دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول أن هذه الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها".
وبين، ان" في العراق هناك نظام هجين مختلف عن نظام ولاية الفقيه أو الدولة المدنية التي جاءت بها القوى السياسية بعد العام 2003 ففي إيران مثلا ألغيت الكثير من الفروض الإسلامية التي كانت تطبق أو ما يسمى بالتعزيرات كقطع اليد واغتصاب حقوق المرأة كما يحظى القضاء في إيران التي تطبق ولاية الفقيه باحترام كبير من قبل المرشد الأعلى ولا أحد يستطيع التدخل في امور القضاء، لهذا ما يحصل في العراق هي اجتهادات ورغبات من قبل شخصيات دينية وسياسية لتغيير ما يمكن تغييره وللأسف لم ينظر إلى حالهم على أنهم الأكثرية الشيعية بل ان هناك قلقًا يساورهم من عدم بقاء هذا النظام على حاله".
وأضاف التميمي، ان "الكل يعلم أن هناك إجحافًا حصل في انتخابات 2021 حينما لم يشارك العراقيين فيها وكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وخاصة لدى المكون الشيعي كما أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حقق انتصارا كبيرا لكن هناك رغبة لدى بعض قوى الإطار منعت الصدر من تولي رئاسة الحكومة وبذلك انسحب الصدر من المشهد وعليه فإن هذا البرلمان لا يمتلك المشروعية لأنه لا يمثل الغالبية من الشعب العراقي وخاصة المكون الأكبر وهو المكون الشيعي".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
التكاثر بلا تخطيط.. قنبلة موقوتة تهدد مستقبل العراق
3 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: يواجه العراق تحديًا ديموغرافيًا متزايدًا مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وما يرافقه من ضغط على البنية التحتية والخدمات العامة، الأمر الذي يفاقم مشكلات الإسكان والازدحام في المدن.
وبحسب المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداي، فإن نسبة الاكتظاظ السكاني في المساكن بلغت 29%، وهي نسبة تعكس حجم الأزمة التي تتطلب حلولًا جذرية من قبل الحكومة.
ويُعدّ ارتفاع معدلات الإنجاب أحد أبرز العوامل المؤدية إلى هذا الاكتظاظ، حيث لا تزال الأسر العراقية تحافظ على معدلات إنجاب مرتفعة، مدفوعة بعوامل ثقافية واجتماعية، فضلاً عن ضعف برامج تنظيم الأسرة والتوعية بمخاطر الانفجار السكاني. في بلد يشهد بطالة مرتفعة وأزمات اقتصادية متتالية، يصبح النمو السكاني غير المتوازن عبئًا إضافيًا يزيد من تعقيد الأوضاع المعيشية.
وتدرك الحكومة العراقية خطورة الوضع، وتسعى إلى تنفيذ خطط لبناء مدن سكنية جديدة تستوعب النمو السكاني.
ووفقًا لما أعلنه الهنداي، فإن هذه المشاريع تهدف إلى إنشاء مجتمعات متكاملة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية. ومع ذلك، لا تزال الخطط تسير بوتيرة بطيئة، حيث دخلت بعض المشاريع حيز التنفيذ، بينما لا تزال أخرى قيد التخطيط، مما يجعل الحلول المقترحة غير قادرة على مجاراة تسارع النمو السكاني.
وإلى جانب أزمة الإسكان، يفرض التزايد السكاني ضغطًا هائلًا على الخدمات الصحية والتعليمية وموارد المياه والكهرباء، مما يؤدي إلى تراجع جودة الحياة في العديد من المناطق. فالمدارس مكتظة، والمستشفيات تعاني من نقص في التجهيزات، والطلب على الكهرباء والمياه يتزايد بمعدلات تفوق قدرة الشبكات على التحمل.
ويرى الخبراء أن معالجة أزمة الاكتظاظ السكاني تحتاج إلى تبني سياسات تنموية شاملة، تشمل تعزيز برامج تنظيم الأسرة، وتحفيز التنمية الاقتصادية لخلق فرص عمل تقلل من دوافع الهجرة الداخلية نحو المدن، وتسريع تنفيذ مشاريع الإسكان، إلى جانب تحسين الخدمات الأساسية لمواكبة التوسع السكاني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل