الإمارات توفر أفضل بيئة عمل للمعلمين تقديراً لدورهم في بناء الأجيال
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تشارك دولة الإمارات في الاحتفال باليوم العالمي للمعلمين، والذي يُصادف الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام، وهي مناسبة تقام تقديراً للمعلمين وما يقدمونه من أعمال جليلة ونبيلة في تعليم النشء ورعايتهم، لبناء أجيال متسلحة بالعلم والمعرفة، والانطلاق نحو مستقبل مزدهر.
وأكد المحامي والمستشار القانوني، إبراهيم الحوسني، أن دولة الإمارات اهتمت بالمعلم ودوره المحوري في بناء الأجيال من خلال مجموعة من التشريعات والقوانين التي تحمي حقوقه، وتعزز من بيئة العمل الخاصة به، وكانت سباقة في سنّ العديد من القوانين، التي تضمن حقوق المعلمين، سواء في القطاع الخاص أو الحكومي.حماية شاملة
ولفت الحوسني عبر 24، أن من أبرز هذه التشريعات قانون تنظيم علاقات العمل، الذي يحدد حقوق العاملين في القطاع الخاص، بما في ذلك المعلمين في المدارس الخاصة، ويوفر لهم حماية شاملة تتعلق بالعقود وساعات العمل وتعويضات نهاية الخدمة والإجازات، كما يضمن بيئة عمل آمنة. أما في القطاع الحكومي، فيعزز قانون الموارد البشرية حقوق المعلمين في المدارس الحكومية، حيث يوفر لهم مزايا متعددة تشمل الإجازات المرضية والأمومة، وخطط التقاعد، وفرص التدريب والتطوير المستمر لتعزيز مهاراتهم.
لوائح صارمةوقال: "وضعت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي لوائح صارمة لتنظيم مهنة التدريس، حيث تتطلب الحصول على تراخيص مهنية من أجل ممارسة التدريس، وتحقيق معايير محددة لضمان جودة التعليم، وهي لوائح تساعد في حماية حقوق المعلمين وضمان بيئة مهنية متكاملة. كما أن نظام حماية الأجور الذي تطبقه الدولة يضمن للمعلمين في المدارس الخاصة حصولهم على رواتبهم بانتظام وفي الوقت المحدد، مما يعزز الاستقرار المالي للمعلمين. علاوة على ذلك، هناك قوانين خاصة تحمي حقوق المعلمين في الحصول على الإجازات المرضية وإجازات الأمومة، مما يتيح لهم التفرغ للعناية بصحتهم أو بأسرهم دون التأثير على أوضاعهم الوظيفية".
التزام
وأشار إلى أن هذه التشريعات تأتي في إطار التزام الإمارات بتحقيق أفضل بيئة عمل للمعلمين، بما يساهم في دعم جودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، ويؤكد على دور المعلم كركيزة أساسية في بناء مستقبل الأجيال.
دعم
ومن جانبها قالت المعلمة إيناس محمد: "توفر دولة الإمارات كل سبل الراحة والرعاية والاهتمام والدعم للمعلمين، وتحرص على حفظ حقوقهم وكرامتهم، في بيئة تعليمية مستقرة ومؤهلة بكافة وسائل التعلم الحديث، ووفق أرقى المستويات التعليمية للنهوض بكافة عناصر العملية التعليمية، والتي يكون المعلم على رأسها."
بيئة تعليمية حديثة
وبدوره، أضاف المعلم أحمد اسماعيل: "تولي الإمارات أهمية كبيرة للتعليم والمعلمين من خلال توفير بيئة تعليمية حديثة محفزة على الابتكار والتطوير المستمر وفرص تطوير مهني مستمرة، مما يمكننا من أداء رسالتنا على أكمل وجه. كما أن المبادرات الحكومية لتحفيز الابتكار واستخدام التكنولوجيا في التعليم تعكس اهتماماً حقيقياً بتطوير مهاراتنا وتزويدنا بالأدوات التي تساعدنا في تقديم تجربة تعليمية متميزة لطلابنا. هذا الاهتمام يًعزز من عزيمتنا لبناء جيل مبدع ومجهز لمستقبل مشرق."
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات حقوق المعلمین
إقرأ أيضاً:
مجلس إدارة "حماية المستهلك" يناقش تعديلات قانونية مقترحة لضمان حقوق المُزوِّدين والمُستهلِكين
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة هيئة حماية المستهلك بديوان عام الهيئة، الإثنين، اجتماعه الأول للعام الجاري 2025م، برئاسة رئيس مجلس الإدارة معالي الدكتور سعود بن حمود الحبسي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وحضور سعادة سليّم بن علي بن سليّم الحكماني رئيس هيئة حماية المستهلك، وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من القرارات والموضوعات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة.
وناقش المجلس مشروعات التعديلات على بعض القوانين والقرارات الصادرة عن الهيئة، وذلك في إطار مراجعة وتحديث القوانين والتشريعات المنظمة لحماية المستهلك؛ لمواكبة المتغيرات الحالية والمستقبلية للأسواق، والارتقاء بمنظومة العمل بشكل عام، والمُضي قدمًا نحو تحقيق المزيد في خدمة المستهلك وحماية حقوقه.
وشهد الاجتماع عرض تقرير أداء الهيئة للعام المنصرم 2024، في إطار مستهدفات رؤية "عُمان 2040"، وعدد من تقارير الأعمال، إضافة إلى بعض مذكرات التفاهم والتعاون والخطط المؤمل إنجازها خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة باختصاص وعمل الهيئة.
واستعرض المجلس مؤشرات الهيئة الإحصائية للعام المنصرم 2024، واعتمد التقارير المالية لنفس العام، علاوة على عرض أهم مبادرات وحملات الهيئة الإعلامية المنفذة، مثل حملة "احذر.. قد لا تكون كما يبدو" لخدمة المستهلك، وارتباطها المباشر برضا المتعاملين مع الهيئة، ورفع مؤشرات الإجادة المؤسسية بها.
واستعرض أعضاء المجلس في الاجتماع الجهود المبذولة من قبل كوادر الهيئة في المحافظات المختلفة خلال الفترة الماضية؛ لتحقيق الأهداف المرجوة؛ بما يخدم مصلحة المُستهلِك والمُزوِّد، والاطلاع على الجهود المبذولة من الفرق المشكلة بالتعاون مع الجهات الحكومية، في ظل التكامل مع الجهات ذات الاختصاص، مؤكدين أهمية بذل المزيد من الجهد وصولا إلى سوق استهلاكي آمن للمستهلِك والمزوِّد على حدٍ سواء، والعمل على تطويع كافة السبل والوسائل لتحقيق ذلك خاصة خلال المرحلة المقبلة، وأهمية تعزيز التعاون والتكامل مع الجهات ذات العلاقة؛ بما يدعم جهود الهيئة في أداء الدور المنوط بها لحماية المستهلك وصون حقوقه على الوجه الأكمل.