بعنوان ”الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة“، لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار متعلقة استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوممكة.. مستشفى الملك فيصل ينقذ عشرينية من مرض نادر بنجاح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”البيئة“ تؤكد أهمية التوسع في الزراعة العضوية بدون تربة لمواجهة التحديات أهداف الزراعة العضوية
أوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ إذ تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ «10 - 20» مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية.
أيضًا العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، حيث إن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.مؤشرات هامة
أشارت الوزارة، إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من «200%»، من «175» حيازة في عام 2018، إلى «540» حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة «25,6%»، من «18,635» هكتار، إلى «23,410» هكتار لذات الفترة، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى «95,389» طن في عام 2023م، مقارنة بـ «45,630» طن في عام 2018م، بزيادة «109%»، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ «50%»، تلتها القصيم بـ «33%»، ثم مناطق مكة المكرمة «9%»، وحائل «4%»، ونجران «2%»، والشرقية «1%».خطوات عملية
أبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية.
كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة التغير المناخي الإنتاج الزراعي قطاع الزراعة الزراعة العضویة فی المملکة فی الزراعة العضویة الزراعة بدون تربة فی عام

إقرأ أيضاً:

النقل تؤكد أهمية خط الروروفي نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا عبرإيطاليا

دعت وزارة النقل، اتحاد الصناعات المصرية واتحاد الغرف التجارية ورؤساء المجالس التصديرية المصرية وكافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال; لضرورة الاستفادة من المميزات الكبيرة التي يوفرها الخط الملاحي "الرورو"; لنقل الحاصلات الزراعية والخضروات سريعة التلف والمنتجات المصرية إلى إيطاليا ومنها إلى أوروبا والعكس وذلك باستخدام الشاحنات المبردة والجافة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم الخميس، أن ذلك يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لزيادة حجم الصادرات إلى الدول الأوروبية ودول العالم المختلفة; لدعم الاقتصاد القومي، وفي ضوء تشغيل وزارة النقل لخط "الرورو" بين ميناءي (دمياط وتريستا الإيطالي)، وانطلاق أولى رحلاته في 28 نوفمبر الماضي; لزيادة حجم الصادرات المصرية إلى الدول الأوروبية.

وأوضح البيان أن هذا الخط يعد ممرا أخضر بين جمهورية مصر العربية والجمهورية الإيطالية يساهم في تدعيم انخفاض تكاليف الشحن وزمن وصول البضائع، وتعزيز قدرة مصر على أن تكون منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وإفريقيا، فضلا عن زيادة وتعزيز الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية من المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية من خلال تسهيل نفاذية المنتج المصري للأسواق الأوروبية، بالإضافة إلى المساهمة في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للموظفين الإداريين لشركات النقل وشركات الشحن والوكلاء الملاحيين، فضلا عن توفير أكثر من ألفي فرصة عمل للسائقين المصريين.

تخفيض رسوم المواني

وأشار إلى تمتع خط "الرورو" الرابط بين مصر وإيطاليا بمبدأ المعاملة بالمثل في الميناءين من حيث رسوم الميناء والحوافز التشغيلية، وتم تخفيض رسوم المواني من 26050 دولارا إلى 3250 دولارا للرحلة (بقيمة خصم تقدر بنسبة 88%)، كما تم تخصيص مساحة 35 ألف م2 لصالح المشروع مع الاشتراك في توصيل جميع الخدمات للساحة إلى جانب إصدار خطاب ضمان حكومي من هيئة ميناء دمياط لصالح الجمارك المصرية، وكذا قيام وزارة المالية بتوفير جهاز كشف ( X RAY) لصالح المشروع .

كما تم في إطار الربط الآلي بين الميناءين إنشاء وتنفيذ تطبيقات للتكامل بمعرفة هيئة ميناء دمياط للتكامل مع المنصة الخاصة بمجتمع الميناء الإيطالي، وكذلك تجهيز منصة آلية لاستقبال بيانات الشاحنات القادمة من منصة مجتمع الميناء الإيطالي، وهي تحتوي على (بيانات خاصة بنوع البضائع والأوزان- بيانات تفصيلية للشاحنين)..

بالإضافة إلى ربط الجمارك المصرية مع الجمارك الإيطالية عن طريق تطوير تطبيقات تشغيلية للجمارك بميناء دمياط مع إمكانية تبادل المستندات الرسمية كالشهادات الصحية وسلامة الغذاء كمرحلة أولى، وكذا تم اعتماد تبادل الملفات بصيغة عالمية معتمـدة مـن قسـم التجـارة والنقـل بالأمــم المـتحدة و تنفيذ تطبيقات للأجهزة المحمولة يتم من خلالها قراءة السيل الإلكتروني من خلال تكنولوجيا "RFID" للتحقق من حالة السيل (جيد/ تالف).


وتتضمن مميزات الخط التعاون الجمركي بين الجانبين حيث تم الحصول على منحة الاتحاد الأوروبي لتوأمة الجمارك المصرية والإيطالية من خلال توقيع مذكرة التفاهم بين جمارك البلدين وإصدار المنشور الجمركي لخط "الرورو" المصري الإيطالي واعتماد أقفال إلكترونية للحاويات المبردة تتضمن خاصية الإنذار حالة فتح الحاوية أو تغير درجة الحرارة والرطوبة بما في ذلك سلامة محتوى الحاوية، وإخضاعها لإجراءات فحص جمركية أكثر سهولة.

وأشار بيان وزارة النقل إلى أنه بعد أن تم انضمام مصر لاتفاقية فيينا 1968 وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 329 لسنة 2023 فقد تم القضاء على أي معوق خاص باللوحات المعدنية والرسوم، وتم توقيع مذكرة التفاهم الحكومية للنقل البري كإطار لتنظيم حركة المركبات البرية الخاصة بالخط..

كما تم حل موقف اللوحات المعدنية مع تخصيص طاقم من وزارة الداخلية لسرعة تغييرها بمنفذ داخل ميناء دمياط واعتماد مواصفات وسائل إطفاء الحريق الإيطالية، بالإضافة إلى أنه تم تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية المنصوص عليها بالقرار رقم 278 لسنة 2017 الذي يقضي دفع 300 دولار أمريكي لكل "تريلا وارد" و350 دولار أمريكي لكل تريلا صادر لتصبح الرسوم 100 دولار أمريكي، إلى جانب التنسيق مع إدارة الجوازات للسماح بخروج سائقين شاحنات أجنبية بشرط حصول السائقين على تأشيرة دول الاتحاد الأوروبي.

وكذلك السماح بدخول/ خروج سيارات أجنبية بقيادة مالكها بشرط الحصول على تأشيرة دخول/ خروج لجمهورية مصر العربية مسبقا، كما تم التنسيق مع هيئة السلامة والتفتيش البحري للسماح بتواجد السائقين على سفينة "الرورو" بشرط ألا يزيد عدد السائقين على السفينة على 11 سائقا.

وفيما يتعلق بالبضائع المنقولة على الخط فقد تم إضافة ميناء دمياط للقرار الوزاري رقم 682 لسنة 2007 الخاص بإنشاء لجان جمركية متخصصة تقوم بإجراءات الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها بالإضافة إلى المواني (الإسكندرية - بورسعيد - السخنة - القاهرة الجوي) ليتسنى تحقيق تشغيل اقتصادي للخط..

جدير بالذكر، أن مواعيد خط "الرورو" أسبوعيا من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا والعكس، هي كالتالي (وصول السفينة الساعة الثالثة عصر يوم الخميس من كل أسبوع إلى ميناء دمياط قادمة من ميناء تريستا ومغادرتها من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا محملة بالمنتجات المصرية الساعة 10 صباح يوم الجمعة من كل أسبوع، ثم وصول السفينة إلى ميناء تريستا بإيطاليا الساعة العاشرة صباح يوم الاثنين من كل أسبوع ومغادرتها من ميناء تريستا إلى ميناء دمياط الساعة السادسة مساء، وسيتم نقل البضائع والمنتجات المصرية التي ستصل تباعا إلى ميناء تريستا إلى روتردام بهولندا عبر قطار بضائع مخصص لنقل المنتجات المصرية; ليتم بعد ذلك نقل تلك المنتجات بريا إلى المدن الهولندية المختلفة وإنجلترا وبلجيكا).

مقالات مشابهة

  • لقيمتها الاقتصادية.. ورشة عمل حول التوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية
  • يوم بدون سيارات في أكادير لحماية البيئة من التلوث
  • العراق تؤكد تبني مبدأ الحوار في التعامل مع التحديات كافة
  • السوداني والعبادي يؤكدان على أهمية دعم الحكومة في مواجهة التحديات
  • «التضامن»: نعمل على التوسع في عدد الحضّانات والارتقاء بجودة الخدمات
  • تدشين اليوم المصري للزراعة العضوية في 25 فبراير.. غذاء آمن ودعم اقتصادي
  • اليابان تؤكد أهمية تنفيذ وقف إطلاق النار في غزة
  • وزيرة البيئة تلتقى نظيرها السعودى لتعزيز سبل التعاون بين المملكة ومصر
  • النقل تؤكد أهمية خط الروروفي نقل الحاصلات الزراعية إلى أوروبا عبرإيطاليا
  • الرئيس الفلسطيني يقدم رؤية بلاده لمواجهة التحديات خلال القمة العربية