لأول مرة منذ 20 عاما.. انتخاب مصر رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انتخب أعضاء مجلس إدارة منظمة العمل العربية، اليوم، جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزير العمل محمد جبران، رئيسًا لمجلس إدارة المنظمة للدورة الـ101، والممتدة حتى شهر أكتوبر 2025.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنظمة المنعقد في القاهرة، بحضور السيد فايز المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة العرب.
ويُعد هذا الانتخاب الأول لمصر في هذا المنصب منذ 20 عامًا. ويشارك في هذا الاجتماع الدول الأعضاء: مصر، وفلسطين، وقطر، والمغرب، وليبيا، إضافة إلى ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال.
ناقش الاجتماع مجموعة من البنود المهمة، من بينها انتخاب هيئة رئاسة مجلس الإدارة، وتقرير عن أوضاع عمال وشعب فلسطين في الأراضي العربية المحتلة، ومتابعة تنفيذ قرارات الدورة «100» لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، وقرارات الدورة العادية «50» لمؤتمر العمل العربي في العراق 2024، فضلًا عن المسائل المالية والإدارية، وتقرير عن نشاطات وإنجازات المنظمة بين الدورتين «100» و«101» لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.
اقرأ أيضاًالتضامن ومنظمة العمل الدولية تبحثان التعاون في الملفات المتعلقة بالتشغيل والعمالة غير المنتظمة
وزير التعليم العالي يبحث سُبل تعزيز التعاون مع وفد منظمة العمل الدولية
جبران: سنبذل كل الجهد من أجل عمل عربي مشترك لمواجهة كافة التحديات الراهنةوفي كلمته، وجه الوزير محمد جبران، الشكر والتقدير لممثلي أطراف العمل الثلاثة العرب على انتخابه رئيسًا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية، متعهدًا ببذل كافة الجهود من أجل تعزيز العمل العربي المشترك، ومواجهة التحديات الراهنة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: انتخاب مصر رئيسا لمجلس إدارة منظمة العمل العربية جمهورية مصر العربية مجلس إدارة منظمة العمل العربية محمد جبران محمد جبران وزير العمل وزير العمل لمجلس إدارة منظمة العمل العربیة
إقرأ أيضاً:
اللافي: مبادرتي تتضمن انتخاب مجلس رئاسي جديد وليس تقسيم ليبيا
نفى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي تقديمه مبادرة لتقسيم ليبيا.
وقال اللافي عبر “فيسبوك”: تقدمتُ برفقة عدد من الشركاء السياسيين بمبادرة إلى مختلف الأطراف الوطنية وعلى عدة مستويات، تحت مسمى “مبادرة الحل السياسي: الحوافز والضمانات”.
وأضاف: من المهم التوضيح أن هذه المبادرة لم تتضمن بأي شكل من الأشكال تقسيم البلاد إلى ثلاثة أقاليم، بل ركزت على طرح آلية لانتخاب مجلس رئاسي من قبل الشعب مباشرة، وذلك بهدف تجاوز أزمة الثقة بين الأطراف السياسية، وتبديد المخاوف من استئثار أي طرف بالسلطة، وهي العقبة الأساسية التي تحول دون نجاح الانتخابات.
وتابع اللافي: تقوم المبادرة على إدراج انتخاب المجلس الرئاسي ضمن القاعدة الدستورية التي تنظم الانتخابات، بحيث يتنافس المرشحون ضمن قوائم رئاسية، مع تحديد واضح للصلاحيات المشتركة بين أعضاء المجلس، والصلاحيات الممنوحة للرئيس.
ورأى أن هذه الآلية تحقق الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية، مما يعزز قدرة مؤسسة الرئاسة على استعادة سيادة الدولة الليبية.
واستدرك: أما فيما يتعلق بالحكم المحلي، فقد اقترحت المبادرة، التي عُرضت على مختلف الأطراف، أن يتم تقسيم البلاد إلى ثلاث عشرة محافظة، وفق الدوائر الانتخابية أو حسب ما يتم الاتفاق عليه لاحقًا، على أن يتم توزيع الميزانية بالتساوي بين هذه المحافظات، التي ستتم إدارتها وفق نظام لا مركزي يمنحها صلاحيات كاملة.
واستكمل: وفي المقابل، يتم تقليص هيكلية الحكومة المركزية، مع تحديد صلاحياتها وتمويلها بشكل محدود، وذلك لضمان التحرر من قبضة المركزية وأعبائها، والسماح للمحافظات بإدارة شؤونها بكفاءة واستقلالية أكبر.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل