منحة صحة أبوظبي ومعاً تجمع أكثر من 15 مليون درهم لتمويل أبحاث الرعاية الصحية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
جمعت منحة دائرة الصحة في أبوظبي وهيئة المساهمات المجتمعية - معاً ، أكثر من 15 مليون درهم لتمويل أبحاث وابتكارات الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي.
وتواصل دائرة الصحة في أبوظبي إطلاق المبادرات والبرامج الهادفة لتمويل البحث والابتكار في قطاع الرعاية الصحية والتي تسهم في توفير الدعم اللازم للمؤسسات البحثية والأفراد من المبتكرين والباحثين ورواد الأعمال الذين يساهمون في تطوير المشهد البحثي في قطاع الرعاية الصحية في الإمارة بما ينعكس على صحة وسلامة أفراد المجتمع في أبوظبي وحول العالم.
وحددت الدائرة المجالات التي تزخر بالفرص البحثية الواعدة للارتقاء بالنظم الصحية والتي ترسخ رؤية الدائرة للانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي القائم على العلاج بعد الإصابة بالمرض نحو نموذج قائم على الرعاية الوقائية والاستباقية.
وتتضمن المجالات البحثية الرئيسية: أبحاث الخلايا والجينات والدراسات الشاملة للطب الدقيق والأمراض العصبية التنكسية والالتهابات العصبية وتشخيص وعلاج السرطان والصحة السلوكية لأصحاب الهمم والاستعداد لحالات الطوارئ والصدمات بما في ذلك الأمراض المعدية الناشئة والابتكارات في علم الشيخوخة ودراسات إطالة العمر والمستشفيات والعيادات الذكية والرعاية الصحية عن بُعد والأبحاث المتعلقة بالمتلازمات الأيضية.
وقالت الدكتورة نورة خميس الغيثي وكيلة دائرة الصحة إن الدائرة تواصل التزامها بالعمل جنباً إلى جنب مع الشركاء لتعزيز مكانة أبوظبي كحاضنة للأبحاث والابتكار في علوم الحياة ووجهة رائدة للرعاية الصحية عالمياً.
وأضافت أنه من خلال دعم المنظومة البحثية للرعاية الصحية في الإمارة نهدف إلى مواصلة تشجيع ثقافة البحث والابتكار في القطاع الصحي وتعزيز الإمكانات المحلية لدعم مشاريع البحث والابتكار السريري إلى جانب تعزيز الشراكة بين مؤسسات الرعاية الصحية داخل الدولة والشركاء الدوليين في مجال التجارب السريرية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الرعاية الصحية صحة أبوظبي الصحة
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي العمالية تسلم مستحقات 18597 عاملاً بـقيمة 230 مليون درهم خلال عام 2024
كشفت محكمة أبوظبي العمالية، عن تسليم مستحقات مالية لـ 18 ألف و597 عاملاً، بقيمة إجمالية قدرها 230 مليوناً و210 آلاف و771 درهماً خلال عام 2024، فيما بلغت نسبة الفصل في الدعاوى الابتدائية المعروضة على المحكمة 99%، ما يعكس سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية وإنهاء النزاعات العمالية.
وقال المستشار عبدالله فارس النعيمي، رئيس محكمة أبوظبي العمالية، خلال الملتقى الإعلامي الذي نظمته دائرة القضاء تزامناً مع يوم العمال العالمي 2025، بعنوان “مبادرات مبتكرة لتطوير آليات التقاضي في محكمة أبوظبي العمالية”، إن محكمة أبوظبي العمالية تمكنت من الفصل في الدعاوي الابتدائية بنسبة 99%، وفي دعاوي الاستئناف المقيدة بنسبة 95%، فضلاً عن انجاز ما نسبته 98.33% من الطلبات الالكترونية خلال 48 ساعة، وبدقة في مواعيد الجلسات بلغت نسبتها 100%.
وأكد أن سرعة الفصل في القضايا وضمان استيفاء الحقوق لأصحابها تحقيقاً للعدالة الناجزة، هدف أساسي لدائرة القضاء، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بمواصلة مسيرة التميز والريادة في تقديم الخدمات القضائية والعدلية بما يلبي الطموحات والرؤية المستقبلية، ويدعم تنافسية إمارة أبوظبي عالمياً.
وأشار المستشار النعيمي، إلى أن المحكمة انجزت خلال العام الماضي عدداً من الأعمال والإجراءات التطويرية لضمان سرعة الاستجابة والفصل، منها؛ إعادة تشكيل الهيئات القضائية في المحكمة الابتدائية، وتعزيز الاستجابة لتسليم المستحقات العمالية للمستفيدين خلال يوم عمل واحد من تاريخ إيداع المبلغ في حساب القضية، بالإضافة إلى اعتماد تصنيفات قضائية تتماشى مع طبيعة الشكوى، وتفعيل الإجراءات الاستباقية والحجوزات التحفظية في المنازعات الجماعية، افتتاح قاعة لتوعية العمال بالحقوق والواجبات القانونية، تنظيم محاضرات توعية للعمال في المدن العمالية، ومحاضرات لأصحاب الأعمال في المجالس من خلال لجنة التوعية العمالية.
وتحدث المستشار علي حسن الهاشمي، نائب رئيس محكمة أبوظبي العمالية، عن أهمية الإجراءات الاستباقية في التعامل مع القضايا الجماعية، والتي تتمثل في تعزيز قنوات التواصل مع العمال وتوفير منصات رسمية لاستقبال الشكاوى والمقترحات وضمان الاستجابة السريعة لها، واتخاذ إجراءات تصحيحية فورية عند رصد أي ممارسات خاطئة أو مشكلات تنظيمية في المؤسسات، مع التركيز على التوصل إلى التسوية الودية للنزاعات قبل إحالتها إلى المحاكم.
ومن جانبه قال حامد الحارثي، المدير الإداري لمحكمة أبوظبي العمالية، إن لجنة التوعية العمالية تؤدي دوراً محورياً في دعم العمال والارتقاء ببيئة العمل من خلال عدة محاور رئيسة تشمل التوعية القانونية بالحقوق والواجبات من خلال إطلاق حملات تثقيفية عبر مختلف وسائل الإعلام الرقمية، إلى جانب تنظيم محاضرات وورش عمل وندوات في المدن العمالية بهدف رفع مستوى الوعي وترسيخ مفاهيم السلامة المهنية والتطوير المهني والالتزام بأخلاقيات العمل، فضلا عن المشاركة المجتمعية في الاحتفالات والمناسبات العالمية ذات الصلة بحقوق العمال.
واستعرض حامد الحارثي دور لجنة التوعية العمالية، في تعزيز الثقافة القانونية لدى العمال وأصحاب العمل، عبر تنفيذ حملات تثقيفية منتظمة بلغات متعددة، بهدف توعية المجتمع العمالي بحقوقه وواجباته وفقاً للتشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا