منحة صحة أبوظبي ومعاً تجمع أكثر من 15 مليون درهم لتمويل أبحاث الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
جمعت منحة دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً ، أكثر من 15 مليون درهم لتمويل أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.
وتواصل دائرة الصحة في أبوظبي إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة لتمويل البحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتي تسهم في توفير الدعم اللازم للمؤسسات البحثية والأفراد من المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال الذين يساهمون في تطوير المشهد البحثي في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة بما ينعكس على صحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي وحول العالم.
وحددت الدائرة المجالات التي تزخر بالفرص البحثية الواعدة للارتقاء بالنظم الصحية والتي ترسخ رؤية الدائرة للانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي القائم على العلاج بعد الإصابة بالمرض نحو نموذج قائم على الرعاية الوقائية والاستباقية.
وتتضمن المجالات البحثية الرئيسية: أبحاث الخلايا والجينات والدراسات الشاملة للطب الدقيق والأمراض العصبية التنكسية والالتهابات العصبية وتشخيص وعلاج السرطان والصحة السلوكية لأصحاب الهمم والاستعداد لحالات الطوارئ والصدمات بما في ذلك الأمراض المعدية الناشئة والابتكارات في علم الشيخوخة ودراسات إطالة العمر والمستشفيات والعيادات الذكية والرعاية الصحية عن بُعد والأبحاث المتعلقة بالمتلازمات الأيضية.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة إن الدائرة تواصل التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لتعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للأبحاث والابتكار في علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وأضافت أنه من خلال دعم المنظومة البحثية للرعاية الصحية في الإمارة نهدف إلى مواصلة تشجيع ثقافة البحث والابتكار في القطاع الصحي وتعزيز الإمكانات المحلية لدعم مشاريع البحث والابتكار السريري إلى جانب تعزيز الشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة والشركاء الدوليين في مجال التجارب السريرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية صحة أبوظبي الصحة
إقرأ أيضاً:
منحة أوروبية بـ 12 مليون يورو.. هل أصحبت الزيادة السكانية أزمة في مصر؟
وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق تمويلي مع الاتحاد الأوروبي، يتضمن منحة بقيمة 12 مليون يورو، لدعم المرحلة الثانية من برنامج "دعم استراتيجية مصر الوطنية للسكان".
وتستهدف المنحة تمويل مشروعات تتعلق بتنظيم الأسرة، وتخفيض معدل النمو السكاني، وتعزيز التوعية المجتمعية بالقضايا السكانية.
الزيادة السكانية.. أزمة متجددة ومحاولات للسيطرة
تشهد مصر نموًا سكانيا سريعا، حيث يتجاوز عدد السكان حاليا 105 ملايين نسمة، بزيادة تقدر بنحو مليوني نسمة سنويًا، وتزعم الحكومة المصرية أن هذه الزيادة تحديًا كبيرًا أمام خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
على مدار العقود الماضية، نفذت مصر عدة مبادرات لتنظيم الأسرة، كان أبرزها "حملة الاثنين والخميس" في التسعينيات، التي ركزت على توفير وسائل منع الحمل مجانًا في الوحدات الصحية.
كما أطلقت الحكومة خلال السنوات الأخيرة مبادرات مثل "اتنين كفاية" و"مودة"، لكنها لم تحقق التأثير المرجو في الحد من الزيادة السكانية.
تفاصيل المنحة الأوروبية
تأتي المنحة الجديدة في إطار التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في عدة ملفات تنموية، وتركز على دعم الحكومة المصرية في تنفيذ استراتيجيتها السكانية عبر، تحسين خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة من خلال توفير وسائل منع الحمل، وتوسيع نطاق العيادات المتنقلة، ودعم الكوادر الطبية.
وكذلك إطلاق حملات توعية من الزيادة السكانية تستهدف تغيير بعض الموروثات الاجتماعية التي تعزز من ارتفاع معدلات الإنجاب، وتحسين نظم جمع وتحليل البيانات السكانية بما يساعد صانعي القرار في وضع سياسات أكثر دقة لمواجهة الأزمة السكانية.
بين الدعم الدولي والتحديات المحلية
رغم الدعم الدولي المتواصل لبرامج تنظيم الأسرة في مصر، إلا أن تأثير هذه المبادرات غالبًا ما يكون محدودًا بسبب عدة عوامل، من بينها:
التحديات الاقتصادية: حيث يرى بعض الأسر أن كثرة الأبناء تمثل مصدرًا إضافيًا للدخل، خاصة في المجتمعات الريفية التي تعتمد على العمل اليدوي والزراعة.
الأبعاد الثقافية والاجتماعية: حيث لا تزال بعض الفئات تنظر إلى كثرة الإنجاب باعتبارها عنصرًا من عناصر "القوة العائلية"، وهو ما يعقد جهود التوعية.
ضعف كفاءة بعض الحملات السابقة: حيث تركزت العديد من المبادرات على الجوانب الدعائية دون توفير حلول عملية مستدامة.