دولة فقيه ام دولة مدنية.. مستقبل العراق تحدده الأحوال الشخصية فـلمن ستكون الغلبة؟ - عاجل
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
حذر الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، من تبعات خطيرة بعد التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية خلال المرحلة المقبلة، فيما وصف التبعات بأنها قد تهدد النظام السياسي في العراق.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، اننا "نستغرب هذا الاصرار من بعض القوى الشيعية البرلمانية للمضي في التصويت على تعديل قانون رقم 188 في هذه الظروف الحرجة ومع وجود اعتراضات كبيرة لدى أطراف وشرائح عراقية واسعة كون هذا القانون فيه تبعات خطيرة على النظام السياسي في العراق باعتبار أن التعديل المراد سيؤثر على حقوق المرأة في العراق التي كفلتها اتفاقية سيدو فضلا عن عدم الموافقة من قبل أطراف عراقية كالمكون الكردي والسنة والقوى المدنية وعدد كبير من نواب الاطار التنسيقي، لذلك أقول أن هذه الطبقة السياسية الحالية بدأت تثير قلقًا بنسبة كبيرة من العراقيين من أنها تريد جر العراق إلى أزمات غير مستعد لها".
وبين، ان" في العراق هناك نظام هجين مختلف عن نظام ولاية الفقيه أو الدولة المدنية التي جاءت بها القوى السياسية بعد العام 2003 ففي إيران مثلا ألغيت الكثير من الفروض الإسلامية التي كانت تطبق أو ما يسمى بالتعزيرات كقطع اليد واغتصاب حقوق المرأة كما يحظى القضاء في إيران التي تطبق ولاية الفقيه باحترام كبير من قبل المرشد الأعلى ولا أحد يستطيع التدخل في امور القضاء، لهذا ما يحصل في العراق هي اجتهادات ورغبات من قبل شخصيات دينية وسياسية لتغيير ما يمكن تغييره وللأسف لم ينظر إلى حالهم على أنهم الأكثرية الشيعية بل ان هناك قلقًا يساورهم من عدم بقاء هذا النظام على حاله".
وأضاف التميمي، ان "الكل يعلم أن هناك إجحافًا حصل في انتخابات 2021 حينما لم يشارك العراقيين فيها وكانت نسبة المشاركة ضئيلة جدا وخاصة لدى المكون الشيعي كما أن زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر قد حقق انتصارا كبيرا لكن هناك رغبة لدى بعض قوى الإطار منعت الصدر من تولي رئاسة الحكومة وبذلك انسحب الصدر من المشهد وعليه فإن هذا البرلمان لا يمتلك المشروعية لأنه لا يمثل الغالبية من الشعب العراقي وخاصة المكون الأكبر وهو المكون الشيعي".
وتصاعد الجدل حول مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية وأثارت التعديلات المقترحة موجة غضب واسعة في أوساط المجتمع المدني وسط اتهامات بأنها ضد حقوق المرأة، بل وتشرعن زواج القاصرات.
وتشهد الأوساط العراقية منذ مدة، تصاعدا في النقاشات وطرح للآراء والأفكار الدينية والمدنية على حد سواء، فيما يخص تعديل القانون 188 للعام 1959 للأحوال الشخصية العراقي، والذي أظهر بما لا يقبل الشك انقسام البلاد الى خطين لا ثالث لهما "ديني ومدني".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
الشيخوخة السياسية والانقلاب الداخلي.. مرحلة جديدة نحو تغيير النظام السياسي
بغداد اليوم - بغداد
في خضم التحولات السياسية والاقتصادية الكبرى التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط يواجه العراق تحديات متعددة قد تقوده إلى مرحلة جديدة في تاريخه السياسي.
يتزامن هذا التوقيت مع العديد من المتغيرات الإقليمية، التي تفتح بابًا واسعًا للتساؤلات حول مدى تأثيرها على الواقع السياسي في العراق، خاصة مع وجود طبقات سياسية قد تكون وصلت إلى مرحلة "الشيخوخة السياسية".
وعلق الباحث في الشأن السياسي نبيل العزاوي،اليوم الخميس (27 اذار 2025)، على احتمالية أن يشهد النظام السياسي في العراق انقلابًا داخليًا، في ظل التطورات الإقليمية الجارية، والتي تتزامن مع سقوط الأسد وتراجع دور إيران في سوريا ولبنان، بالإضافة إلى الاحتجاجات في تركيا.
وأشار العزاوي في حديثه لـ "بغداد اليوم" إلى أن "التغيير السياسي في العراق يعتمد بشكل رئيسي على عدة عوامل، أولها نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة. وقال العزاوي في تصريحات لـ"بغداد اليوم" إن "كلما زادت نسبة المشاركة، قلّت حظوظ القوى السياسية التي كانت ضمن التحالفات السابقة، والتي أثبتت فشلها في تحقيق الأهداف المرجوة."
وتابع أن "الفئة الصامتة أو المقاطعة، التي تمثل نحو 70% من الناخبين، تعد الرهان الحقيقي لإحداث تغيير جذري في النظام السياسي".
وأضاف: "إذا قررت هذه الفئة المشاركة في الانتخابات، وليس مقاطعتها كما في السابق، سيتغير ميزان القوى وسيظهر جيل سياسي جديد قادر على رسم معادلة حكم مختلفة، قائمة على خرائط واتفاقات سياسية جديدة."
وأوضح العزاوي أن "العامل الثاني الذي قد يؤدي إلى انقلاب سياسي داخلي، هو أن القوى السياسية التي وصلت إلى مرحلة الشيخوخة السياسية يجب أن تعيد النظر في فلسفة البداية والنهاية".
وقال: "من غير المعقول أن تستمر هذه القوى في الحكم إلى ما لا نهاية. المتغيرات الإقليمية الحالية تتطلب نهجًا جديدًا وحكمة في إدارة الأزمات، ويتعين فتح المجال أمام القوى الناشئة للمشاركة في الحياة السياسية من خلال نظام انتخابي عادل."
وأشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات لضمان العدالة في توزيع المقاعد، بعيدًا عن القوانين التي تفصل لصالح الأحزاب الكبرى. واعتبر أن ذلك يشكل بداية التأسيس الصحيح لمستقبل سياسي جديد.
ولفت أن "التغيير السياسي المرتقب سيكون داخليًا وليس خارجيًا، مشيرًا إلى أن الدول الإقليمية لن تدعم قيادات على حساب أخرى، إذ أن كل دولة تبحث حاليًا عن مصالحها الداخلية وتعزيز اقتصادها، خاصة بعد التطورات الأخيرة في الشرق الأوسط".
وأختتم العزاوي حديثه بالتأكيد على أن "الانتخابات القادمة ستكون في غاية الأهمية، معتبرا أن القوى السياسية يجب أن تدرك المخاطر الكبيرة التي قد تنتج عن أي أخطاء في التعامل مع الوضع السياسي الحالي، وأن هذه الأخطاء قد تؤدي إلى مشاكل جسيمة في المستقبل".
ورغم محاولات الإصلاح التي أطلقتها الحكومات في برامجها الوزارية، إلا أن هذه الجهود لم تحقق تغييرات جذرية بسبب غياب الإرادة السياسية الحقيقية والضغوط الداخلية والخارجية، مما أدى إلى اندلاع احتجاجات شعبية واسعة النطاق، وأبرزها احتجاجات تشرين 2019، التي طالبت بتغييرات جذرية في النظام السياسي، ومحاربة الفساد، ومحاسبة الفاسدين، وإجراء تعديلات دستورية، وتحسين الخدمات الأساسية.
وبشكل عام، تلعب السياسة دورًا مزدوجًا إما أن تكون أداة لتحقيق الاستقرار والتنمية، أو عاملًا في زيادة الاستياء الشعبي وانعدام الثقة بالنظام.
رد ناري من عصام الحضري على تصريحات حسام حسن بشأن «زيزو»