سعر الجنيه الإسترليني والعملات الاجنبية اليوم الخميس 3-10-2024 في البنك المركزي المصري: تفاصيل حركة السوق
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
سعر الجنيه الإسترليني اليوم (الخميس 3 أكتوبر 2024) وفقًا لآخر التحديثات على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، جاءت أسعار الجنيه الإسترليني كالتالي:
سعر الشراء: 64.12 جنيه
سعر البيع: 64.30 جنيه
قرارات لجنة السياسة النقدية
قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم 5 سبتمبر 2024 الإبقاء على أسعار الفائدة كما يلي:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.
عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%
سعر العملية الرئيسية: 27.75%
سعر الائتمان والخصم: 27.75% أسعار الجنيه الاسترليني في البنوك المصرية
البنك الأهلي المصري:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.32 جنيه
بنك مصر:
سعر الشراء: 63.05 جنيه
سعر البيع: 63.31 جنيه
البنك المصري الخليجي:
سعر الشراء: 63.03 جنيه
سعر البيع: 63.33 جنيه
بنك قطر الوطني:
سعر الشراء: 63.04 جنيه
سعر البيع: 63.30 جنيه
ملخص
تظهر البيانات استقرار سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه المصري، مما يعكس حالة السوق الحالية.
سعر اليورو اليوم
واليورو: 53.95 جنيه للشراء، 54.11 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترلينيوالجنيه الإسترليني: 64.04 جنيه للشراء، 64.23 جنيه للبيع.
سعر الـ100 ين يابانى:و100 ين يابانى: 34.22 جنيه للشراء، 34.32 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي:والريال السعودى: 12.91 جنيه للشراء، و12.95 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتيوالدينار الكويتي يسجل: 158.85 جنيه للشراء، 159.69 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتيوالدرهم الإماراتي يسجل: 13.20 جنيه للشراء، و13.23 جنيه للبيع.
الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية
النمو الاقتصادي: يظل معدل النمو الاقتصادي عالميًا مستقرًا، ولكن أقل من مستوياته قبل جائحة كورونا.
التضخم: ساهمت سياسات التشديد النقدي في انخفاض التضخم عالميًا، حيث خفضت بعض البنوك المركزية أسعار العائد الأساسية.
أسعار السلع الأساسية: رغم التوترات الجيوسياسية، شهدت أسعار الطاقة انخفاضًا طفيفًا، لكن التوقعات لا تزال متأثرة بعدم اليقين.
النمو المحلي: تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.2% في الربع الأول من عام 2024 مقارنة بـ 2.3% في الربع الرابع من 2023.
الخلاصة
تظل الأوضاع الاقتصادية المحلية والدولية تحت المجهر، في ظل استمرار التحديات التي تواجه الأسواق العالمية وتأثيراتها على الاقتصاد المصري.
هبوط اليورو والجنيه الإسترليني أمام الدولار
انخفض الجنيه الاسترليني 0.11% إلى 1.3272 دولار، في حين ارتفع الدولار الأمريكي بشكل طفيف إلى 101.27 مقابل سلة من العملات.
وانخفض اليورو 0.06% إلى 1.1060 دولار، بعد أكبر انخفاض له في نحو أربعة أشهر يوم الثلاثاء.
وصعد مؤشر الدولار بنحو 0.5% في الجلسة السابقة، وهو أكبر ارتفاع له منذ 25 سبتمبر وهو ما ساعده أيضا قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.
وقال إيمري سبيزر، استراتيجي ويستباك، إن الشرق الأوسط غير متوقع، لكن في غياب التصعيد قد تتعافى معنويات السوق وتعود إلى التركيز على الاقتصاد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجنیه الإسترلینی جنیه للبیع سعر جنیهسعر البیع جنیه للشراء سعر الجنیه سعر الشراء
إقرأ أيضاً:
وسط توقعات بالتثبيت.. البنك المركزي يحسم مصير أسعار الفائدة غدًا الخميس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر، اجتماعها الدوري قبل الأخير لعام 2024، لتحديد أسعار الفائدة الأساسية، التي تُعد المؤشر الرئيسي لتوجه فائدة الجنيه المصري على المدى القصير.
توقعات بتثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالييتوقع خبراء الاقتصاد ومحللو بنوك الاستثمار تثبيت أسعار الفائدة للمرة الخامسة على التوالي، في ظل وجود مخاطر تضخمية محتملة خلال الفترة المقبلة.
وتعود هذه المخاطر إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة، إضافةً إلى تطورات مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادي المرتقب.
قرارات اللجنة في الاجتماعات السابقةفي اجتماعها السابق بتاريخ 17 أكتوبر 2024، قررت اللجنة تثبيت أسعار الفائدة عند:
عائد الإيداع لليلة واحدة: 27.25%.عائد الإقراض لليلة واحدة: 28.25%.سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم: 27.75%.وبذلك، استقرت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، بعد رفعها بواقع 600 نقطة أساس في مارس 2024. إجمالًا، رفعت اللجنة أسعار الفائدة بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي، منها 300 نقطة في 2022، و800 نقطة في 2023، و800 نقطة في 2024.
التضخم في مصر: أرقام وتحليلاتكشف البنك المركزي المصري في تقريره الأخير عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 25% في سبتمبر، أما معدل التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، فقد سجل 1.3% خلال أكتوبر.
من جهته، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع التضخم السنوي في المدن المصرية بشكل طفيف إلى 26.5% في أكتوبر، مقارنة بـ 26.4% في سبتمبر، أما التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية، فقد بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقارنة بـ 38.5% في أكتوبر 2023.
أسباب الضغوط التضخميةأوضح البنك المركزي أن المخاطر الصعودية للتضخم لا تزال قائمة نتيجة:
التقلبات في أسعار السلع العالمية، خاصة الطاقة.اضطرابات سلاسل التوريد بسبب التوترات الجيوسياسية.أحوال الطقس غير المواتية.كما أشار إلى توقعات باستقرار معدلات التضخم محليًا عند مستوياتها الحالية حتى نهاية 2024، مع احتمالية انخفاضها بدءًا من الربع الأول من 2025، بفضل التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي.
توقعات الخبراءتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل، استنادًا إلى التطورات الأخيرة في الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية.
وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: "إن ارتفاع التضخم على مدى الشهرين الماضيين سيضيف إلى الأسباب التي قد تدفع البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وأشار إلى أنه لا يتوقع خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأول من 2025، عندما يتباطأ التضخم بصورة أكثر حدة".