ضبط كميات من المواد المخدرة بـ 4 مليون جنيه فى الإسكندرية ودمياط
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
فقد واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريتى أمن "الإسكندرية، دمياط" وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-
فقد تمكنت مديرية أمن الإسكندرية من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان العامرية، وبحوزته (25 كجم لمخدر الحشيش – سلاح أبيض).
نجحت مديرية أمن دمياط فى ضبط ( 3 عناصر إجرامية "لـ2 منهم معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة دمياط، وبحوزتهم ( 10 كجم لمخدر الهيدرو - 7 كجم لمخدر الحشيش – 2 كجم لمخدر الهيروين – كجم لمخدر الآيس "الشابو" – فرد خرطوش – طبنجة – عدد من الطلقات – 3 سلاح أبيض – 2 ميزان حساس – أدوات تجزئة وتغليف ).
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ ( 4 مليون جنيه تقريبًا)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة المخدرات 4 مليون جنيه الاسكندرية دمياط کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
تقرير المعمل الكيماوي في اتهام عامل بالإتجار بالمواد المخدرة
ينشر موقع صدى البلد تفاصيل شهادة معاون مباحث قسم شرطة المعصرة الواردة بالتحقيقات مع عامل متهم بالإتجار في المواد المخدرة بالمعصرة.
جاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الكيماوي أَنَّ الْمَضْبُوطَاتِ عِبَارَةٌ عَنْ: كيس بلاستيكي يحوي بداخله مادة MDMB EN-PINACA أحد
مشتقات أندازول كاربوكساميد المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وزن قائماً " ٤٦٦ جم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم «شهاب .ع»، ٢٣ سنة، عامل، بدائرة قسم شرطة المعصرة، بمحافظة القاهرة بإحراز جوهرا مخدراً MDMB EN PINACA ملفات اندازول كاربوكساميد " في غير الأحوال المصرح بها قانوناً كيفما أبانت التحقيقات، بقصد الإتجار.
أكد النقيب شرطة محمد راضي السيد متولي، معاون مباحث قسم شرطة المعصرة، أنه نفاذاً لإذن النيابة العامة، فانتقل إلى حيث أيقن تواجد المتهم، فقام بضبطه وبتفتيشه فعثر بحوزته على مواداً مخدرة ومبلغاً مالياً وهاتفاً محمولاً، وعزى قصده إلى إحراز المواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي من تحصيله إتجاره والهاتف المحمول للتواصل مع زبائنه.
عقوبة الإتجار في المخدرات
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.