الحوار الوطني يؤكد استمرار التعاون المثمر مع الحكومة لخدمة مصلحة المواطن والوطن
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
يولي الحوار الوطني اهتماماً كبيراً بقضية الدعم، التي أحالها له مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لضمان تحقيق الحماية الاجتماعية،و وصول الدعم لمستحقيه.
يأتي ذلك إيمانًا بدور الحوار الذي يستهدف ضمان المشاركة المجتمعية والسياسية والاقتصادية الواسعة في المناقشات؛ كون قضية الدعم قضيةً مجتمعية تهم أكثر من 70 مليون مصري.
ووجه الحوار الوطني الشكر، للحكومة برئاسة مصطفى مدبولي على تلك الثقة، مثمنًا استمرار التعاون المثمر لما يخدم مصلحة المواطنين والوطن.
ولفت الحوار الوطني الى استمرار استقبال جميع الآراء والمقترحات من الخبراء والمختصين والأفراد، وجميع الجهات والكيانات السياسية والحزبية والمجتمعية الخاصة بقضية تحويل الدعم، حتى يوم 10 أكتوبر، لتضمين وجهات النظر المختلفة وثراء المناقشات في أثناء الجلسات التي ستناقش قضايا الدعم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الدعم رئيس الوزراء الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الحوار الوطني يطالب المواطنين بالمشاركة في مناقشات قضية الدعم
طالبت الأمانة الفنية للحوار الوطني، المصريين بالمشاركة في مناقشات قضية تحويل الدعم، التي أحالتها الحكومة للحوار الوطني خلال الفترة الماضية من خلال إرسال مقترحاتهم عبر عدد من القنوات التي خصصتها.
جلسة مناقشة تحويل الدعموأكدت الأمانة الفنية، أن منصة الحوار الوطني تفتح المجال أمام الجميع للتشارك في الآراء والأفكار حتى تتكامل الرؤى، مؤكدة أنه لا صوت يعلو فوق الآخر، ولا رأي يُستثنى، فكل الآراء مرحبٌ بها.
ولفتت الأمانة الفنية للحوار الوطني إلى أن الآراء تتباين في قضية الدعم بين النقدي والعيني، مؤكدة أن الهدف واحد في النهاية، وهو تحقيق الأفضل للجميع، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأوضحت الأمانة الفنية، أنها مستعدة لتلقي جميع الآراء وطرحها على المتخصصين في جلسات الحوار الوطني حتى الوصول إلى مقترحات يتوافق عليها الجميع ورفعها إلى رئيس الجمهورية لتبني تنفيذها، وذلك من خلال وسائل الاتصال الآتية:
ـ واتساب:
+201025521555
+201093888833
ـ البريد الإلكتروني:
national.dialogue@nta.eg
جلسة الحوار الوطنيوكان مجلس أمناء الحوار الوطني عقد جلسة الاثنين الماضي؛ لمناقشة تلك القضية، التي أعلن خلالها استمرار الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى 10 أكتوبر المقبل، على أن تُعد الأمانة تحليلاً تفصيليًا لما وصلها، إذ يتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام والمقرر العام المساعد للمحور الاقتصادي.