جلالة السُّلطان المعظم يُصدر مرسومًا سلطانيًّا ساميًا
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
العُمانية: أصدر حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظّم - حفظه الله ورعاه - اليوم مرسومًا سلطانيًّا ساميًا، فيما يأتي نصّه:
مرسوم سلطاني رقم ( 41 / 2024 ) بإصدار قانون المحاماة والاستشارات القانونية
نحن هيثم بن طارق سلطان عُمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى قانون المحاماة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 108 / 96 ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم 88 / 2020 بدمج وزارة العدل ووزارة الشؤون القانونية في وزارة واحدة تسمى وزارة العدل والشؤون القانونية وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى: يعمل بقانون المحاماة والاستشارات القانونية المرفق.
المادة الثانية: يصدر وزير العدل والشؤون القانونية اللائحة التنفيذية للقانون المرفق، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق.
المادة الثالثة: يجب على مكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة ومكاتب الاستشارات القانونية الأجنبية القائمة توفيق أوضاعها خلال عام واحد من تاريخ العمل بالقانون المرفق، ويستمر قيد المحامين غير العمانيين حتى انتهاء هذه المدة.
كما يستمر عمل الشركات المدنية للمحاماة القائمة إذا كانت في شراكة مع شريك غير عماني لمدة (3) ثلاثة أعوام من تاريخ العمل بالقانون المرفق، على أن يحظر التنازل عنها أو أي حصص فيها لغير العماني خلال هذه المدة، ويستمر قيد الشريك غير العماني حتى انتهاء تلك المدة.
المادة الرابعة: يلغى قانون المحاماة المشار إليه، كما يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم والقانون المرفق، أو يتعارض مع أحكامهما.
المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد مضي (6) ستة أشهر من تاريخ صدوره.
صدر في: 29 من ربيع الأول سنة 1446 هـ
الموافق: 3 من أكتوبر سنة 2024 م
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
إنجازات تكتب فصول المستقبل
◄ في ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم تتجلّى معاني الإنجاز والعزم على مواصلة البناء
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
في 11 يناير 2020، تولى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، مُفتتحًا مرحلة جديدة من العمل الوطني الذي يجمع بين تعزيز إرث السلطنة العريق ورسم ملامح المستقبل الواعد.
جاءت بداية حكم جلالته- أعزه الله- في ظل ظروف اقتصادية معقدة وتحديات إقليمية ودولية، إلّا أن الحكمة السامية وضعت رؤية واضحة وأهدافًا استراتيجية أعادت رسم الأولويات الوطنية وركزت على بناء دولة حديثة ومتجددة.
رؤية "عُمان 2040" كانت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الجهود التنموية؛ حيث صيغت لتكون إطارًا شاملًا لتحقيق التحول الاقتصادي والاجتماعي، هذه الرؤية تستهدف تنويع الاقتصاد العُماني بعيدًا عن الاعتماد على النفط، وتعزيز قطاعات واعدة مثل السياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والتعليم، مما يضمن استدامة التنمية وتعزيز تنافسية السلطنة على المستوى الإقليمي والدولي.
وعلى الجانب المالي، أًطلق برنامج التوازن المالي الذي شكَّل استجابة استراتيجية للتحديات الاقتصادية. وأسهم البرنامج في خفض العجز المالي، وتحقيق استقرار اقتصادي ملموس، وزيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية، نتائج هذه الجهود ظهرت بوضوح في معدلات النمو الاقتصادي وتحسن المؤشرات المالية العامة، ما يعكس نجاح السياسات التي اتبعتها السلطنة في مواجهة الأزمات.
وفي مجال الإدارة الحكومية، شهد الجهاز الإداري إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تحسين الأداء وزيادة الكفاءة، ومن بين أبرز الخطوات التي اتخذت تفعيل نظام اللامركزية من خلال منح المحافظات صلاحيات أوسع، مما ساهم في تعزيز التنمية المحلية وتشجيع الاستثمار على مستوى المحافظات.
الشباب كانوا محورًا أساسيًا لسياسات جلالة السلطان؛ حيث جرى إطلاق العديد من البرامج لدعم ريادة الأعمال وتوفير التسهيلات للشباب لتأسيس مشاريعهم الخاصة، كما حظيت المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، إلى جانب تطوير برامج التدريب والتأهيل لتزويد الشباب بالمهارات المطلوبة في سوق العمل المتجدد.
قطاع السياحة شهد تطورًا ملحوظًا من خلال إطلاق مشاريع نوعية تستهدف تعزيز مكانة السلطنة كوجهة سياحية متميزة، كما كان هناك تركيز كبير على تحسين البنية الأساسية؛ سواء من خلال تطوير شبكات الطرق والموانئ والمطارات، أو الاستثمار في البنية الرقمية التي أصبحت عنصرًا أساسيًا لجذب الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
وقد أولى جلالة السلطان المعظم اهتمامًا كبيرًا برفاهية المواطن العُماني؛ حيث جرى اتخاذ خطوات هادفة لتحسين جودة الحياة عبر تطوير الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، كما جرى العمل على إعادة هيكلة أنظمة الدعم الاجتماعي لضمان وصوله إلى مُستحقيه بشكل مباشر، مما يعزز العدالة الاجتماعية.
وعلى الصعيد الخارجي، واصلت السلطنة نهجها الحكيم والمتزن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية. بقيت عُمان طرفًا موثوقًا في تعزيز الحوار وحل النزاعات، مما رسخ مكانتها كدولة داعمة للسلام والاستقرار.
في ذكرى يوم الحادي عشر من يناير، ذكرى تولي جلالة السلطان مقاليد الحكم في البلاد، تتجلّى معاني الإنجاز والعزم على مواصلة البناء؛ إذ أثبتت السياسات التي قادها عاهل البلاد المفدى قدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق تطلعات الوطن والمواطن، وما تحقق خلال هذه السنوات يُعد أساسًا قويًا لمستقبل مشرق، يرتكز على القيم الراسخة والطموح الذي لا يعرف الحدود.
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ القاهرة يتفقدان مشروع زراعة وتشجير الطريق الدائري بالقاهرة