تشارك دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، والذي يُصادف الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وهي مناسبة تقام تقديراً للمعلمين وما يقدمونه من أعمال جليلة ونبيلة في تعليم النشء ورعايتهم، لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر.

وأكد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، أن دولة الإمارات اهتمت بالمعلم ودوره المحوري في بناء الأجيال من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوقه، وتعزز من بيئة العمل الخاصة به، وكانت سباقة في سنّ العديد من القوانين، التي تضمن حقوق المعلمين، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.

حماية شاملة

ولفت الحوسني عبر 24، أن من أبرز هذه التشريعات قانون تنظيم علاقات العمل، الذي يحدد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المعلمين في المدارس الخاصة، ويوفر لهم حماية شاملة تتعلق بالعقود وساعات العمل وتعويضات نهاية الخدمة والإجازات، كما يضمن بيئة عمل آمنة. أما في القطاع الحكومي، فيعزز قانون الموارد البشرية حقوق المعلمين في المدارس الحكومية، حيث يوفر لهم مزايا متعددة تشمل الإجازات المرضية والأمومة، وخطط التقاعد، وفرص التدريب والتطوير المستمر لتعزيز مهاراتهم.

لوائح صارمة

وقال: "وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لوائح صارمة لتنظيم مهنة التدريس، حيث تتطلب الحصول على تراخيص مهنية من أجل ممارسة التدريس، وتحقيق معايير محددة لضمان جودة التعليم، وهي لوائح تساعد في حماية حقوق المعلمين وضمان بيئة مهنية متكاملة. كما أن نظام حماية الأجور الذي تطبقه الدولة يضمن للمعلمين في المدارس الخاصة حصولهم على رواتبهم بانتظام وفي الوقت المحدد، مما يعزز الاستقرار المالي للمعلمين. علاوة على ذلك، هناك قوانين خاصة تحمي حقوق المعلمين في الحصول على الإجازات المرضية وإجازات الأمومة، مما يتيح لهم التفرغ للعناية بصحتهم أو بأسرهم دون التأثير على أوضاعهم الوظيفية".


التزام

وأشار إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار التزام الإمارات بتحقيق أفضل بيئة عمل للمعلمين، بما يساهم في دعم جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، ويؤكد على دور المعلم كركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال.


دعم

ومن جانبها قالت المعلمة إيناس محمد: "توفر دولة الإمارات كل سبل الراحة والرعاية والاهتمام والدعم للمعلمين، وتحرص على حفظ حقوقهم وكرامتهم، في بيئة تعليمية مستقرة ومؤهلة بكافة وسائل التعلم الحديث، ووفق أرقى المستويات التعليمية للنهوض بكافة عناصر العملية التعليمية، والتي يكون المعلم على رأسها."


بيئة تعليمية حديثة

وبدوره، أضاف المعلم أحمد اسماعيل: "تولي الإمارات أهمية كبيرة للتعليم والمعلمين من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة محفزة على الابتكار والتطوير المستمر وفرص تطوير مهني مستمرة، مما يمكننا من أداء رسالتنا على أكمل وجه. كما أن المبادرات الحكومية لتحفيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا في التعليم تعكس اهتماماً حقيقياً بتطوير مهاراتنا وتزويدنا بالأدوات التي تساعدنا في تقديم تجربة تعليمية متميزة لطلابنا. هذا الاهتمام يًعزز من عزيمتنا لبناء جيل مبدع ومجهز لمستقبل مشرق."

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات حقوق المعلمین

إقرأ أيضاً:

قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟

أكتوبر 1, 2024آخر تحديث: أكتوبر 1, 2024

المستقلة/- في خطوة قد تُعيد تشكيل المشهد الثقافي والعلمي في العراق، أدرج مجلس النواب على جدول أعماله قانون حماية الملكية الفكرية خلال جلسته اليوم الثلاثاء.

يهدف هذا القانون إلى تنظيم حقوق الابتكار والاختراع في المجالات الثقافية والعلمية والصناعية، ويُعتبر خطوة هامة في تعزيز الابتكار وتنمية الاقتصاد المعرفي في البلاد.

محاور القانون: حماية الإبداع أم تقييد حرية الفكر؟

يتكون القانون من 167 مادة تهدف إلى حماية حقوق المفكرين والمبدعين، مما يعكس حاجة العراق إلى إطار قانوني متين لحماية اختراعات وإبداعات أبنائه. ووفقًا لما صرح به عضو اللجنة القانونية محمد جاسم، يسعى هذا القانون إلى حصر حقوق هذه الإبداعات لأصحابها، وبالتالي تحفيز العقل العراقي المبتكر الذي يبرز بقوة في الساحة الفكرية والعلمية.

ومع ذلك، تثير بعض جوانب القانون جدلاً واسعًا بين مختلف الأوساط الثقافية والعلمية. فبينما يرى البعض أن تنظيم حقوق الملكية الفكرية ضروري لحماية الإبداع، يشكك آخرون في تأثيره على حرية التعبير والإبداع. هل سيفرض القانون قيودًا تُعيق الابتكار، خاصة في بيئة تفتقر إلى الموارد والدعم الكافي للمبدعين؟

مركز الحماية الفكرية: أداة للتطبيق أم وسيلة للرقابة؟

يتطلب القانون إنشاء “مركز الحماية الفكرية” الذي سيرتبط بمجلس الوزراء، مما يجعله الجهة المعنية بتطبيق وتنفيذ القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية. هنا يظهر تساؤل آخر: هل سيكون هذا المركز فعّالاً في حماية الحقوق، أم أنه سيصبح وسيلة للرقابة على الأفكار والمبدعين؟ كثيرون يخشون أن يُستخدم القانون كوسيلة لتقييد الآراء، خاصة في مجتمعات تعاني من ضعف الحريات.

الحاجة للمناقشة: التحديات والفرص

قبل إدراج القانون في جدول الأعمال، تم طرحه سابقًا للقراءة الأولى، لكنه لم يُستكمل نظرًا لطول مواده التي تتطلب مناقشات مطولة. وهذا يعكس الحاجة إلى حوار موسع بين الحكومة والمبدعين والمثقفين حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وحرية الفكر. إن غياب هذا الحوار قد يؤدي إلى قانون يُعزّز التحديات بدلاً من فرص الابتكار.

مقالات مشابهة

  • «التعليم» تكشف الأعداد المطلوبة بالمدارس لسد العجز في أعداد المعلمين
  • بلدية الحمرية تحصل على «أفضل بيئة عمل»
  • معلمون: «يوم التعليم» يعزز ثقافة الابتكار
  • ندوة تثقيفية عن حقوق وواجبات المعلمين بالمنيا
  • رئيس جامعة أسيوط: نحرص على توفير كافة المقومات التي تضمن بيئة تعليمية آمنة خالية من المخاطر   
  • وزير التعليم: الزيارات الميدانية لمتابعة تقديم عملية تعليمية حقيقية للطلاب داخل الفصول
  • التعليم: استشارات تعليمية وتربوية للمدارس لتحسين الأداء المدرسي
  • قانون حماية الملكية الفكرية: خطوة نحو الابتكار أم عقبة أمام الإبداع؟
  • وفقاً لـ Opensignal.. "وي" توفر أفضل تجربة محمول في مصر