اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تقرر سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اليوم الخميس اجتماعا برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح.
وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن اللجنة قررت سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من 133 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأضافت أن اللجنة وافقت على إسقاط الجنسية الكويتية عن أحد المدانين بقضية (خلية العبدلي) والذي تم الحكم عليه بالمؤبد.
المصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الجنسية الكويتية وزارة الداخلية الجنسیة الکویتیة
إقرأ أيضاً:
مجلس الرئاسة الليبي يقترح نظام الأقاليم الثلاثة لتحقيق الاستقرار
اقترح المجلس الرئاسي الليبي، الأحد، تبني نظام الأقاليم الثلاثة (شرق، جنوب، غرب)، مع منح كل إقليم برلمانا خاصا به، بهدف تحقيق الاستقرار في البلاد.
جاء ذلك خلال لقاء في طرابلس جمع نائب رئيس المجلس الرئاسي موسى الكوني، بالسفير البريطاني لدى ليبيا مارتن لونغدن، وفق بيان.
وشدد الكوني، على "ضرورة العمل بنظام الأقاليم الثلاثة بمجالس تشريعية مستقلة، لضمان تحقيق الاستقرار في كل مناطق ليبيا".
وتشمل هذه الأقاليم برقة في الشرق، وفزان في الجنوب، وطرابلس في الغرب.
ولم تصدر ردود فعل من الأطراف الليبية حيال هذا المقترح، خاصة من مجلسي النواب والدولة، وحكومتي الغرب والشرق.
ويُعد هذا المقترح خطوة جديدة في المشهد السياسي الليبي، من شأنه أن تكسر حالة الجمود السياسي في البلاد.
وأكد البيان، أن "العمل بنظام المحافظات كسلطة تنفيذية يضمن نيل كل مناطق ومكونات الشعب الليبي حقوقهم من خلالها بتسليمها ميزانياتها لإدارة مشاريعها".
وأضاف أن ذلك يهدف إلى "تقريب الخدمات للمواطنين في مناطقهم حتى تتفرغ الدولة لممارسة دورها السيادي ولتخفيف الضغط على العاصمة".
وجدد الكوني، استمرار دعمهم "لجهود البعثة الأممية واللجنة الاستشارية المنبثقة عنها بتقديمها مقترحات لحل القضايا الخلافية العالقة من أجل الوصول لإجراء الاستحقاق الانتخابي".
وبحث اللقاء "مستجدات الأوضاع في ليبيا على مختلف الأصعدة لاسيما الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة من أجل إيجاد تسوية سياسية شاملة لمعالجة حالة الجمود السياسي الحالي".
بدوره، جدد لونغدن، اهتمام بلاده بالملف الليبي "للمساهمة في معالجة حالة الانسداد بالتواصل مع الأطراف السياسية لتجاوز النقاط الخلافية تمهيدا لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية".
وتأتي هذه التحركات ضمن جهود تهدف لإيصال ليبيا إلى انتخابات تحل أزمة صراع بين حكومتين إحداهما حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة ومقرها طرابلس (غرب) التي تدير منها كامل غرب البلاد، وتحظى باعتراف دولي.
والحكومة الثانية عينها مجلس النواب مطلع 2022، ويرأسها حاليا أسامة حماد، ومقرها مدينة بنغازي (شرق) التي تدير منها كامل شرق البلاد ومعظم مدن الجنوب.
ويأمل الليبيون أن تؤدي الانتخابات التي طال انتظارها إلى وضع حد للصراعات السياسية والمسلحة وإنهاء الفترات الانتقالية المتواصلة منذ الإطاحة بنظام حكم معمر القذافي (1969-2011).
موعد طرح تذاكر مباراة العراق والكويت بالبصرة