بعد سداد 1.5 مليار جنيه.. مهلة شهرين لتسوية أوضاع المستفيدين بسيارات ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك خلال اجتماع عقده اليوم، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، والدكتور محمد زيدان، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، ومسئولي الجهات الرقابية والأمنية.
وأكد رئيس الوزراء، أن هدف هذا الاجتماع يتمثل في متابعة الإجراءات المُتخذة من جانب أجهزة الدولة ضمن جهودها لحوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، بما يُسهم في وصول الدعم الذي أتاحته الدولة لهذه الشريحة في إطار تلك المنظومة؛ لمستحقيه.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أن الدولة ستستمر في توفير تلك المزايا لهذه الشريحة، وتعمل على استفادة ذوي الهمم من مختلف التيسيرات التي يتم توفيرها لهم، ولكن في إطار من الحرص على حوكمة هذه المنظومات، حتى لا يستفيد من تلك المزايا من لا يستحق.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى أهمية المُتابعة الدورية للجان المُكلفة بفحص السيارات التي حصل عليها ذوو الهمم، والتأكد من المُستفيد بها، خلال الفترة الماضية.
ووجّه رئيس الوزراء، بزيادة عدد اللجان المُخصصة لاستقبال من يطلبون تسوية أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة، مع تحديد مُهلة شهرين، يتمُ بعدها إحالة أي مُستفيد غير مُستحق لهذه السيارة، لم يتقدم لسداد مستحقات الدولة، إلى الجهات القضائية، بتهمتي الاتجار بالبشر والتهرب الضريبي.
من جانبه، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أنه سبق عقد اجتماع مع المسئولين المعنيين بهذا الملف، بهدف العمل على حوكمة هذه المنظومة، وفق آليات محددة، كما استعرض الدكتور خالد عبد الغفار عددًا من الإجراءات التي يتم تطبيقها حاليًا، بهدف التأكد من وصول التيسيرات والمزايا التي توفرها الدولة، للمستهدفين من شريحة ذوي الهمم لمستحقيها.
كما عرض وزير المالية إجراءات حوكمة استيراد السيارات في إطار منظومة التسجيل المُسبق للشُحنات، مُشيرًا إلى أنه تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مُشيرًا إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مُستحقات الدولة.
وفي هذا الصدد، أوضح الوزير أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف حالة منذ يونيو الماضي حتى الآن، قاموا بسداد أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك إقبالًا من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل يوجد تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
فيما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك إجراءات يتم اتخاذها ضد كل من يستغل الميزات التي وفرتها له الدولة، للتربح منها، مُؤكدة أنه في حالة ثبوت استخدام أحد المنتفعين بكارنيه ذوي الهمم، ولديه كارت "تكافل وكرامة"، وثبُت حصوله على سيارة من هذه السيارات، يتم سحب كارت "تكافل وكرامة" منه، ولا يتم استرجاعه مرة أخرى، مشيرة إلى أنه تم رصد عدد من هذه الممارسات، كما تم التعامل معها.
وعرضت الوزيرة، عددا من المؤشرات، حيث أشارت إلى أنه تم فحص 146.3 ألف حالة لسيارات ذوي الهمم خلال السنوات الثلاث الماضية، والسيارات التي مازالت موجودة بالموانئ، وتبين أن 44.5 ألف حالة منها مُدرجة على قواعد بيانات مبادرة "تكافل وكرامة" وتستفيد من خدماتها، معتبرة أن ذلك يمثل تربحًا من تلك الخدمات دون وجه حق، وتم اتخاذ إجراء بوقف بطاقات تكافل وكرامة لهذه الفئات، وتوفير مبالغ لخزينة الدولة.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن نحو 36.6 ألف حالة من الحالات التي تم فحصها، اتضح أنها مستفيدة من دعم بطاقات التموين للسلع والخبز، و15 ألف حالة يُعفى أبناؤها من مصروفات المدارس الحكومية، لافتة إلى أنه جار استكمال إجراءات الحصر والفحص لسيارات ذوي الهمم والتأكد من استفادة المستحقين لها، حيث يتم ذلك من خلال مطابقة قوائم المستفيدين بالسيارات بقوائم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المختلفة، إلى جانب إجراء زيارات ميدانية للتأكد من استخدام الشخص ذوي الإعاقة للسيارة الخاصة به في الغرض المعفاة من أجله.
وأكد وزير العدل، ضرورة التعامل بشدة مع كل من استفاد من هذه السيارات دون وجه حق، مقترحًا عددًا من الإجراءات للتعامل مع سيارات ذوي الهمم، تُسهم في حوكمة هذه المنظومة بشكل فاعل.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض مقترح تعديل تشريعي، وقرارات تنظيمية، سيتم عرضها على مجلس الوزراء، لتطبيقها في الفترة المقبلة، والتي تكفل حوكمة هذه المنظومة، وتسهم في وصول الدعم الذي توفره الدولة لمستحقيه.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي الدكتور مصطفى مدبولي سيارات ذوي الإعاقة الدكتور خالد عبد الغفار تکافل وکرامة مجلس الوزراء إلى أنه تم ذوی الهمم حوکمة هذه ألف حالة إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب رئيس مجلس الوزراء يستقبل وزير الدولة الأول للدفاع والقوى العاملة بسنغافورة
استقبل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، زكي محمد وزير الدولة الأول للدفاع والقوى العاملة بدولة سنغافورة، والوفد المرافق له، لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك، فضلًا عن دعم الجهود المصرية الإغاثية ومساندة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة في ظل الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها.
يأتي اللقاء، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم كل أوجه الدعم الصحي المساعدات الإنسانية، للأخوة الفلسطنيين.
تداعيات أزمة غزةخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبدالغفار، جهود الدولة المصرية ودورها في تقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية، مؤكدا أهمية التباحث حول وضع خطة لإعادة إعمار غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية للفلسطينيين، لافتا إلى متابعة الوزارة لتداعيات أزمة غزة، وحرصها على تقديم كافة أوجه الدعم للمصابين والجرحى منذ اندلاع الأحداث.
الخدمات العلاجية والدعم النفسيوأردف «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء ناقش مع الجانب السنغافوري، خطة البلدين ومحاور العمل، في تقديم الخدمات العلاجية والدعم النفسي للشعب الفلسطيني وعلى رأسهم الأطفال، جراء هذه الأحداث الدامية، بالإضافة إلى التعاون في تقديم الخدمات الطبية والوقائية وتوفير الطعوم والأمصال اللازمة.
وقال إن نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد أهمية التعاون في توفير الاحتياجات العاجلة لسكان قطاع غزة، بالإضافة إلى التعاون في توفير الأجهزة والمستلزمات الطبية، بما يساهم في توفير متطلبات الأشقاء الفلسطينيين وتخفيف معاناتهم، ودعم المنظومة الصحية الفلسطينية وإعادة إعمار قطاع غزة.
وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أكد أهمية التواصل المستمر وعقد الاجتماعات الدورية لمتابعة الموقف داخل غزة، وإتخاذ القرارات العاجلة التي من شأنها استدامة الجهود «المصرية السنغافورية» في دعم الشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، أشاد وزير الدولة الأول للدفاع في دولة سنغافورة، بالدور المصري المحوري في دعم الشعب الفلسطيني منذ اندلاع الأحداث، مثمنًا جهود دول العالم المختلفة سواء العربية أو الأجنبية في دعم الشعبي الفلسطيني وإعادة الإعمار بقطاع غزة، مشيدًا بالعلاقات القوية التي تجمع مصر وسنغافورة في العديد من المجالات، وعلى رأسها الملفات الصحية، موجهًا الشكر للدولة المصرية لاستجابتها السريعة في دعم الأشقاء الفلسطينيين، مؤكدًا حرص بلاده على التعاون مع الدولة المصرية، واستعدادها لتقديم كافة المساعدات الإنسانية، استكمالا لدور مصر البارز في الأزمة الفلسطينية.
حضر اللقاء من جانب وزارة الصحة، الدكتور عمرو قنديل نائب الوزير، والدكتور أحمد سعفان مساعد الوزير لشؤون المستشفيات، والدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية، ومن جانب سنغافورة، دومينيك جوه سفير سنغافورة لدى مصر، آلان تان مدير الشؤون الدولية بمكتب سياسة الدفاع السنغافورية، والدكتور بنجامين تونج ضابط طبي بالقوات المسلحة السنغافورية، تشان تشين هي رئيس الفرع بمقر قوة العمليات الخاصة القوات المسلحة السنغافورية، غوين نج مديرة مكتب سياسة الدفاع، تان يي فان السكرتير بسفارة سنغافورة، وفانيسا تشوانج مديرة عمليات السياسات بمكتب سياسة الدفاع السنغافورية.