الزراعة تقدم مقترحاً لتلبية الحاجة من منظومات الري الحديث وإيقاف الاستيراد
تاريخ النشر: 12th, August 2023 GMT
أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، وجود خطة لتوريد 4 آلاف منظومة ري حديثة خلال العام الجاري، وفيما أكدت أن الإنتاج المحلي لا يلبي الحاجة الكلية، اقترحت دعوة الشركات داخل وخارج العراق لإنشاء معامل لتصنيع هذه المنظومات لتقليل كلف الاستيراد وتلبية الحاجة المحلية المتزايدة.
وقال المستشار في وزارة الزراعة مهدي ضمد القيسي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن” الوزارة ركزت خلال الموسم الحالي على استخدام تقنيات الري الحديث بالتنقيط لري المحاصيل الاستراتيجية في ظل أزمة المياه والحاجة لترشيد الاستهلاك بدلا من استخدام طرق الري التقليدية”.
وأضاف، أن” شركة النعمان التابعة لوزارة الصناعة تقوم بتوفير منظومات لري محاصيل الخضر وغيرها كذلك تعاقدت الوزارة مع شركات عالمية لتوريد منظومات الري الحديث”.
وأشار، إلى أن “هنالك مشكلة في توفير كميات كافية من منظومات الري الثابت والمحوري إذ إن شركة الصناعات الميكانيكية تساهم بدعمنا وتعاقدنا معها على توفير 560 منظومة لكن هذه الكمية محدودة نظرا لحاجة العراق، ونحتاج لتعميم التجربة في جميع المحافظات بأن تدعو الهيئة الوطنية للاستثمار الشركات المحلية والعربية والعالمية لإقامة مصانع لمنظومات الري الحديث داخل العراق لتلبية الحاجة الوطنية بكلف أقل من الاستيراد”.
وأضاف، أن” الحكومة شجعت الفلاحين على استخدام منظومات الري الحديث وخفضت قيمتها للنصف وأعلنّا مناقصات وبعد أن تم إطلاق تعليمات الموازنة سنعمل على توريد 4 آلاف منظومة وهنالك اهتمام من رئيس الوزراء بملف منظومات الري الحديث ووجه بأن يكون أولوية في الوزارة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
لقجع: “المصالحة الضريبية” أكدت ثقة المواطنين في المؤسسات وهم أحرار اليوم في استعمال أموالهم
زنقة 20 | الرباط
أكد الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الوزارة واكبت عملية المساهمة الإبرائية في الايام الأخيرة لسنة 2024 بشكل جماعي مع الابناك و السلطات.
لقجع ، و في جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين، بمجلس النواب، قال أن “المواطنين تاقوا ومشاو فليساتهم هم أحرار في استعمالها اليوم في استثمارات مباشرة أو شراء ممتلكات عقارية”.
و أكد المسؤول الحكومي، أن الحكومة ملتزمة بأن ” اي أمر خرج عن هذا المسار سيتم التدخل لمعالجته”.
لقجع ، قال أن ” المغرب يعيش اليوم دينامية اقتصادية و مالية يجب استثمارها لترسيخ المكتسبات و السير نحو الامام لما ينتظرنا من مشاريع مهيكلة لضمان تمويلها و عائداتها على النمو الاقتصادي و الاجتماعي”.
المسؤول الحكومي، أكد أن ” الحكومة تعمل على الحفاظ على أحسن الظروف المالية و الاقتصادية في نهاية الولاية سنة 2026″.