التخطيط: نمضي في مسار تعزيز مساهمة القطاع الخاص بالنشاط الاقتصادي بحوكمة الاستثمارات العامة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة في حوكمة الانفاق الاستثماري، والاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى هيكل الاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024 /2025، حيث يتضمن مشروعات واستثمارات تنمية بشرية واجتماعية بنسبة 42%، مشروعات واستثمارات تنمية صناعية وبنية أساسية بنسبة 37%، إلى جانب مشروعات واستثمارات تنمية محلية بنسبة 21%، لافتة إلى تطور استثمارات قطاع التنمية البشرية والاجتماعية خلال 10 سنوات، حيث ارتفعت من 29.
حوكمة الاستثمارات العامة
وفيما يتعلق بنظام حوكمة الاستثمارات العامة والمتابعة والتقييم، أوضحت «المشاط»، أنه يقوم على ثلاثة محاور تتمثل في تخطيط الاستثمارات حيث تم تحديث معايير تقييم المشروعات، إلزام الجهات بتقديم دراسات جدوى، تطوير منهجيات حساب الاستثمارات، تعزيز تكامل المعلومات الجغرافية، وتفعيل برامج التنمية المحلية باستخدام أدوات تخطيطية حديثة، والمحور الثاني تخصيص الاستثمارات من خلال تطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بين المحافظات، وربط الاستثمارات بالحوافز، مع التأكيد على التكامل بين الإنفاق الاستثماري والجاري، إلى جانب محور متابعة تنفيذ الاستثمارات من خلال ميكنة عملية المتابعة المكتبية والميدانية، وحصر الأصول الاستثمارية.
وأوضحت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، قامت بداية من العام المالي 2021-2022، بتنفيذ المعادلة التمويلية في إعداد مُقترح الخطة الاستثمارية للمحافظات، وتتجلى أهمية المعادلة التمويلية في التوزيع العادل للاستثمارات الحكومية بين المحافظات المصرية، في تعزيز المساواة الاقتصادية والاجتماعية بين المناطق المختلفة، ودفع التنمية المستدامة على مستوى البلاد، ويعتمد هذا التوزيع على مجموعة من المعايير المتعددة منها، مؤشرات الفقر، مؤشر التنمية البشرية على مستوى المحافظات، عدد السكان، متوسط الاستثمارات السابقة، كما تم اعتماد معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات بين المراكز والأحياء داخل كل محافظة من بداية عام 2023-2024 وتعتمد تلك المعادلة حتى الان على مؤشر السكان فقط لتوزيع الاستثمارات.
وحول إجراءات حوكمة الاستثمار وإعادة ترتيب أولويات خطة العام 2025/24 ، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي قامت بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لوضع خطوات تنفيذية لحوكمة الانفاق الاستثماري، في ضوء قرارات رئيس مجلس الوزراء بإعطاء الأولوية للمشروعات التي تخطت نسب تنفيذها 70% والمشروعات المتوقع نهوها، التأكيد على عدم اعتماد أي مبالغ إضافية لجهات الإسناد بخطة العام المالي 25/2024، إلى جانب التنسيق مع كافة الوزارات والمحافظات بشأن تحديد كافة المتأخرات المالية، علاوة على تـأجيل العمل على المشروعات الجديدة وعدم توقيع أي بروتوكولات أو تعاقدات جديدة إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل
وسلطت الدكتورة رانيا المشاط الضوء على الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، حيث قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بإطلاق الاستراتيجية خلال قمة المستقبل المنعقدة ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر 2024، موضحة أنه تم تطوير الاستراتيجية بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام. كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
كما ستدعم الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمنت الاستراتيجية التركيز علي القطاعات ذات الأولوية، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتي يشمل قطاعات أخري، موضحة أن النهج المتبع يرتكز على الدور المحفز لرأس المال العام لحشد مصادر التمويل الخاص ودمجه في الأدوات المالية المستخدمة لسد الفجوة التمويلية وزيادة تدفقات الموارد إلى القطاعات الرئيسية، وتعزيز آليات التمويل المبتكرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی الاستثمارات العامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الإمارات والنمسا تبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية ودعم الاستثمارات المتبادلة
فيينا (وام)
أخبار ذات صلةقام معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، بزيارة رسمية إلى العاصمة النمساوية فيينا، أجرى خلالها عدداً من اللقاءات رفيعة المستوى مع كبار المسؤولين الحكوميين، وعدد من قادة الأعمال في القطاع الخاص، وذلك بحضور حمد الكعبي، سفير الدولة لدى جمهورية النمسا.
والتقى معاليه، خلال الزيارة، معالي كريستيان شتوكر، مستشار جمهورية النمسا، حيث نقل إليه تحيات القيادة في دولة الإمارات، وتمنياتها لجمهورية النمسا، حكومةً وشعباً، بدوام التقدم والازدهار.
وأعرب معاليه عن تطلع دولة الإمارات إلى تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والبناء على الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، التي شهد توقيعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في عام 2021.
كما التقى معاليه، خلال الزيارة، معالي بياته ماينل-رايزنجر، وزيرة الخارجية، وناقش الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب مستجدات تنفيذ المبادرات والمشاريع، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة وسبل تعزيزها، واستكشف الجانبان آفاقاً جديدة للتعاون في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية، ودعم الاستثمارات المتبادلة في القطاعات المختلفة، بما فيها الصناعة، والتكنولوجيا، والطاقة، وتعزيز التواصل بين المؤسسات في البلدين، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم النمو والتنمية المستدامة.
كما تضمن برنامج الزيارة لقاء مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك الطاقة، والطاقة المتجددة، والبتروكيماويات، والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والبنية التحتية، ومراكز البيانات، إلى جانب بحث فرص تبادل الخبرات حول أفضل الممارسات في توظيف الحلول التكنولوجية الذكية.
التحول الرقمي
ترأس معالي الدكتور سلطان الجابر مع معالي الدكتور فولفغانغ هاتمانسدورفر، وزير الاقتصاد والطاقة النمساوي، اجتماع الأعمال الموسع الذي ضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص في البلدين.
كما التقى معاليه، ألكسندر برول، الأمين العام لحزب الشعب النمساوي ووزير الدولة لشؤون الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة في القطاعات الحكومية المختلفة لتعزيز الكفاءة والابتكار.
وتم كذلك استعراض فرص تسريع تبني الحلول الذكية وتطبيقها؛ بهدف تحسين الأداء، وتعزيز الكفاءة، وخفض التكاليف، بما يتماشى مع تطلعات البلدين نحو نماذج تنموية أكثر كفاءة واستدامة.
وخلال الزيارة، وقعت كل من شركة «مصدر» وشركة «أو أم في» خطاب نوايا للتعاون في إنتاج الهيدروجين الأخضر والوقود والمواد الكيميائية الاصطناعية المستدامة.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير