جامعة النيل تستضيف الاجتماع الخاص بالتحضير للمنتدى العمراني العالمي (WUF 12)
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استضافت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، الاجتماع الثاني لحملة التحضر في مصر والخاصة بالتحضير للمنتدى العمراني العالمي الثاني عشر (WUF 12)، والذي تستضيفه القاهرة في الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر 2024، حيث سيجتمع المفكرون الحضريون من دول العالم في مصر.
تضمن الاجتماع الذي نظمه واعد له برنامج الهندسة المعمارية والتصميم العمراني، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية جامعة النيل، بتنسيق من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الحملة الحضرية العالمية عدد من المحاور الرئيسية التي دار حولها النقاش منها آليات التحضير للمنتدى الحضري العالمي (WUF 12) كذلك الانتشار الواسع لحملة مصر الحضرية، والركائز الست التي توجه حملة مصر الحضرية، والمنظمات الشريكة في الحملة، وكيفية توسيع نطاق التعاون الدولي
شارك في الاجتماع بالحديث والنقاش وطرح الرؤى والأفكار أمام جموع الحاضرين والمشاركين الدكتورة دينا كمال شهيب، مدير برنامج العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، جامعة النيل، ممثل الجامعة في الحملة الحضرية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، رانيا هداية، الممثل بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، كريستين أوكلير، المنسقة العالمية الحملة الحضرية العالمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
من جانبها، قالت كريستين أوكلير، المنسقة العالمية للحملة الحضرية العالمية في برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، أن المنتدى الحضري العالمي (WUF 12) سيعود إلى إفريقيا لأول مرة منذ أكثر من 20 عامًا، ما يُعد لحظة محورية للمنطقة، وأن موضوع المنتدى: "كل شيء يبدأ من المنزل: الأعمال المحلية للمدن والمجتمعات المستدامة"، يسلط الضوء على الإجراءات والمبادرات المحلية المطلوبة لمواجهة التحديات العالمية الحالية التي تؤثر على الحياة اليومية للناس، بما في ذلك السكن غير الميسور، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتغير المناخ، ونقص الخدمات الأساسية، واستمرار النزاعات، مؤكدة أنه في إطار التحضير للمنتدى الحضري العالمي (WUF 12) شاركت حملة مصر الحضرية مجموعة واسعة من المنظمات في الحوار حول قضايا التحضر تمهيدًا للمنتدى، مشيرة إلى أن الانتشار الواسع لحملة حملة مصر الحضرية نتاج جهد تعاوني شمل شركاء برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، والمنظمات المحلية، والمواطنين المصريين في معالجة القضايا الحضرية الحرجة،وأن حملة مصر الحضرية تركز على التنمية المستدامة وتسعى إلى تسهيل النقاشات وتعبئة إجراءات ملموسة نحو إنشاء مدن أفضل لمستقبل مصر.
وفي سياق متصل، أكدت رانيا هداية، الممثل بالإنابة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، المكتب الإقليمي للدول العربية، أن المنظمات الشريكة في الحملة تتكون من 30 منظمة محلية ودولية مكرسة للتنمية الحضرية، والحفاظ على التراث الثقافي، والاستدامة والإسكان في مصر، مشيرة إلى التزام حملة مصر الحضرية بمواصلة التعاون مع الشركاء الدوليين، مع التركيز بشكل خاص على القضية الحاسمة المتعلقة بمسائل الإسكان، وتهدف الحملة إلى جلب المزيد من الأصوات إلى المناقشة وتوسيع جهودها على المستوى العالمي، وأنه منذ يناير 2024، نظم شركاء حملة مصر الحضرية أكثر من 60 حدثًا حول موضوعات حضرية مهمة، بهدف إشراك العديد من المنظمات وتعزيز الحوار الشامل والمتعدد التخصصات حول الحلول الحضرية.
وعلى جانب آخر، عرضت الدكتورة دينا شهيب، مدير برنامج العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، جامعة النيل، ممثل الجامعة في الحملة الحضرية العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مشاركة جامعة النيل في الركائز الست التي توجه حملة مصر الحضرية وجميعها ركائز تمس جميع جوانب الحياة الحضرية. وهي الناس من خلال معالجة تحديات التحضر والنمو السكاني وخلق فرص للمواطنين في المدن، وكذلك التراث: عن طريق الحفاظ على التراث الحضاري والثقافي والطبيعي وتعزيز التجديد الحضري، ومن الركائز المرونة: بواسطة تعزيز قدرات المدن على إدارة التحديات مثل أنظمة المياه والنظم الغذائية والصدمات البيئية، وأيضاً الإدماج: بواسطة ضمان أن تكون المدن ميسورة المنال، ميسورة التكلفة وشاملة للجميع مع التركيز على الشباب والمساواة بين الجنسين وكذلك الرفاهية: من خلال تعزيز البيئات الحضرية الصحية والصالحة للعيش التي تدعم الرفاهية البدنية والعقلية ويعد الإسكان من الركائز عن طريق معالجة تحديات الإسكان في مصر، وتنفيذ حلول مرنة مناخيًا وضمان الإسكان الميسور المستدام للجميع.
واستعرضت الدكتورة دينا شهيب، دور جامعة النيل في الحملة والتحضير للمنتدى من خلال استضافة جامعة النيل، وهي الشريك الرئيسي في الحملة، فعاليات مهمة كجزء من حملة مصر الحضرية منها: لقاء حول " نحو تحول حضري محوره الإنسان متعدد التخصصات ومتعدد النطاقات" وقد استعرض الحدث رؤية ورسالة برنامج الهندسة المعمارية والتصميم الحضري بالجامعة في التعليم من خلال مناهج تكاملية ومتعددة التخصصات محورها الإنسان، ومشبعة بمبادئ الاستدامة والتقنيات الحديثة. ويكمل الذراع البحثي والاستشاري لبرنامج ARUD مركز ARU-DREC الذي تم إنشاؤه حديثًا، للجمع بين التعلم والبحث والممارسة؛ حيث يمكن لـ ARUD + ARU-DREC معًا المشاركة في نقل المعرفة من وإلى المنفذين في مجال التنمية الحضرية.
واستكمالا لدور جامعة النيل، أكدت أن الجامعة استضافت أيضًا ندوة حول إضفاء الطابع الإنساني على المدن الذكية، شارك فيها خبراء وطلاب من مجالات مختلفة، وركزت على استكشاف حلول مستدامة تحقق التوازن بين الاحتياجات الإنسانية والجوانب المختلفة المؤثرة في تطوير المدن، وندوة أخرى حول عرض سيناريوهات إعادة الاستخدام الوظيفي لــ "بيت الرزاز"، وهو أثر من الآثار الإسلامية في القاهرة التاريخية، والتي تروج إلى إحياء المناطق التاريخية والمجتمعات الحرفية من خلال تدخلات للحفاظ على التراث الثقافي وتشمل التصميمات ومقترحات التسويق والتمويل لتنفيذه على أرض الواقع، كما أظهرت تعاونًا مثمراً بين برنامج العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، مع كلية إدارة الأعمال بجامعة النيل حيث قام طلاب كلية إدارة الأعمال بدمج الجوانب التجارية لأربعة سيناريوهات لإعادة الاستخدام الوظيفي تم اختيارهم ضمن مشروعات بحثية معمارية.
وجدير بالذكر أن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat) هو برنامج تابع للأمم المتحدة، مكلف من الجمعية العامة للأمم المتحدة بالترويج لمدن وبلدات مستدامة اجتماعيًا وبيئيًا، و يعتبر البرنامج النقطة المحورية لجميع القضايا المتعلقة بالتحضر والمستوطنات البشرية داخل نظام الأمم المتحدة.
ويعمل البرنامج مع شركائه لبناء مدن ومجتمعات محلية آمنة، ومرنة ومستدامة وشاملة للجمع ، ويعزز البرنامج التوسع الحضري كقوة تحويلية إيجابية للناس والمجتمعات، ويساهم في الحد من عدم المساواة والتمييز والفقر. ويقع المقر الرئيسي للبرنامج في نيروبي، كينيا، بينما المكتب الإقليمي للدول العربية يوجد في القاهرة، مصر. كما ان برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لديه برنامج قطري في مصر.
IMG-20241003-WA0224 IMG-20241003-WA0223 IMG-20241003-WA0226 IMG-20241003-WA0225 IMG-20241003-WA0228المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التصميم العمراني التعاون الدولي الهندسة المعمارية الحفاظ على التراث الدكتور وائل عقل المحاور الرئيسية المنتدى الحضري العالمي برنامج الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشریة والتصمیم العمرانی جامعة النیل فی الحملة من خلال IMG 20241003 فی مصر
إقرأ أيضاً:
مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع يناقش مستجدات ملف نمو الأسرة
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع ، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: “من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة”.
واعتمد سموه الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
من جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان ، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
وأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، ومعالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، ومعالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، ومعالي منصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة – أبوظبي، ومعالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، ومعالي هاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وسعادة أحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع ، سعادة حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، وسعادة غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية “نافس”، وسعادة الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، وسعادة الدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة الدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وسعادة جمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
واستعرضت معالي سناء بنت محمد سهيل، مشروع الإستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية ، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة