باحث اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه موارد الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ هناك مجموعة من المكتسبات الاقتصادية نتيجة تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة وآلية صحيحة، تتمثل في كفاءة تخصيص الموارد وإعادة توزيعها، ما يعد أمرا مهما، كونه يعطي للدولة فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه مواردها الحكومية، لتحسين جودة الخدمات الأخرى في الموازنة العامة المتمثلة في الصحة والتعليم والنقل، إذ تعد جميعها خدمات يستفيد منها المواطنين بصورة عامة، فضلا عن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المكتسبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم النقدي تتمثل في إتاحة الدولة الفرصة للمنتجين، بهدف التوسع في إنتاج السلع التي تُطرح في الأسواق ومن ضمنها السلع التموينية، بالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي، فضلا عن معالجة فكرة التشوهات السعرية التي تتمثل في وجود سعرين للسلعة الواحدة.
أهداف توفير الدعم النقدي والعينيوتابع: «الهدف الأساسي من الدعم التي توفره الدولة المصرية سواء النقدي أو العيني هو تحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ على التوزان الأسري، والاستفادة من المواطنين الحاصلين على الدعم في الإضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الاقتصاد الدولة الدعم العيني الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: الحكومة تعمل على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي
قالت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الذي مر عقد كامل على تنفيذه وصل إلى 4 ملايين و700 ألف أسرة، بالإضافة إلى 500 ألف بالتعاون مع المجتمع المدني بواقع 22 مليون فرد مستفيد، وذلك بتكلفة بلغت 45 مليار جنيه سنويًا.
تخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تحسن أحوالهم المعيشيةوأضافت «مرسي» في كلمتها بجلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة اكسترا نيوز: «وتخارج أكثر من 3 ملايين أسرة بسبب تغير وتحسن أحوالهم المعيشية، وجرت الموافقة على قانون الضمان الاجتماعي في البرلمان بهدف استدامة المساندة الاجتماعية النقدية وتحويلها إلى حق تشريعي».
وأشارت إلى أن الحكومة تعمل حاليًا على إنشاء منظومة مالية استراتيجية للتمكين الاقتصادي تستهدف 5 ملايين أسرة، كما حصل المشروع القومي «حياة كريمة» أكبر مشروع تنموي شامل مستدام في مصر على إشادة أممية؛ إذ جرى التسجيل على منصة مسرعات الأعمال لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عام 2020، وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية عام 2021.