قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الناشط المصري علاء عبد الفتاح لا يزال مسجونا رغم انتهاء عقوبته البالغة 5 سنوات، وإن استمرار احتجازه "انتهاك صارخ لحقوقه الإنسانية". ودعت للإفراج عنه فورا.

ووفق المنظمة فإنه كان ينبغي الإفراج عن عبد الفتاح في 29 سبتمبر/أيلول بعد "قضائه عقوبة ظالمة بالسجن 5 سنوات" لكن السلطات المصرية حسب المنظمة أبقته في السجن، رافضة احتساب أكثر من عامين قضاهما في الحبس الاحتياطي ضمن مدة عقوبته.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لماذا يفرض نظام الأسد ضريبة عودة على السوريين؟list 2 of 2البحث عن 100 مهاجر قبالة سواحل جيبوتي بعد غرق قاربينend of list

وأضافت المنظمة أنه بعد أن أمضى هذا الناشط معظم العقد الماضي خلف القضبان، أخبرت السلطات محاميه أنه لن يعود إلى عائلته حتى 2027.

واكتسب عبد الفتاح شهرته الواسعة خلال ثورة يناير/كانون الثاني 2011، وسُجن بشكل مستمر تقريبا منذ 2014. وقد حكم عليه عام 2015 بالسجن 5 سنوات لمشاركته في الاحتجاجات.

وبعد 6 أشهر فقط من إطلاق سراحه المشروط، أعيد اعتقاله في سبتمبر/أيلول 2019 خلال "حملة قمع واسعة النطاق" واحتُجز بالحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، بما يتجاوز الحد الأقصى المسموح بموجب القانون المصري، بحسب بيان المنظمة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2021، قضت محكمة بسجنه 5 سنوات أخرى بتهمة "نشر أخبار كاذبة". وقد وجد 11 خبيرا حقوقيا في الأمم المتحدة أن حقه في محاكمة عادلة والإجراءات القانونية الواجبة "انتُهك".

وأشارت المنظمة إلى أن عبد الفتاح واجه -أثناء وجوده في السجن- ظروفا مروعة. ووفق عائلته، أخضعته قوات الأمن في مجمع سجون طرة للضرب والتعذيب وغيره من أشكال سوء المعاملة أثناء احتجازه هناك عام 2019.

ووجدت منظمة العفو الدولية هي الأخرى، في تقرير سابق، أن سلطات السجن حرمته من الحصول على الهواء النقي وأشعة الشمس على مدى السنوات الخمس الماضية، وتستمر في حرمانه من الاتصال بمحاميه ومن تلقي الزيارات القنصلية، حيث يحمل عبد الفتاح الجنسية البريطانية.

ووثّقت رايتس ووتش سابقا الظروف المزرية في سجون مصر، بما يشمل الحرمان من الرعاية الصحية والوفاة أثناء الاحتجاز.

ويُشكل استمرار احتجاز عبد الفتاح "انتهاكا صارخا لحقوقه الإنسانية، ولقانون الإجراءات الجنائية المصري الذي ينص على احتساب فترة الحبس الاحتياطي ضمن عقوبة السجن" وفق المنظمة الحقوقية.

ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إلى إطلاق عبد الفتاح فورا عام 2022. وفي الشهر الماضي، دعا تحالف من 59 منظمة مجتمع مدني مصرية ودولية أيضا إلى إطلاقه فورا دون قيد أو شرط.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حريات عبد الفتاح

إقرأ أيضاً:

وزير الخارجية لـ«البوابة نيوز»: التصعيد الإسرائيلى في لبنان انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قال وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي، إن الدولة المصرية تتابع ببالغ القلق التوتر المتصاعد وغير المبرر من الجانب الإسرائيلي، والتصعيد الذي لا يمكن قبوله بأي شكل، مضيفا: ندين هذا التصعيد بكل قوة لما يمثله من انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة، وهي لبنان، والتعدي على وحدتها وسلامة أراضيها". 
وتابع وزير الخارجية في حواره لـ"البوابة نيوز": إن مصر حذرت مرارًا وتكرارًا من احتمالية تفاقم الأوضاع طالما استمر العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فالمشكلة الأساسية تكمن في هذا العدوان، ومن هنا كان تركيزنا الكامل منصبًا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، بالإضافة إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأكد: نؤمن أن هذه الخطوة من شأنها تخفيف حدة التوتر في المنطقة، فما نشهده من تصعيد ما هو إلا أعراض جانبية لأصل الأزمة، ألا وهو العدوان المتواصل على غزة.

مقالات مشابهة

  • هيومان رايتس ووتش .. نكرر دعوتنا للإفراج عن الكاتب أحمد حسن الزعبي / شاهد
  • اعتبرته مخطوفا.. والدة الناشط المصري علاء عبد الفتاح تضرب عن الطعام
  • إضراب عن الطعام وتجديد حبس مخالف للقانون.. مأساة عائلات المعتقلين في مصر
  • “هيومن رايتس ووتش”: هجمات إسرائيل تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة
  • رئيس مجلس النواب: ما يحدث في لبنان انتهاك صارخ لدولة ذات سيادة
  • هيومن رايتس ووتش: هجمات إسرائيل تدمّر حياة الأطفال ذوي الإعاقة في غزة
  • رئيس مجلس النواب: منطقتنا تشهد تحديات كبرى.. وما يحدث في لبنان انتهاك صارخ
  • وزير الخارجية لـ«البوابة نيوز»: التصعيد الإسرائيلى في لبنان انتهاك صارخ لسيادة دولة عربية شقيقة
  • هيومن رايتس ووتش تدعو تونس للإفراج عن الرئيسة السابقة لـ الحقيقة والكرامة