السوداني يصدر توجيها يخص عمليات الإغاثة إلى غزة ولبنان
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، بإدامة عمليات الإغاثة إلى غزة ولبنان.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز" ان "السوداني، ترأس، اجتماعاً ضمّ فريق إدارة الأزمات والكوارث، ولجنة إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني، بحضور وزراء الداخلية، والصحة، والتجارة، والكهرباء، والمنسق العام للمحافظات، ووكيل وزارة الهجرة، ونائب قائد العمليات المشتركة، ورئيس جمعية الهلال الأحمر العراقية".
واضاف، انه "جرى، خلال الاجتماع، استعراض الجهود المبذولة من اللجنة، التي تشكلت في أعقاب العدوان المستمر على غزّة منذ تشرين الأول الماضي، وتوسع عمل اللجنة مع بدء العدوان على لبنان الشقيق، كما جرى بحث تنفيذ خطط الإغاثة على ضوء قرارات مجلس الوزراء التي صدرت قبل يومين، استجابةً لتوجيهات المرجعية الدينية العليا، وتأكيدات رئيس مجلس الوزراء، وتنفيذاً لرغبة أبناء الشعب في إغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني في ظروفهما الصعبة".
وتابع، ان "الاجتماع، ناقش الموارد المتوفرة لإدامة الإغاثة، حيث وجه رئيس الوزراء بأن تكون المساعدات منظمةً بطريقة تمكّن العراق من إغاثة النازحين، وإيصال المساعدات إلى المتضررين، سواءٌ في داخل لبنان أو في فلسطين، أو ما يتوجب تقديمه للعوائل اللبنانية التي وفدت إلى العراق، وبكل أشكال الإعانة الممكنة، فضلاً عن البحث في عمليات نقل المساعدات وأفضل السبل لإيصالها إلى وجهتها".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة
محاولة لرسم خطوط عريضة لسياسات المرحلة القادمة !!
العنوان: الجيش السوداني ما بعد الحرب: مقاربات للتحول المؤسسي وتحديات إعادة بناء الدولة.
التاريخ: مارس 2025
إعداد: [وليد محمد المبارك] مقدمة:
بعد عامين من الحرب، برز الجيش السوداني كأقوى فاعل منظم على الساحة الوطنية، إثر تحولات جذرية في بنيته التنظيمية، قدراته القتالية، وأدواره غير العسكرية. ورغم أن هذه التحولات عززت موقع الجيش ميدانيًا، إلا أنها تطرح تساؤلات عميقة حول طبيعة الدولة السودانية القادمة، ودور المؤسسة العسكرية في رسم مستقبلها.
الملاحظات الرئيسية:
1. تعزيز القدرات العسكرية:
تطوير نوعي في التسليح والتكتيكات، خاصة في حرب المدن.
خبرات ميدانية عالية ناتجة عن احتكاك مباشر في بيئات حضرية معقدة.
تشكّل وحدات خاصة ذات فعالية ومرونة عالية.
2. تنامي الاقتصاد العسكري:
توسع التصنيع الحربي الوطني.
سيطرة الجيش على موارد اقتصادية في مناطق واسعة.
ظهور شبكات مالية وخدمية مدعومة عسكريًا، قد تعيق الانتقال لاقتصاد مدني شفاف.
3. تحوّل العلاقات المدنية-العسكرية:
تراجع النفوذ المدني مقابل تنامي الحضور العسكري في مؤسسات الحكم.
تعزيز شرعية الجيش في بعض المجتمعات نتيجة دوره في استعادة الأمن.
غياب إطار قانوني واضح ينظم العلاقة بين المكونين المدني والعسكري.
التحديات المستقبلية:
خطر ترسيخ اقتصاد الحرب كمكوّن دائم في البنية الاقتصاد السوداني.
احتمال عسكرة القرار السياسي في غياب أطر انتقالية واضحة.
هشاشة القوى المدنية وتشتتها وضعفها أمام وحدة وتماسك وقوة المؤسسة العسكرية.
التوصيات:
1. إطلاق حوار وطني مدني–عسكري منظم، للتأسيس لمرحلة انتقالية متوازنة، تضمن عدم احتكار السلطة من أي طرف.
2. دمج الاقتصاد العسكري في الاقتصاد الوطني تدريجيًا، من خلال إعادة هيكلة الشركات التابعة للمؤسسة العسكرية، ووضع سياسات لرقابة مالية مستقلة.
3. إصلاح المؤسسة العسكرية لتكون قوة وطنية محترفة، تحمي الدولة ولا تتدخل في السياسة، مع الحفاظ على مكتسبات التجربة الميدانية.
4. تشكيل حكومة تكنوقراط انتقالية مستقلة، تتولى إدارة البلاد في فترة ما بعد الحرب، على أن تُمنح صلاحيات كاملة لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وإطلاق عملية دستورية شاملة بمشاركة كافة القوى.
5. دعم العدالة الانتقالية والمصالحة المجتمعية، لتفكيك الأزمات العميقة الناتجة عن الحرب، وتثبيت قواعد السلام الاجتماعي.
الخاتمة:
يمثل الجيش السوداني اليوم حجر زاوية في مستقبل الدولة، ويجب التعامل معه كقوة مؤسسة لا يمكن تجاوزها، لكن دون السماح لها باحتكار المسار السياسي. إن المخرج الأمثل هو شراكة انتقالية مسؤولة، تقودها حكومة كفاءات مدنية مستقلة، تضع الأسس لدولة مدنية ديمقراطية مستدامة.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور