برلماني : الوقود الأخضر مستقبل النقل البحري| وتوطينه يضعنا في الاستثمار العالمي
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أشاد المهندس محمود عصام عضو مجلس النواب، بالخطوات التي تتخذها وزارة البترول والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتوطين خدمات تموين السفن والحاويات العملاقة بالوقود الأخضر النظيف، تنفيذًا للالتزامات الدولية بخفض الانبعاثات الكربونية والحد من علميات الاحتباس الحراري.
وأضاف النائب تصريحات له اليوم، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أعلنت عن إطلاق أول عملية لتموين السفن بالميثانول الأخضر من ميناء بورسعيد وذلك منتصف أغسطس الجاري، كأول تجربة لاستخدام الوقود الأخضر في مصر والشرق الأوسط.
ولفت إلى أن المنطقة الاقتصادية للقناة تتمتع بمقومات متعددة تؤهلها للمنافسة في هذا السوق الواعد من أهمها الموقع الاستراتيجي ومرور كبار خطوط النقل البحري العملاقة من خلالها، فضلًا عن المشروعات الجديدة التي تم التعاقد عليها لإنتاج الوقود الأخضر بالمنطقة لتغطية احتياجات السفن العابرة للقناة وأهمها المشروع الذي تنفذه شركة سكاتك النرويجية الرائدة في مجال حلول الطاقة الخضراء بالتحالف مع شركات وطنية بقطاع البترول، لإقامة مصنعا لإنتاج الميثانول الأخضر بطاقة إنتاجية مبدئية 40 ألف طن وتزيد مستقبلًا إلى 200 ألف طن، و أيضا الاتفاق مع نفس الشركة للبدء في إنتاج الأمونيا الخضراء، بما يسهم في وضع مصر على الخريطة العالمية للدول المنتجة للوقود الأخضر المستخدم في تزويد السفن.
ويعد الميثانول الأخضر وقودا نظيفا لتموين السفن حيث يتم إنتاجه من خلال استخلاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الهواء ودمجه مع الهيدروجين الذي يتم استخلاصه من خلال الفصل الكهربائي للمياه، وبالتالي يقلل هذا الوقود المُصنع من تركيزات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في طبقات الغلاف الجوي.
وأشار عصام إلى أن شركات النقل البحري العملاقة مثل "ميرسك" تتبني خطط لتعزيز اعتمادها على الميثانول في تموين أسطولها البحري، وتقليل استخدامات الوقود الاحفوري التقليدي بعد أن أكدت الدراسات مسئولية قطاع الشحن البحري عن 3٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، متابعًا أن استخدام الميثانول قد يسهم بنحو 95٪ من تقليل هذه الانبعاثات.
ودعا النائب محمود عصام إلى جذب مزيدا من الاستثمارات الأجنبية في هذا المجال في ظل التوقعات بارتفاع الطلب العالمي علي الميثانول الأخضر، وهو ما قد يفتح آفاقاً تصديرية جديدة لقطاع البتروكيماويات المصري من المنتجات الخضراء ويعزز من تنافسيته وتواجده في الأسواق الخارجية.
وأضاف أن معهد الميثانول في واشنطن توقع أن يصل حجم إنتاج الميثانول الأخضر إلى أكثر من 8 ملايين طن متري بحلول عام 2027، موضحا أنه يتمتع ببعض الخصائص الفيزيائية عن أنواع الوقود المصنعة الأخرى مثل أنه يظل سائلًا في درجات الحرارة والضغط المحيطين على عكس الهيدروجين، ما يجعل شحنه أسهل وتخزينه أكثر كفاءة، فضلا عن قابليته للتحلل البيولوجي ما يجعله أكثر أماناً حال تسربه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة البترول المنطقة الاقتصادية الاحتباس الحراري الانبعاثات الكربونية المیثانول الأخضر
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق على اتفاقية قرض بـ 135 مليون يورو لتمويل الصناعة المستدامة
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
حيث استعرض النائب خالد عبد المولي، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" والموقعة في 31 ديسمبر 2023 ، مشيراً إلي المشروع يتعلق ببرنامج استثماري يوفر التمويلات في مجالات الحد من التلوث وإزالة الكربون وما يتعلق بالطاقة وبكفاءة استخدام الموارد، وسيضطلع بتنفيذه جهاز شؤون البيئة المصري والبنك الأهلي المصري.
وأكد أمين سر طاقة النواب ، إن المشروع يهدف إلي دعم انتقال الصناعة في مصر إلي الاقتصاد الأخضر، بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية وسيغطي المشروع الدوله بأكلمها مع التركيز علي المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث لاسيما تلوث الهواء أو الماء بشكل سلبي علي السكان والبيئة المحيطة.
وأوضح عبدالمولي ، أنه يتم توفير التمويل في شكل قروض ومنح للشركات الصناعية في القطاعين العام والخاص في مصر كتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في عدد من المجالات الرئيسية وفي مقدمتها القضاء علي التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل، إزاله الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي، وتطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري.
وأشار النائب خالد عبد المولي إلي أنه من المتوقع أن يتم تنفيذ مشروع "الصناعة الخضراء المستدامة" في جميع أنحاء الجمهورية، وعددت وزارة البيئة علي موقعها، أهمية الصناعة الخضراء وتشمل الاستخدام الكفء للمواد الخام والموارد الطبيعية، الحد من المخلفات الصلبة والسائلة، إعادة استخدام المخلفات الصناعية، استبدال المواد الخطرة السامة الداخلة فى الصناعة بمواد أقل سمية، والتوافق بين الإنتاج والتكنولوجيا بما يتوافق مع المعايير البيئية العالمية، وفتح مجالات جديدة في الاستثمارات والاقتصاد الأخضر، إنشاء الأعمال التى تمنح خدمات فى الإنتاج الأنظف وتراعى المعايير البيئية وتوفر فرص عمل، توفير بيئة صحية للأجيال الحاضرة والقادمة، خفض الانبعاثات الكربونية فى مراحل التصنيع كافة بما يسهم في الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري.
ويقدر البنك التكلفة الإجمالية للمشروع بمبلغ 271 مليون يورو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، ومن المزمع أن يتم تمويل التكلفة الإجمالية له من خلال تمويل بنك الاستثمار الأوروبي ومنحة من الاتحاد الأوروبي في إطار منصة الاستثمار في الجوار الأوروبي بقيمة تصل إلي 30 مليون يورو، والمبلغ المتبقي سوف يُمول عن طريق مصادر تمويل أخري تشمل الوكالة الفرنسية للتنمية، المؤسسات المالية الدولية والبنك الأهلي المصري.
حيث تعد الصناعة الخضراء هي تلك الصناعة التي تعمل على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية دون الإضرار بالبيئة والموارد الطبيعية، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد المتجددة الحد من المخلفات، إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للتقليل من التأثير السلبي على الصحة والبيئة وتحسين كفاءة الطاقة، مما يؤدى الى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وكذلك الحد من انبعاثات غازات الدفيئة
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها