تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تنطلق اليوم عروض أفلام البرنامج الفلسطينى تحت شعار «فلسطين فى القلب» ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان في دورته الأربعين والتى تستمر حتى 5 أكتوبر الحالي، والمهداه باسم الفنانة الاستعراضية نيللي.
تفاصيل عروض برنامج «فلسطين في القلب» بمهرجان الإسكندرية السينمائيوتقام العروض اليوم بمركز الحرية والإبداع على فترتين من الساعة 3 إلى 6 ومن 7 إلى 9 مساء، كما يقام حفلا موسيقيا لفرقة المقام الفلسطينية بحضور المستشار ناجي الناجي وعدد من الفنانين والسينمائيين.
ويعرض المهرجان 9 أفلام قام باختيارهم المخرج فايق جرادة، وتشارك فلسطين في هذا البرنامج بـ5 أفلام هي الروائي القصير «بلا جواب» للمخرجة رازن ياغي، ويروي قصة حقيقية واحدة من عديد من القصص غير المروية للعائلات الفلسطينية خلال النكبة في عام 1948، الفيلم مبني على رسالة مأخوذة من الأرشيف الفلسطيني.
تفاصيل عرض الفيلم الوثائقي الحجارة الناطقةويعرض أيضا الوثائقي «الحجارة الناطقة»، للمخرج خليل حمادة جبران، يتناول الفيلم قصة المسجد الأقصى المبارك المكانة الروحانية والدينية وقداسته ومكانته في الإسلام ورحلة المعراج التي عرج النبي محمد صل الله عليه وسلم، كما يتناول الفيلم قصة بناء قبة الصخرة المشرفة وأهميتها الإسلامية والمعمارية وصخرة الإسراء، ويعرج الفيلم أيضا على موضوع الجامع القبلي وهو أحد أهم المعالم في الأقصى تاريخ البناء وأهمية موقعه وموضعه.
ويعرض أيضا من فلسطين الوثائقي «بعيدا عن الشمس»، للمخرج فايق جرادة، ويتحدث عن أنواع التعذيب داخل سجون الاحتلال، وقضية الأسرى هي قضية إنسانية قضية إنسان بامتياز هي قضية جوهرية وهي لست خبر أو مشروع موسمي هي قصص وحكايات المعذبين داخل سجون الاحتلال هي الشكل والمضمون الإنساني للقضية الفلسطينية هي قضية وطن بأكمله.
كما يعرض الفيلم الفلسطيني الوثائقي «فنانو غزة.. هل تسمعوننا»، للمخرج مصطفى النبيه، ويرصد واقع مجموعة من الفنانين نزحوا من بيوتهم وعاشوا معاناة الخيمة والفقد والحرمان وتحولوا من مبدعين إلى أناس متسولين يلهثون وراء الطعام والشراب والأمان بعد أن تم تجريدهم من كل معاني الحياة واسقطوهم في جحيم أعد سلفاً، رغم موتهم المؤجل مازالوا ينتصرون للحياة.
ويشارك الوثائقي «شيرين»، للمخرج معن سمارة، ويتحدث عن شيرين أبو عاقلة الصحفية الفلسطينية التي استشهدت في مدينة جنين أثناء تغطيتها للعدوان الإسرائيلي على مدينة جنين.بينما تشارك مصر بـ3 أفلام هي الوثائقي «خبرهن عاللي صاير»، للمخرج عمر وليد، وهو محاولة لتوثيق المشاعر تجاه ما يحدث الآن في مدينة غزة من منظور المنزل «المكان» الذي تم تهجير أهله وتركوه وحيداً، ومن خلال جمل بسيطة نستخدمها بشكل شبه يومي في حياتنا العادية يظهر التباين بين ما يحدث في غزة وبين أبسط المتطلبات الانسانية اليومية، حتى نصل إلى مكالمة من فتاة صغيرة تُدعى حبيبة تلخص كل ما يحدث بصوتها الطفولي ومشاعرها الصادقة.
كما يشارك من مصر أيضا فيلم «لاجئ»، للمخرجة دعاء شعبان، يتناول قصة إنسانية تتوج القضية الفلسطينية حيث تمزج المخرجة أحداث العدوان علي فلسطين مع مشاعر الأمل والصمود والرغبة في الحياة التي تملأ الفلسطينيين الذين شاركوا في الفيلم سواء من أهل البلد أو اللاجئين.
أما الفيلم الثالث الوثائقي بعنوان «من أين تأتي الصورة؟»، للمخرج يوسف منيسى، ويعرض الفيلم قصص الناجين الذين عانوا من المجازر على يد الجيش الإسرائيلي، ويكشف الفيلم من خلال شهاداتهم التفاصيل المدمرة لهذه الأحداث وتأثيرها على المدى الطويل.
فيلم التحريك شيرين الصحفيةبينما يشارك من العراق فيلم التحريك شيرين الصحفية، للمخرج زيد شكر، والذي يستخدم فنون التحريك ليقدم شهادته للعالم عن اغتيال الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التي اغتالتها يد الخسة وهي تناضل بقلمها من أجل أرض فلسطين الحبيبة، ويوضح الفيلم في مشاهد قليلة ودقائق قصيرة كيف تربصت يد الغدر بالشهيدة التي ظلت تناضل بقلمها والكاميرا من أجل تحرير شعبها وأرضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مهرجان الاسكندرية الاسكندرية السينمائي فلسطين
إقرأ أيضاً:
التحريات تكشف تفاصيل قضية غسيل 160 مليون جنيه في تجارة المخدرات وأعمال غير مشروعة
تباشر جهات التحقيق المختصة، التحقيق مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 160 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة مستخدمين أنشطة إجرامية فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، واشتركوا فى الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية.
وكشفت المعلومات الأولية عن عدة أساليب استخدمها المتهمين لإخفاء أنشطتهم غير المشروعة من بينها شراء أراضى زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجروا العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 160 مليون جنيه.
وتبين أن مجموعة من الأشخاص مارسوا نشاطًا إجراميًا واسع النطاق منذ عدة سنوات وغسل الأموال من حصيلة نشاطهم الإجرامي، واستخدام إقامة وتشيد الأبراج السكنية وبيعها للجمهور بإحدى مناطق القاهرة الكبرى لإخفاء مصدر الحصول عليها، كما أن المتهمين قاموا بإدخال الأموال فى شراء شاحنات مجهزة بثلاجات لنقل البضائع، وعقارات ومكاتب استيراد وتصدير، ووثائق تأمين على الحياة، وحسابات وشهادات بنكية، وأوعية ادخارية بالبنوك بأسمائهم وأسماء زوجاتهم وأبناءهم ومصانع، وفيلات وأراض، وسيارات والمضاربة فى بورصة الأوراق المالية وغيرها، وذلك بهدف إخفاء وتمويه طبيعتها، وقطع الصلة بينها وبين مصدرها غير المشروع، الأمر الذى مكَّنهم من تكوين ثروة مالية كبيرة نتيجة ارتكابهم ذلك النشاط المؤثم.
وذكرت المعلومات أن أحد المتهمين حصل على الأموال من خلال الاتجار بالمواد المخدرة والمحظور تداولها، وقاموا باستبدال العملات الأجنبية إلى ما يعادلها بالمصري، وأجراء عليها إبداعات بنكية بحساباته لدى بعض البنوك داخل البلاد، وشراء أوعية ادخارية وحيازة المتبقي منها بحساباته حتى سحبها نقدا بالإضافة الى شراء سيارة، وقاموا بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء الأراضى والعقارات، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة وهى عبارة عن (إنشاء شركة للإستثمار العقارى وتجارة الأراضى – إنشاء 2 برج سكنى – شراء 3 عقارات– شراء 2 قطعة أرض)، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال وتمويه مصدرها وطبيعتها وإضفاء صفة المشروعية عليها والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
وكشفت التحقيقات عن ارتكاب المتهمين لجريمة غسل الأموال عن طريق تحويلات محلية وخارجية للحسابات البنكية الخاصة بهم، وعمل حسابات نقدية واستثمار بعض هذه الأموال فى تأسيس العديد من الشركات بالتعاون مع آخرين، وضخ بعض تلك الأموال فى الحسابات البنكية لبعض تلك الشركات، و أن المتهمين قاموا بتحويل جانب من تلك الأموال إلى أموال عقارية ومنقولة قام بشرائها المتهمين، وربط ودائع بجزء منها، واستخدم بعضها فى المضاربة على العملات بالبورصات العالمية، وكان القصد من ذلك السلوك إخفاء حقيقة هذه الأموال، وتمويه طبيعتها، وإضفاء صفة المشروعية عليها، والحيلولة دون اكتشاف ذلك.
ووجهت الجهات المختصة للمتهمين، ارتكاب جرائم التزوير وغسيل الأموال وتبديدها، والاتجار فى المواد المخدرة، والنصب وغسيل الأموال لإخفاء مصدر حصولهم عليها، وأنهم حصلوا عليها من خلال أنشطة غير مشروعة، بأن قاموا بتلك الأنشطة فى العامين الماضيين، وأنهم أخفوا جانب من تلك الأموال المتحصل عليها من جراء نشاطهم الإجرامى بإيداعها بحسابات بنكية بأسمائهم وأسماء ذويهم بعدد من البنوك.
وقالت مصادر قانونية أن القانون حدد العقوبة المقررة على المتهمين بارتكاب جريمة غسل الاموال أو أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون مثل جرائم الاختلاس والرشوة وسرقة الاموال واغتصابها وجرائم النصب وخيانة الامانة والتدليس والغش والجرائم الواقعة علي الاثار والجرائم البيئية المتعلقة بالمواد والنفايات الخطرة، أو الشروع فيها بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات وبغرامة تعادل مثلي الاموال محل الجريمة فضلا عن عقوبات تكميلية هي مصادرة الاموال المضبوطة، وأن المادة 71 من قانون مكافحة غسل الاموال نصت علي انه في حالة تعدد الجناة في جريمة غسل الأموال اذا بادر احدهم بإبلاغ اي من السلطات المختصة بالاستدلال أو التحقيق بالجريمة وباقي الجناة فيها قبل علم السلطات بها، أو أبلغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدي تبليغه الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة تقضي المحكمة بإعفاء الجاني المبلغ من عقوبتي السجن والغرامة مع مراعاة ان مناط الاعفاء الجزئي من العقوبة المقررة لجريمة غسل الاموال الذي تتحقق به حكمة التشريع هو تعدد الجناة المساهمين في الجريمة فاعلين كانوا أو شركاء، وان يكون البلاغ قد اسهم اسهاما ايجابيا منتجا وجديا في معاونة السلطات للتوصل الي ضبط باقي الجناة أو الاموال محل الجريمة.
وأضافت لـ "اليوم السابع" أن هناك اجراءات تتخذها النيابة ضد المتهمين، تتمثل في منع المتهم أو زوجته أو اولاده القصر من التصرف في اموالهم أو المنع من ادارة تلك الاموال وتجميد الاموال موضوع جرائم غسل الاموال أو عائداتها ويعرض قرار المنع علي المحكمة الجنائية المختصة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو الادارة، ويكون للنائب العام أو من يفوضه من المحامين العامين الأول أن يأمر مباشرة بالإطلاع أو الحصول علي اية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الامانات أو الخزائن أو المعاملات المتعلقة بها.
يذكر أن الجهات الأمنية كشفت تشكيل عصابى ضم 4 متهمين غسلوا 160 مليون جنيه حصيلة أنشطة إجرامية وغير مشروعة، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، واللجوء لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطتهم الإجرامية، من خلال عدة أساليب وأنشطة، كشراء الأراضى الزراعية وإقامة المشاريع التجارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، تجاوزت ملايين الجنيهات.
مشاركة
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة