أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، على أهمية نظم الزراعة بدون تربة والتوسّع فيها؛ للتغلُّب على الظروف البيئية، والتقلبات المناخية غير المناسبة للإنتاج الزراعي، والمساهمة في رفع كفاءته، مبينة أن مساحات الزراعة بدون تربة في المملكة، بلغت نحو «57» هكتار، لمحاصيل متنوعة من الخضار والفواكه، في عدد من المناطق.


جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقامتها الوزارة، اليوم الخميس، في مقرها بالرياض، بعنوان ”الفرص الاستثمارية الواعدة في الزراعة العضوية بدون تربة“، لاستعراض إنجازات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، والتحديات التي تواجه تطوير أبحاثها، بمشاركة وكيل الوزارة المساعد للزراعة الدكتور سليمان بن علي الخطيب، وعدد من الخبراء والأكاديميين، والمختصين، إلى جانب مستثمرين في مجال الزراعة العضوية.
أخبار متعلقة استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوممكة.. مستشفى الملك فيصل ينقذ عشرينية من مرض نادر بنجاح .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ”البيئة“ تؤكد أهمية التوسع في الزراعة العضوية بدون تربة لمواجهة التحديات أهداف الزراعة العضوية
أوضحت الوزارة، أن أبرز أهداف الزراعة العضوية في المملكة، تتلخص في إنتاج غذاء آمن عالي القيمة الغذائية، والمحافظة على مياه الري وترشيد استهلاكها؛ إذ تستهلك الزراعة بدون تربة كمية مياه أقل بـ «10 - 20» مرة مقارنة بكمية المياه المستهلكة في الزراعة التقليدية، بالإضافة إلى المحافظة على البيئة ورفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية؛ والحفاظ على التربة من التدهور بسبب استخدام الأسمدة والمبيدات الكيميائية.
أيضًا العمل على رفع القيمة الاقتصادية وتنويع القاعدة الإنتاجية؛ إذ تتميز الزراعة بدون تربة بإنتاجية عالية مقارنة بالزراعة المكشوفة، حيث إن قطاع الزراعة العضوية، يعمل على الوصول إلى تلك المستهدفات، من خلال اتباع أفضل الأساليب والممارسات الزراعية الحديثة، وتبني الزراعة بدون تربة داخل البيوت المحمية.مؤشرات هامة
أشارت الوزارة، إلى أن مؤشرات قطاع الزراعة العضوية في المملكة، شهدت تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية؛ حيث ارتفعت أعداد الحيازات العضوية، وتحت التحول، بأكثر من «200%»، من «175» حيازة في عام 2018، إلى «540» حيازة في عام 2023م، كما زادت مساحات الزراعة العضوية بنسبة «25,6%»، من «18,635» هكتار، إلى «23,410» هكتار لذات الفترة، فيما ارتفع إجمالي الإنتاج العضوي إلى «95,389» طن في عام 2023م، مقارنة بـ «45,630» طن في عام 2018م، بزيادة «109%»، مضيفة أن هناك ست مناطق في المملكة شهدت توسعًا في مساحات الزراعة بدون تربة، تصدرتها الرياض بـ «50%»، تلتها القصيم بـ «33%»، ثم مناطق مكة المكرمة «9%»، وحائل «4%»، ونجران «2%»، والشرقية «1%».خطوات عملية
أبانت الوزارة، أنها اتخذت العديد من الخطوات العملية لتطوير الزراعة العضوية، منها، تقديم الدعم للتحول للزراعة العضوية والاستمرار فيها، ودعم المزارعين العضويين وتحت التحول وتسويق منتجاتهم، بالإضافة إلى تسهيل إجراءات توفير مدخلات الإنتاج العضوي، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بفوائد الأغذية العضوية.
كما وضعت خططًا مستقبلية لتطوير القطاع، من خلال تعزيز البحث العلمي في مجال الزراعة العضوية، وفتح مكاتب رئيسة للتوثيق لنشاط الزراعة العضوية في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار في قطاع الزراعة العضوية، وتوفير الحلول اللوجستية للتعبئة والتغليف وتسويق المنتجات العضوية، إلى جانب الاهتمام بالتعاون مع أهم المنظمات الدولية المتخصصة في الزراعة العضوية، وغيرها من الخطوات الداعمة لتطوير قطاع الزراعة العضوية في المملكة.

المصدر: صحيفة اليوم

كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 الرياض وزارة البيئة والمياه والزراعة التغير المناخي الإنتاج الزراعي قطاع الزراعة الزراعة العضویة فی المملکة فی الزراعة العضویة الزراعة بدون تربة فی عام

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا «سيداري»، الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي الجديد لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا «سيداري»، لمناقشة ملامح خطة العمل المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور علي أبو سنة الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والسفير رؤوف سعد مستشار وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار البيئي وعدد من القيادات المعنية، حيث تقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد الدكتور خالد فهمي على المنصب الجديد، متمنية له التوفيق والسداد في مهام عمله خلال الفترة القادمة.

وأكدت فؤاد، في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع تضمن استعراض عددا من الموضوعات التى توافق عليها أعضاء مجلس امناء المركز، ومنها آليات تطوير عمل المركز بما يستجيب لتحديات الأوضاع المستجدة الراهنة في المنطقة ومتطلبات التنمية المستدامة، وتقييم السياسات والبرامج القائمة، وتحديث الشروط المرجعية لإدارة المشروعات بما يضمن انضباط تنفيذ العمل بجودة عالية وفي الوقت المحدد.

وناقشت وزيرة البيئة مع المدير التنفيذي الإعداد لإجتماع مجلس أمناء مركز سيداري الذي سيعقد في شهر فبراير القادم والذى يتزامن مع عقد اجتماع المجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للبحر الأحمر وخليج عدن "برسيجا"، وبمشاركة مجموعة من الدول، حيث سيتم تسليم رئاسة المجلس إلى الأردن.

شددت فؤاد على دور مصر المحوري في تنفيذ خطة العمل الجديدة لمركز سيداري، مؤكدة على ضرورة أن يتضمن التصور  المستقبلي لخطة عمل المركز  التقييم الفعلى لاحتياجات دول المركز في إطار المنطقة، والتقييم الفنى والمالي للمركز، ومناقشة مقترحات مواجهة تحديات المرحلة الفارقة، وكيفية المضي قدما لتنفيذ المشروعات والبرامج البيئية.

ولفتت إلى ضرورة تجاوز النمط التقليدي في تحديث الخطط بما يتواكب مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية المتلاحقة، والتركيز على الموضوعات الملحة  مثل تغير المناخ، والأفكار المبتكرة لإشراك القطاع الخاص في مشروعات البيئة وتغير المناخ، وتعزيز الاستثمار في المحميات الطبيعية، مؤكدة على أهمية ملف المياه وربطه بالتكيف في قطاع الزراعة، بالإضافة الى ملف الاقتصاد الدائرى، مشيرة الى تطلع مصر للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري خلال شهر يونيو القادم بالتعاون مع منظمة GIZ، وبالدعم الفنى من مركز سيداري للاستراتيجية، وأبرزت سيادتها ضرورة مواجهة التلوث البلاستيكي والتطلع لاعتماد INC "اتفاق دولي ملزم لمواجهة التلوث البلاستيكي" في منتصف العام، فى ضوء الإرتباط بين موضوعات الاقتصاد الدائرى وتلوث المياه والنظام البيئى، واهمية هذه القضية بالنسبة لدول أوروبا والدول العربية، ويرتبط بالشراكة مع القطاع الخاص فيما يخص تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى دور مصر المحوري في الخروج بالمبادرة العالمية للربط بين اتفاقيات ريو الثلاث "التنوع البيولوجي وتغير المناخ والتصحر" والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في عام 2018، وإمكانية الاستفادة منها في إعداد المحاور الاقليمية لتلك الاتفاقيات ضمن خطة المركز ، لكى تقوم مصر بالتنسيق بين الدول الأعضاء في الاتفاقيات بشأن الأنشطة والسياسات الإقليمية المشتركة ودعم تنفيذها على المستوى الإقليمي.

ومن جانبه ثمن الدكتور خالد فهمي، المدير التنفيذي لمركز سيداري الدعم والثقة في دعم وزيرة البيئة واعضاء مجلس الامناء، لتولي هذه المهمة الثمينة، وتقدمه للمقترحات الثرية لتطوير خطة العمل  المستقبلية للمركز لتعزيز القيام بمهامه الإقليمية، وتطوير العمل بما يتماشى مع تطلعات مصر والدول أعضاء المركز، مستعرضا مقترح خطة عمل المركز خلال الفترة القادمة واهدافها واجراءات جذب المستثمرين والحصول على مصادر التمويل، وتحضيرات المشاركة في اجتماع مجلس الأمناء الشهر المقبل.

واتفق الطرفان على ضرورة إعداد خطة عمل تتضمن الأهداف الرئيسية للمركز خلال الفترة المقبلة والجدول الزمني والمراحل التنفيذية، تمهيدًا لمناقشتها مع أعضاء المجلس لضمان التوافق الكامل حول الأولويات وتحقيق أقصى مستويات التنسيق والتناغم في تنفيذ تلك الخطة.

مقالات مشابهة

  • برنامج مكافحة متكامل.. الحل الأمثل لمواجهة آفات الزراعة والمحافظة على البيئة
  • برلماني: كلمة الرئيس في احتفالات الشرطة تؤكد أن مصر جاهزة للتعامل مع التحديات
  • نائب: كلمة السيسي بعيد الشرطة تؤكد جاهزية الدولة للتعامل مع التحديات
  • مصر ونيجيريا.. شراكة زراعية في طور التوسع
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاستثمار في المحميات الطبيعية
  • وزيرة البيئة تؤكد ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المحميات الطبيعية
  • خلال "دافوس 2025".. الإمارات تؤكد أهمية تصفير البيروقراطية
  • الرهوي: تطوير قطاع النقل والأشغال أولوية وطنية لمواجهة التحديات
  • الحكيم يؤكد على أهمية الوحدة العربية الكردية لمواجهة التحديات
  • وزيرة قطرية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لتعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات سكان غزة