باحث اقتصادي: تطبيق الدعم النقدي فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه موارد الحكومة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنّ هناك مجموعة من المكتسبات الاقتصادية نتيجة تطبيق منظومة الدعم النقدي بصورة وآلية صحيحة، تتمثل في كفاءة تخصيص الموارد وإعادة توزيعها، ما يعد أمرا مهما، كونه يعطي للدولة فرصة لإعادة الهيكلة وإعادة توجيه مواردها الحكومية، لتحسين جودة الخدمات الأخرى في الموازنة العامة المتمثلة في الصحة والتعليم والنقل، إذ تعد جميعها خدمات يستفيد منها المواطنين بصورة عامة، فضلا عن الأسر المستفيدة من الدعم النقدي بشكل خاص.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو شهاب، عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ المكتسبات الاقتصادية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم النقدي تتمثل في إتاحة الدولة الفرصة للمنتجين، بهدف التوسع في إنتاج السلع التي تُطرح في الأسواق ومن ضمنها السلع التموينية، بالتالي يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل والإنتاج والنمو الاقتصادي، فضلا عن معالجة فكرة التشوهات السعرية التي تتمثل في وجود سعرين للسلعة الواحدة.
أهداف توفير الدعم النقدي والعينيوتابع: «الهدف الأساسي من الدعم التي توفره الدولة المصرية سواء النقدي أو العيني هو تحقيق التوازن الاجتماعي والحفاظ على التوزان الأسري، والاستفادة من المواطنين الحاصلين على الدعم في الإضافة إلى الاقتصاد والمجتمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعم النقدي الاقتصاد الدولة الدعم العيني الدعم النقدی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع خطة تطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات والخطوات الخاصة بتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، ومي فريد، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل.
وفى مستهل الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى دور منظومة التأمين الصحي الشامل في تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، لافتا إلى سعي الحكومة الدؤوب لتجهيز مختلف المنشآت الصحية، وذلك بما يسهم في سرعة تطبيق مختلف مراحل المنظومة، التي تمتد لتشمل مختلف المواطنين في أنحاء محافظات الجمهورية.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خطة وزارة الصحة لتطبيق المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، التي تتضمن محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، بإجمالي أكثر من 12 مليون نسمة، لافتا إلى ما تم من زيارات ميدانية للمنشآت الصحية بتلك المحافظات، لمعاينتها والتأكد من مدى جاهزيتها لبدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وتصنيفها من حيث اعتمادها، وما هو جديد منها، وما هو تحت الإنشاء، وما يحتاج إلى تطوير ورفع كفاءة بصورة جزئية أو شاملة، منوهاً في هذا الصدد إلى أن عدد تلك المستشفيات وصل إلى 65 مستشفى تضم أكثر من 10500 سرير.
كما تناول نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، موقف وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظات المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، ما هو موجود بالفعل، وما هو مطلوب تنفيذه خلال الفترة القليلة القادمة.
واستعرض الدكتور خالد عبد الغفار، خلال الاجتماع، مقترحات التنفيذ بالتكلفة المالية السنوية، وكذا موقف التكلفة الانشائية، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية، لمختلف فئات المستشفيات المستهدفة، وكذا وحدات ومراكز طب الأسرة في إطار المرحلة الثانية لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء: الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
رئيس الوزراء: رؤية مصر 2030 تستند على مبادئ التنمية المستدامة الشاملة
رئيس الوزراء يهنئ الشعب المصري بامتلاك أول محطة نووية لتوليد الكهرباء
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب