حبس سائقين لاتهامهما بسرقة مبالغ مالية من شركة فى المعادى 4 أيام
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قررت نيابة المعادى الجزئية، حبس سائقين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة محتويات شركة فى دائرة القسم.
وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين مقيمان بدائرتى قسمى شرطة شبرا، المرج، وخططا لسرقة مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و جهاز لاب توب، من داخل إحدى الشركات بدائرة قسم شرطة المعادى وأقر أحدهما بارتكابه الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" واستعان بالمتهم الثانى وتمكنا من دخول الشركة والاستيلاء على المسروقات وبالضغط عليهما ارشدا عن المسروقات.
وطالبت النيابة الأجهزة الأمنية بالتحقق من الصحيفة الجنائية للمتهمين للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات ، ووجهت لهما تهمة السرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
أسئلة في البرلمان حول تضارب أرقام مبالغ دعم استيراد الأغنام والأبقار
وجه الفريق الحركي سؤالا كتابيا وطلبين لعقد لجنتين برلمانيتين، حول موضوع « تضارب التصريحات بشأن الكلفة الحقيقية لعمليات استيراد الاغنام والأبقار ».
السؤال الكتابي الذي وقعه رئيس الفريق ادريس الستنيسي، وجهه إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وتحدث السنتيسي في السؤال، عن « موجة الجدل المتزايد حول الدعم المخصص لاستيراد الأغنام والأبقار وعدد المستفيدين من هذا الدعم »، مؤكدا أن « الرأي العام الوطني تفاجأ بتضارب صارخ في الأرقام المعلنة من قبل مسؤولين حكوميين وآخرين حزبيين، مما خلق حالة من الارتباك والضبابية بشأن حقيقة التكلفة الحقيقية لهذه العمليات ».
وقال السنتيسي، إن الموضوع « يثير تساؤلات مشروعة حول مبدأ الحكامة والشفافية في تدبير المالية العمومية، ومدى احترام الحكومة لحق المواطنات والمواطنين في المعلومة الدقيقة، خاصة لما يتعلق الأمر بملفات اجتماعية حساسة وذات تأثير مباشر على القدرة الشرائية والأمن الغذائي ».
وتسائل السنتيسي، عن « الكلفة الفعلية التي تحملتها الميزانية العامة لاستيراد الأغنام والأبقار، ومبلغ الدعم الذي استفاد منه المستثمرون المستوردون والعدد الحقيقي للمستفيدين من هذا الإجراء، وأثر هذا الدعم على المستهلك الوطني ».
وفي سياق متصل، وجه الفريق الحركي طلبين لعقد لجنتين برلمانيتين لمناقشة الموضوع، يتعلق الأمر بلجنة القطاعات الإنتاجية ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية
وقال رئيس الفريق الحركي في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الانتاجية، إنه يطلب حضور الحكومة للاجتماع، « لحسم الجدل المرتبط بتضارب الأرقام المتعلقة بالمبلغ الإجمالي للدعم والعدد الحقيقي للمستفيدين من جهة، ومن جهة ثانية تسليط الضوء على حيثيات هذا الملف الاجتماعي ».
وتحدث السنتيسي في الطلب عن « غياب معطيات دقيقة وموحدة حول التكلفة الفعلية لهذه العمليات، وكذا هوية وعدد المستفيدين منها ».
كما توجه الفريق الحركي بطلب ممماثل إلى رئيسة لجنة المالية في مجلس النواب، لمناقشة الموضوع بحضور الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي