بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار عددًا من الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليًا، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدة أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة، عددا من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحًا عددًا من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي سيارات ذوي الإعاقة الدكتور خالد عبد الغفار تکافل وکرامة مجلس الوزراء إلى أنه تم ذوی الهمم حوکمة هذه ألف حالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
اعتراض شاحنة تنقل مساعدات "جود" في ميدلت.. رئيس الجماعة يرد: التوزيع يتم بإشعار العمالة والسلطات تحدد المستفيدين
في حادث جديد، نشر منتخب جماعي مقطع فيديو لشاحنة عليها ترقيم إحدى الجماعات القروية بإقليم ميدلت، قال إنها تحمل مساعدات مؤسسة « جود » المقربة من حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم اعتراض طريقها من طرف منتخبين في الجماعة نفسها.
يأتي هذا الحادث بعد ساعات من نشر صور لشاحنة تابعة لجماعة قروية بنواحي سيدي إفني، تقف أمام منزل يعود إلى أسرة الناطق الرسمي باسم الحكومة (وفق تصريح رئيس جماعة من الأحرار)، كانت تنقل مساعدات المؤسسة نفسها، والتي سبق لعزيز أخنوش أن صرّح بأنه « سهر » على إنشائها،
في الفيديو المذكور، يتحدث شخص يعرّف نفسه بأنه عضو في الجماعة، مصرحًا بأن مساعدات « جود » توزع من طرف رئيس الجماعة ونائبه « في حملة انتخابية سابقة لأوانها »، وفق تعبيره.
وتابع العضو في مجلس الجماعة قائلاً: « لم نتشاور بخصوص توزيع المساعدات، ولا علم لنا بذلك، النائب الأول للرئيس هو من جلب شاحنة الجماعة محملة بمساعدات حزب الأحرار عن طريق جمعية ‘جود’، وكان رئيس الجماعة يسير خلف الشاحنة »، مؤكدًا أنه « قام بإيقاف الشاحنة إلى حين حضور السلطات وتدخل السيد العامل ».
من جهته، قال مولاي العربي حسني، رئيس جماعة « تنوردي » بإقليم ميدلت، في تصريح لـ »اليوم 24″، « إننا توصلنا بـ »مساعدات جمعية ‘جود’ في الجماعة، كما هو الشأن بالنسبة للجماعات الأخرى، وأشعرنا القيادة والعمالة باسم الجماعة بأننا سنوزع المساعدات على الأسر المعوزة، وكل شيء قانوني ».
وأوضح رئيس الجماعة أن « لائحة المستفيدين من مساعدات مؤسسة ‘جود’ حددها أعوان السلطة المحلية، مع مراعاة الأسر التي لم تستفد سابقًا »، مشيرًا إلى أنه بعد توقيف الشاحنة، أخبر القائد، الذي تواصل مع المنتخبين الذين اعترضوا الشاحنة، ليتم الإفراج عنها لاحقًا. وأضاف: « سنتخذ في حقهم الإجراءات القانونية اللازمة ».
وتحدث رئيس الجماعة عن « المسالك الطرقية الوعرة في المنطقة، مما دفع الأسر المعوزة المستفيدة من المساعدات إلى تقديم طلب للجماعة كي تتكفل بإيصالها بدل تسلمها في مقر الجماعة »، مشيرًا إلى أن « نائبه الأول أخذ الشاحنة وتكفّل بالأمر، واشترى الوقود من ماله الخاص »، وفق تعبيره.
https://alyaoum24.com/content/uploads/2025/03/AQP7zxdBXFRAjbYbgr322qC1vav31ttsMZ1wSznhTLd1K6tBoFb0jbNM_c4ZgmZh07NLoC84vXZABVIz2Otrf7mw-1.mp4 كلمات دلالية التجمع الوطني للأحرار مؤسسة جود ميدلت