المشاط: نفذنا المعادلة التمويلية لضمان توزيع عادل للاستثمارات على المحافظات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي، أن نظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة.
وأكدت في تصريحات لها خلال مؤتمر صحفي عقد ظهر اليوم الأربعاء، بمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالعاصمة الإدارية، أن المحور الثاني يتضمن: تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت “المشاط" أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستدامة العام المالي العاصمة الإدارية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية يناقش عدداً من الموضوعات الاقتصادية
الرياض : واس
عقد مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية اجتماعًا عبر الاتصال المرئي.
واستعرض المجلس – خلال الاجتماع – عددًا من التقارير والموضوعات المدرجة على جدول أعماله، منها العرض الدوري المقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط عن التقرير الاقتصادي لشهر سبتمبر 2024م، الذي تضمّن تحليلاً لمستجدات الاقتصاد العالمي، من بينها ما يتعلق بخفض معدلات الفائدة، وتداعيات ذلك على الاقتصادات الكبرى والناشئة، وانعكاس هذه التطورات على الاقتصاد الوطني.
كما ناقش المجلس العرض المقدم من مكتب الإدارة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بشأن تقرير برامج تحقيق رؤية المملكة العربية السعودية (2030) للربع الثاني من عام 2024م، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيق الرؤية وأهدافها الاستراتيجية، وتقييمًا لمبادراتها، ونظرة شاملة على أدائها، بالإضافة إلى التطلعات المستقبلية، لافتاً إلى استمرار التقدم الملحوظ على صعيد جميع محاور الرؤية الثلاثة (مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح) خلال الربع الثاني من العام الجاري.
وتابع المجلس العرض المقدم من المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة بشأن أداء الأجهزة العامة للربع الثاني من عام 2024، وما احتوى عليه من تفصيلٍ لأداء الأجهزة العامة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة (2030)، والأعمال الرامية إلى دعم وتمكين هذه الأجهزة في تحقيق مستهدفاتها، إلى جانب نتائج أداء الاستراتيجيات الوطنية، والتطلعات المستقبلية حيال تحسين الأداء الحكومي والاستراتيجيات الوطنية.
كما اطلع المجلس على التقارير والموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، من بينها الملخص التنفيذي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة لشهر يوليو 2024م، وملخص تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يوليو 2024م، والملخص التنفيذي للتجارة الخارجية لشهر يونيو من العام الجاري.
وقد اتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازم.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا