البكار: لا تراجع عن رفع الحد الأدنى للأجور
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
#سواليف
التقى #وزير_العمل #خالد_البكار الخميس، رئيس واعضاء مجلس إدارة #غرفة_تجارة_الأردن وممثلي #القطاعات_التجارية فيها.
وأكد البكار أن الحكومة بشكل عام ووزارة العمل على وجه الخصوص لن تعمل بمعزل عن القطاع الخاص في اي قرارات أو إجراءات وسيكون هناك حوار مفتوح ومؤطر وسيتم البناء على ما سبق انجازه، وذلك إيمانا من الوزارة بإيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص.
ولفت إلى أن الحكومة ملتزمة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص شراكة حقيقية بعيدا عن الشعارات، وهذه الشراكة تتطلب البحث عن الحلول للمشاكل بمنهجية علمية بعيدا عن القرارات الارتجالية.
مقالات ذات صلةوشدد البكار على أن أبواب الوزارة مفتوحة للحوار حول كافة القضايا المتعلقة بالقطاع التجاري وغيره من القطاعات، مشيرا إلى أن غرفة تجارة الأردن شريك اساسي ورافعة من روافع الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الحلول التوافقية مع القطاعات المختلفة ستكون متوافقة مع مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي، منوها إلى أن الحكومة مدركة لتحديات القطاعات ومنها القطاع التجاري وستعمل بالتعاون مع القطاع للتغلب على هذه التحديات.
وحول مجالس المهارات القطاعية أكد أنه سيتم العمل على التوسع بهذه المجالس التي تمثل الشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص لتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل وتوفير البرامج التدريبية للشباب لدخول سوق العمل.
وبين البكار أن دور الوزارة تنظيم سوق العمل بما ينعكس إيجابا على توفير فرص عمل للأردنيين في مختلف القطاعات، إضافة إلى ضرورة توفير أيدي ماهرة ومدربة لسوق العمل.
وبخصوص #الحد_الأدنى_للأجور أكد الوزير أن الوزارة ملتزمة بقرار رفع الحد الأدنى للأجور ولا تراجع عنه ويطبق مطلع عام 2025، مؤكدا أن اللجنة الثلاثية مكونة من أطراف الإنتاج
الثلاثة “أصحاب عمل، عمال، وحكومة”، ولا يمكن أن يكون القرار إلا بتوافق جميع الأطراف.
وفيما يتعلق بفتح باب استقدام العمالة غير الأردنية للقطاعات كافة بناء على طلب أصحاب العمل الاردنيين أعلن البكار أن الوزارة لغايات تنظيم سوق العمل شرعت بدراسة فتح باب الاستقدام، كما سيتم دراسة كافة تفاصيل الاستقدام للعمالة غير الأردنية للتوصل لقرار شامل يوضح كافة التفاصيل، ملمحا إلى دراسة استقدام عمالة غير أردنية من جنسيات أخرى حتى لا يتم احتكار سوق العمل جنسيات محددة، منوها إلى أنه سيتم دراسة موضوع “براءة الذمة” للعمالة غير الأردنية.
وحول مشروعي القانونين المعدل لقانوني العمل والضمان الاجتماعي بين الوزير أنهما قيد الإجراء ولا يوجد ما يمنع من استقبال اي ملاحظات لتجويد النصوص وفي حال إقرار هما من مجلس الوزراء سيتم ارسالهما إلى مجلس النواب.
من جابنه قال رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، خليل الحاج توفيق نغتز بالشراكة مع وزارة العمل وباقي الحكومة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في كتاب التكليف للحكومة.
وأكد توفيق أن مطالب القطاع التجاري ستكون منطقية قابلة لللتطبيق، لأن القطاع التجاري مساهم كبير الناتج المحلي الإجمالي، مضيفا أن القطاع التجاري مهتم بملف تشغيل الأردنيين واردنة المهن ولكن هناك قطاعات لا يعمل فيها الأردنيين ولا زالت تحتاج القطاعات لاستقدام العمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي والتحميل والتنزيل.
وفي ختام اللقاء استمع الوزير لمطالب لرؤساء الغرف التجارية في محافظات المملكة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف وزير العمل غرفة تجارة الأردن القطاعات التجارية الحد الأدنى للأجور القطاع التجاری غیر الأردنیة مع القطاع سوق العمل إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يتابع موقف مشروعات القابضة للسياحة والفنادق
د عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، لمتابعة آخر مستجدات مشروعات التطوير ومؤشرات الأداء المالي والاقتصادي في القطاع السياحي والفندقي والمجالات التجارية، وجهود إعادة الهيكلة الفنية والمالية والإدارية، ذلك في إطار متابعته المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير والارتقاء بأداء القطاعات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.
تناول الاجتماع تطورات العمل في المشروعات الفندقية في عدد من المواقع السياحية المتميزة ومنها وسط القاهرة وأسوان والأقصر ودمياط، والتي تشمل تحديث وتطوير عدد من الفنادق القائمة، وكذلك إحياء فنادق تاريخية تتمتع بأهمية ثقافية وسياحية، فضلاً عن إضافة طاقات فندقية جديدة في عدد من المحافظات، ومتابعة جهود تعزيز القطاع السياحي و تحديث أسطول النقل التابع لشركة مصر للسياحة، ومواصلة تحسين جودة الخدمات وتطوير المنتجات والبرامج السياحية لجذب مزيد من السائحين، وكذلك مستجدات تطوير عدد من المطاعم السياحية.
واستعرض الاجتماع التطورات المتعلقة بالعروض التي تقدمها شركة مصر للصوت والضوء، التي تشكل جزءًا هامًا من التجربة السياحية في مصر، حيث تم التأكيد على أهمية تحسين هذه العروض وتقديمها بالشكل الذي يعكس التراث الثقافي والحضاري لمصر، ومشروع عروض الواقع الافتراضي في إطار جهود تحسين تجربة الزوار وجعل التراث الغني لمصر أكثر وصولاً للجمهور العالمي من خلال الاستعانة بالتنقيات الحديثة، بحضور ماجد المنشاوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، وعمرو عطيه العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة.
وفيما يخص قطاع التجارة الداخلية، تابع الوزير موقف المشروعات الجارية لتطوير الفروع التجارية وإحياء العلامات التاريخية مثل هانو وبنزايون وصيدناوي وعمر أفندي، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على هذه الأصول والعلامات وتعزيز دورها في السوق المصري.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك اهتمامًا كبيرًا بتطوير القطاع السياحي والفندقي، الذي يعد من القطاعات الحيوية التي تساهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث إن المشروعات الحالية والمستقبلية تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات والبرامج والمنتجات السياحية المقدمة وفق أعلى معايير الجودة للمواطنين والزائرين الأجانب وبما يسهم في جذب مزيد من السائحين. وشدد الوزير على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ هذه المشروعات، وتكثيف الجهود لتحقيق أقصى استفادة من الأصول المتاحة وحسن استغلالها وتعظيم العوائد المحققة منها، مع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاعات التابعة.