مدبولي ورئيس وزراء ولاية بافاريا الألمانية يترأسان جلسة مباحثات مُوسّعة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماركوس زودر، رئيس وزراء ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية، جلسة مباحثات مُوسّعة؛ لمناقشة ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك.
حضر المباحثات من الجانب المصري، الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشّاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، والسفير وائل حامد، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية.
فيما حضر المباحثات من الجانب الألماني، يورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى القاهرة، وعدد من ممثلي حكومة ولاية بافاريا وممثلي القطاع الخاص والشركات الألمانية.
وفي مستهل المباحثات، رحّب رئيس الوزراء بـ "ماركوس زودر" بمقر مجلس الوزراء، مُعربًا عن تقديره الشديد لزيارته الحالية إلى مصر على رأس وفد يضم ممثلي القطاع الخاص والشركات المهمة في ولاية بافاريا بجمهورية ألمانيا الاتحادية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عُمق العلاقات المصرية-الألمانية وتميُزها على الصعيدين السياسي والاقتصادي، مُشيرًا إلى أنه يتعين على البلدين العمل معًا على تعظيم الاستفادة من هذه العلاقات المُتميزة، بما ينعكس كذلك على علاقات التعاون المشتركة بين مصر وولاية بافاريا.
وفي غضون ذلك، أشاد رئيس الوزراء، بزيارة الرئيس الألماني لمصر خلال شهر سبتمبر الماضي، والتي كان لها نتائج إيجابية للغاية، لا سيما فيما يتعلق بتعميق التعاون في المجال الاقتصادي، في ضوء اصطحابه لعدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الألمانية خلال الزيارة، وكان من اللافت أن عددًا كبيرًا من هذه الشركات تتخذ من ولاية بافاريا مقرًا لها.
وأشار إلى أنه حرص على مقابلة هذه الشركات الألمانية، حيث أعرب عن تطلعه لقيامها بضخ استثمارات جديدة في مصر أو التوسّع في استثماراتها الحالية.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: في ضوء ذلك، اتطلع لقيام وفود من رجال الأعمال من ولاية بافاريا الألمانية بمزيد من الزيارات لمصر خلال الفترة المقبلة؛ لاستطلاع فرص التعاون المُمكنة بين الجانبين.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تقديره للدور المهم الذي تلعبه الشركات الألمانية في عدد من المشروعات القومية المصرية، وعلى رأس هذه الشركات، شركة "سيمنس" التي لها باع كبير في السوق المصرية من خلال مشروعات مهمة في قطاعات النقل والطاقة والذكاء الاصطناعي.
كما أعرب عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة لوفد ولاية بافاريا بداية لتعميق علاقات التعاون بين الشركات المصرية والبافارية، لاسيما في قطاعات تمثل أولوية بالنسبة للجانب المصري الآن مثل تصنيع السيارات والصناعات الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستفادة من وجود مكتب تمثيل ولاية بافاريا في القاهرة للعمل على تعزيز التبادل التجاري، وزيادة استثمارات شركات الولاية الألمانية في مصر، أخذاً في الاعتبار أن مصر تُعد أهم الشركاء التجاريين للولاية في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأعرب رئيس الوزراء عن تطلعه لزيادة التعاون الاستثماري بين مصر وولاية بافاريا، لاسيما مع توافر العديد من الفرص الاستثمارية لدى مصر، وأبرزها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تتمتع بميزة القرب الجغرافي مع أوروبا، وتوافر 6 موانئ بحرية بما يضمن سهولة التصدير للولاية وألمانيا والأسواق الأوروبية والعربية والأفريقية التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، مشيرًا في هذا الصدد إلى الخطط المصرية لتوطين الصناعات التكنولوجية ونقل الخبرات من الدول المختلفة.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولي آخر التطورات ذات الصلة بالوضع الاقتصادي في مصر والسياسات التي تنتهجها الحكومة الجديدة من أجل معالجة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات الإقليمية والدولية الراهنة، لاسيما حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة للسوق المصرية، ومن بينها الاستثمارات الألمانية، التي تحظي بمكانة وتقدير خاص لدى الجانب المصري، بالنظر إلى الثقة الكبيرة التي تضعها مصر في الشريك الالماني، والدور الكبير الذي تقوم به الشركات الألمانية في تطوير البنية التحتية المصرية، والمشاركة في المشروعات القومية الكبرى.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس الوزراء أن جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وما ينتج عنه من خلق المزيد من فرص العمل، يُعد أحد العوامل التي تُسهم في استقرار الدولة المصرية وسط التحديات الناجمة عن الصراعات الإقليمية الراهنة، مشددًا على أن ضمانة استقرار المنطقة بالكامل تعتمد على تحقيق استقرار الدولة المصرية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى إمكانية التعاون مع الجانب الألماني في تصدير العمالة المُدربة والماهرة لألمانيا، وقيام الشركات الألمانية التابعة لولاية بافاريا بتدريب العمالة المصرية في مصر تمهيداً لانتقالها للعمل في الولاية في المجالات المختلفة، وذلك على ضوء ما تمتلكه مصر من أيدي عاملة ماهرة، واحتياجات الولاية لتلك العمالة، حيث يمكن بدء دراسة كيفية التعاون لتلبية الاحتياجات من الفنيين المصريين، من خلال تقديم الشركات الألمانية تدريباً فنياً لهم في مصر لضمان ملاءمتهم لاحتياجات السوق الألمانية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذا من شأنه تحقيق نفع مشترك للطرفين، فمن ناحية سيوفر احتياجات سوق العمل الألمانية، ومن ناحية أخرى يرفع قدرات العاملين المصريين المؤهلين ويمنحهم فرصة العمل في ألمانيا، مشيرًا إلى أن المصريين يندمجون بسرعة في المجتمعات التي يعيشون فيها، وهو ما يضمن بقاءهم في الشركات التي سيعملون بها.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تطلعه لدعم رئيس وزراء ولاية بافاريا للشركات الألمانية التابعة للولاية من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر في المجالات المختلفة.
بدوره، أعرب رئيس وزراء ولاية بافاريا عن سعادته بالزيارة التي يقوم بها إلى مصر حاليًا، قائلاً: مصر هي بلد الحضارة والتاريخ، ولهذا نحن سعداء للغاية لزيارة هذا البلد العظيم التي نقضي به لحظات رائعة، لاسيما أنها الزيارة الأولى لي منذ تكليفي بمنصب رئيس وزراء الولاية، كما أنها تأتي بعد وقت طويل منذ آخر زيارة لرئيس وزراء ولاية بافاريا.
وأكد ماركوس زودر، أهمية زيارة الرئيس الألماني لمصر في شهر سبتمبر الماضي، والتي تضمنت الكثير من المناقشات والمحادثات الثرية حول دعم العلاقات الاقتصادية بين الجانبين المصري والألماني، معربًا عن تطلعه إلى البناء على نتائج هذه الزيارة المهمة من أجل مزيد من التعاون المشترك.
وقال "زودر"، إن مصر شريك أساسي لنا، وهي دعامة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عما تتمتع به من إمكانات ومقدرات كبيرة، لذا نحن نتطلع لتوسيع نطاق العمل مع القاهرة.
واستعرض رئيس وزراء ولاية بافاريا إمكانات ولاية بافاريا؛ بوصفها من أكبر الولايات الألمانية على الصعيد الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد الدور المهم الذي تلعبه الولاية في دعم الاقتصاد الأوروبي أيضًا، إذ تحظى بعدد كبير من الشركات التى تمتلك استثمارات ضخمة في الكثير من البلدان الأوروبية.
وعرض ماركوس زودر، أبرز التقنيات الحديثة التي تمتلكها الولاية في مجالات البرمجة والحاسبات والأنظمة البيئية المتقدمة والتي تمتلكها شركات ألمانية كُبرى مثل "سيمنس" و"بوش" و"بي إم دبليو" و"أودي"، مشيرًا إلى أنه يمكن تعزيز نطاق التعاون مع مصر في هذا الإطار.
كما أعرب عن إمكانية التعاون مع الجانب المصري أيضًا في مجالات مهمة مثل تصنيع السيارات والمجال الطبي ومكافحة الأمراض وحماية البيئة والطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والبحوث المتعلقة بها إذ يتوافر لدى ولاية بافاريا شركات متخصصة في جميع هذه المجالات.
وأضاف "زودر": نرغب في ضم المزيد من العمالة المصرية الفنية المتخصصة، ومنفتحون للغاية حول هذا الأمر، لا سيما في ظل الاتفاقية المُبرمة بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة، ويجب توسيع نطاق التعاون في هذا الشأن بحيث لا يقتصر فقط على التعاون في مجال الهجرة غير الشرعية بل أيضًا من خلال تأهيل العمالة المصرية وإلحاقهم بسوق العمل الألمانية بشكل رسمي.
وأكد أن الشهور المقبلة ستشهد زيارة الكثير من الوزراء من حكومة ولاية بافاريا إلى مصر؛ لبحث فرص التعاون الممكنة مع الجانب المصري، حيث سيُعقد الكثير من اللقاءات والمشاورات.
وخلال المباحثات، عرض الفريق مهندس كامل الوزير أبرز مشروعات التعاون الجارية في قطاع الصناعة والنقل، مؤكدًا أن الشركات الألمانية لها دور كبير ومهم في الكثير من المشروعات القومية، مشيرًا في هذا الصدد إلى تعاون الحكومة المصرية مع شركة "سيمنس" في مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة وتطوير إشارات السكك الحديدية.
وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، أن هناك تعاونًا بين مصر وسكك حديد ألمانيا لتأهيل عدد من سائقي القطارات المصريين وإلحاقهم بالعمل في الهيئة الألمانية، حيث يتم تدريب هؤلاء السائقين في مصر.
وفي مجال التصنيع، أشار الوزير إلى أن هناك مشاورات تجري حاليًا مع شركات ألمانيا بشأن التعاون في عدد من مشروعات تصنيع مكونات مشروعات الطاقة الشمسية في مصر.
وبدورها، عرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الجهود التي اتخذتها الدولة المصرية على مدار الأعوام الماضية لتحقيق الاستقرار الكلي للاقتصاد المصري.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن التعاون مع الجانب الألماني يشمل الطاقة الجديدة والمتجددة والذكاء الاصطناعي والصناعات الهندسية، موضحة أن الحكومتين المصرية والألمانية لديهما شراكات في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة منذ عام 2014 بموجب اتفاقات تم توقيعها في هذا الصدد، كما أن البلدين تربطهما علاقات مشتركة في مجال التمويل من أجل المناخ.
وأعرب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عن تقديره لزيارة وفد ولاية بافاريا، التي تعد الزيارة الثالثة لوفد ألماني في غضون فترة قصيرة، مشيرًا إلى أنه يمكن استغلال هذا الزخم في تطوير التعاون الاستثماري إلى آفاق أرحب.
وقال الوزير: هدفنا هو تحقيق تنافسية لمناخ الاستثمار في مصر، وجعل السوق المصرية مركزًا للتصنيع والتصدير، وندعو الشركات الألمانية عمومًا وشركات ولاية بافاريا بشكل خاص للتواصل معنا، حيث تحظى مصر بفرص استثمارية واعدة في مجال توطين الصناعة والاستفادة بالإمكانات الرائعة التي تحظى بها مصر من بنية تحتية متطورة تشمل شبكة واسعة من الطرق والسكك الحديدية، فضلًا عن إمتلاكنا لموانئ بإمكانها تقديم خدمات لوجستية على أعلى مستوى.
وتحدث المهندس محمد السويدي، عن إمكانية تعاون اتحاد الصناعات المصري مع الشركات البافاريا ومنظمات الأعمال في الولاية بما يُسهم في عقد المزيد من الشراكات المهمة بين الجانبين، والاستفادة من العمالة المصرية المُدرية، مشيرًا إلى أنه توجد خطط لتبادل البرامج التدريبية للعمال والفنيين المهنيين.
وخلال الاجتماع، أشار ممثلو القطاع الخاص في ولاية بافاريا الألمانية إلى أنهم يتطلعون إلى نقل وتوطين عدد من الصناعات في مصر في ظل توجههم إلى جنوب المتوسط لتحقيق هذا الغرض وسط التحديات والصراعات العالمية الراهنة.
كما أبدوا اهتمامهم إلى جانب التعاون في مجال التصنيع إلى عقد شراكات مع الجانب المصري في مجالات البنوك والتأمين والفنادق والضيافة، كما أكدوا رغبتهم في إلحاق الكثير من العمالة المصرية المدربة للعمل في الشركات بولاية بافاريا الألمانية.
بدوره، قال رئيس شركة سيمنس: فخور للغاية بأن تقوم شركتنا بتنفيذ مشروعات ضخمة في مصر، نظرًا لأنها دولة رائدة في مجالات متعددة، ولديها شعب يتميز بارتفاع نسبة الشباب، مشيرًا إلى أهمية مشروع القطار فائق السرعة الذي تنفذه مصر، ومؤكدًا أنه في غضون السنوات القليلة المقبلة سيتضح أثر هذا المشروع الضخم على دعم الاقتصاد المصري بصورة كبيرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الفريق مهندس كامل الوزير ولایة بافاریا الألمانیة الدکتور مصطفى مدبولی الشرکات الألمانیة الجدیدة والمتجددة العمالة المصریة ا فی هذا الصدد الجانب المصری رئیس الوزراء مشیر ا إلى أن التعاون الم العمالة الم التعاون فی التعاون مع مع الجانب أعرب رئیس الکثیر من فی مجالات المزید من ا إلى أنه عن تطلعه بین مصر فی مجال فی مصر عدد من مصر فی من أجل
إقرأ أيضاً:
مدبولي والسوداني يترأسان منتدى الأعمال المصري العراقي
عُقد اليوم بالعاصمة العراقية بغداد، منتدى الأعمال المصري العراقي، تحت شعار "معاً لإعادة الإعمار والتعاون الثلاثي"، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و محمد شياع السوداني، رئيس مجلس الوزراء بجمهورية العراق الشقيق، وبحضور الوزراء أعضاء الجانبين العراقي والمصري، والسفراء وكبار المسئولين، وقيادات القطاع الخاص من مصر والعراق.
وفي كلمته خلال منتدى الأعمال، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالتواجد في العراق العزيز جداً على قلب كل مصري، وَنقل للحضور تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخالص تمنيات سيادته للعراق الشقيق بدوام التقدم والرقي والاستقرار، كما أعرب عن دعم الدولة المصرية منذ البداية لكل الخطوات التي من شأنها ضمان استقرار العراق الشقيق.
وأشار رئيس الوزراء إلى تشديد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على حتمية مُساندة مِصر للعراق الشقيق لكي يعود كما كان من قبل قلعة صناعية وزراعية عربية نفخر بها جميعاً، لافتاً إلى أن ذلك يمثل إرادة شعبية مِصْرية قبل أن تكون توجهاً سياسياً على مستوى الدولة، ووجودنا هنا اليوم يعكس إرادة شعبية من الشعب المصري لشقيقه الشعب العراقي.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الظروف التي تمر بها منطقتنا اليوم تؤكد بصورة لا تدع مجالاً للشك بأنه من الضروري بل من الحتمي علينا أن نتكامل في كل المجالات، على المستوى السياسي، ولكن الأهم على المستوى الاقتصادي، وقال: ما نراه اليوم من صراعات وتحديات تعصف بالإقليم وبالمنطقة العربية والعالم كله، وكما ذكرت لأخي دولة الرئيس، فقد كنت مع عدد من زملائي الوزراء في منتدي دافوس الاقتصادي العالمي، والعالم كله يئن من وطأة الأزمة الاقتصادية والتضخم والضغوط الهائلة التي لها تداعياتها الاجتماعية على الدول المتقدمة قبل الدول النامية، والجميع يؤكد أنه لا سبيل للارتقاء إلا من خلال التكامل والتنسيق ما بين الدول بعضها البعض، وإذا كنا نتحدث عن التكامل والتنسيق فنحن أولى كدول عربية بهذا الأمر في إطار ما يجمعنا من ثقافة ولغة ودين وحضارة تضرب في عمق التاريخ.
وتابع قائلاً: وبالتالي نجد اليوم في وجودنا معكم ومع هذه الكوكبة المهمة جداً والمتألقة من رجال الأعمال، أن الفرص للتنسيق والتكامل والتنمية الاقتصادية هائلة وبلا حدود، وفي كل المجالات التي تطلبها وتحتاجها دولنا.
وفيما يتعلق بما قامت به مصر خلال السنوات العشر الماضية، قال رئيس الوزراء: على مدار العشر سنوات الماضية ومع الخروج من الأزمات السياسية والثورات الموجودة في إقليمنا ودولنا وتحدي الإرهاب والذي عانت منه شقيقتنا العراق أيضاً، فقد استطاعت مصر على مدار هذه الفترة تحقيق طفرة كبيرة جداً في شتى المجالات وعلى الأخص مجالات البنية الأساسية ومجالات الطاقة والإسكان والصناعة والزراعة، ونستطيع أن نصف ما تم في مصر من إنجازات بأنه ميلاد جمهورية جديدة.
القطاع الخاص المصري
وأضاف: كل هذا الجهد لم يكن ليتحقق دون مشاركة حقيقية من القطاع الخاص المصري، وكلي فخر أن أقول بأن القطاع الخاص المصري اليوم أصبح لديه من الإمكانيات والخبرة التي تُمكنه من أن يعمل في أي مكان على مستوى العالم بأعلى مستوى من الكفاءة والحرفية، وهو ما شهدناه في مجالات التشييد والبناء وإنشاء شبكات البنية الأساسية والطاقة والمشروعات الصناعية واللوجيستية والزراعية، وبالتالي كلنا حرص على أن نمهد لشراكة حقيقية بين رجال القطاع الخاص المصري ورجال القطاع الخاص العراقي.
وتابع رئيس الوزراء حديثه، قائلاً: وهذه الطفرة صاحبتها أيضاً في نفس الوقت إصلاحات هيكلية مهمة جداً قامت بها الحكومة المصرية، في مجالات السياسات النقدية من إصلاح سعر صرف العملات، ومحاولة كبح جماح التضخم، والدين الخارجي، والدين العام للدولة المصرية، وأيضاً سياسات مالية قمنا بها من خلال اصلاحات المنظومة الضريبية، واصلاح منظومة الجمارك، والعديد من الاصلاحات الأخرى في قانون الاستثمار، وكان هدف الحكومة من هذه الاصلاحات تمكين القطاع الخاص المصري ليقود النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن لدى الحكومة مُستهدفات واضحة وهي أن يتجاوز نصيب القطاع الخاص المصري خلال العامين القادمين رقم الـ 65% من إجمالي الاستثمارات الكلية للدولة المصرية، مُشيراً الى ان القطاع الخاص المصري يحقق اليوم أعلى نسب لتوفير فرص العمل حيث يوفر هذا القطاع أكثر من 80 إلى 85% من فرص العمل في السوق المصرية ، كما أن له مساهمة كبيرة في الناتج المحلي المصري، وبالتالي فانه مع قدم المؤسسات في كلا البلدين مصر والعراق، فان الاجراءات البيروقراطية تعد تحدياً، ومنها الاجراءات المنظمة لبيئة الاعمال والمفترض ان تساهم في تشجيع القطاع الخاص المحلي والخارجي على الانطلاق بقوة، مُؤكداً أن الدولة المصرية تحركت بقوة في هذا الملف، لمحاولة التغلب على هذه الاجراءات البيروقراطية، واطلقت مجموعة كبيرة من الحوافز والاجراءات، منها اصدار الرخصة الذهبية، بموافقة واحدة من مجلس الوزراء، لكي تمكن مشروعات القطاع الخاص من ان تنطلق بدون الحاجة الى اخذ موافقات ودفع رسوم مختلفة من جهات عديدة، وقد مكنت هذه الخطوة من جذب العديد من الشركات العالمية للقدوم وانشاء مصانع وانشاءات لها داخل الدولة المصرية.
طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية
وأضاف: كان لدينا طفرة هائلة في مجالات البنية الاساسية، من شبكات موانئ عالية المستوى، وتطوير المطارات، ومناطق لوجستية، والطرق السريعة بشبكة تصل الى نحو 7 آلاف كم جديدة، وتطوير أكثر من 20 ألف كم من الطرق القائمة، إلى جانب شبكات السكك الحديدية، وانشاء منظومة متكاملة من القطارات، والكهرباء، وقد الدولة حققت كل ذلك لتمهيد الارض لجذب الاستثمارات التي من المفترض أن يقوده القطاع الخاص الخارجي والمحلي لدولة عدد سكانها يتجاوز الـ 110 ملايين نسمة، فهو سوق كبيرة جداً، وهناك احتياج للاستثمارات في شتى القطاعات بالسوق المصرية.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، قائلاً: توافقت مع أخي دولة رئيس الوزراء العراقي، بأن نعمل على تشجيعكم كرجال قطاع خاص لإنشاء شركات مشتركة في المجالات التي أصبحت لديكم خبرات فيها، لكي تقوموا بالاستثمار في بلدينا، وسيكون لكم الأفضلية من جانب الحكومتين بكل الحوافز والإجراءات التي من شأنها أن تيسر العمل لهذه الشركات سواء في مصر أو العراق، وستكون لها الأولوية من جانب الحكومتين، وهو ما أود التأكيد عليه لكم خلال المرحلة القادمة، ولدينا العديد من الفرص الواعدة في مجالات إنشاء المدن الصناعية وإنشاء المناطق اللوجيستية التي تخدم بلدينا، ولدينا آلية التعاون الثلاثي ما بين مصر والعراق والأردن، والتي ستخدم شعوب الدول الثلاثة بصورة كبيرة جداَ، ولدينا بالفعل الشركات المشتركة في هذه المجالات، ومشروعات الربط أيضاً في قطاعات النقل وخلافه، والأهم في المشروعات الصناعية المتخصصة.
وأضاف: وتكلمنا على قطاع مثل قطاع الأدوية، وقطاع البتروكيماويات، وهي قطاعات أعتقد أن هناك أولوية قصوى اليوم في بلدينا للاستثمار والتوسع فيها بصورة كبيرة جداً، وفي جميع الأحوال نقول بأن القطاع الخاص هو من يجب أن يقود هذه المشروعات التنموية، وأن تعمل الحكومتان كمنظمين وميسرين لعمل القطاع الخاص في هذا الشأن.
وتابع رئيس الوزراء: كما أن هناك مجالات كثيرة جداً للعمل المشترك خلال الفترة القادمة، وتوافقت مع أخي دولة الرئيس، أن نعمل معاً على تشجيع ودفع شركات القطاع الخاص على البدء الفوري في عمليات الاستثمار المشترك وتكوين الشراكات الناجحة فيما بينها، لتكون بداية ونموذجاً لنوعيات الشراكة على مستوى الدول العربية.
وفي ختام كلمته، قال رئيس الوزراء: أود التأكيد على أن القطاع الخاص العراقي والمصري عليهم دور ومسئولية كبيرة جداً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في بلدينا، وأن حكومتي البلدين ستكونان داعمتين ومشجعتين وميسرتين لكم في كل الخطوات التي من شأنها جعل هذه الشراكة قصص نجاح ونموذجاً لما يمكن أن يتم في كل البلدان العربية، وأتمنى لكم كل التوفيق، ومرة أخرى أتوجه بالشكر لأخي دولة رئيس مجلس الوزراء العراقي على استقباله وكرم ضيافته لنا في بلدنا الثاني العراق.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت