«التعليم العالي»: إطلاق مبادرة لتوطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات في إطار رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أعلن معهد بحوث الإلكترونيات، إطلاق مبادرته الرامية لتوطين صناعة تكنولوجيا الإلكترونيات والمعلومات، في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لتعزيز مشاركة الجهات البحثية في توطين الصناعات التكنولوجية، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وتوجيه الخطط البحثية نحو دعم المشروعات التي توفر منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة وقابلة للتصنيع.
وأكدت الدكتورة شيرين محرم، رئيس المعهد، أن هذه المبادرة تمثل خطوة استراتيجية هامة لتحقيق أهداف علمية، اقتصادية، واجتماعية، من خلال إعداد جيل من الخبراء والشباب المؤهل في هذه المجالات الحيوية. وتهدف المبادرة إلى دفع الجهود البحثية نحو تصميم وتصنيع نماذج أولية ونصف صناعية في مجال الإلكترونيات، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب وتبني الباحثين ذوي الأفكار الواعدة. كما تشمل المبادرة تدريب الشباب عبر مراكز ريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية في مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، فضلًا عن تقديم الدعم لإنشاء شركات ناشئة في قطاع الإلكترونيات.
وأكدت محرم، عرض تفاصيل المبادرة خلال المنتدى الأفروآسيوي الذي عقد بالمملكة العربية السعودية، حيث شاركت عدد من الدول في مناقشة سبل التعاون لتنفيذ المبادرة. وأوضحت أن المبادرة تأتي تماشيًا مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وتتواكب مع مبادرة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، التي تهدف للاستثمار في رأس المال البشري.
محاور المبادرة الأساسيةوتشمل المبادرة خمسة محاور رئيسية، منها:
- نشر الوعي وتعزيز الثقافة التكنولوجية: استهداف طلاب المدارس والمعاهد والجامعات لتعزيز إدراكهم لأهمية توطين صناعة الإلكترونيات والاتصالات والمعلومات والطاقة، وتسخير البحث العلمي لحل مشكلات المجتمع الصناعي.
- تقديم برامج تدريبية: تقديم برامج تدريبية قصيرة وطويلة الأجل لطلاب المدارس والجامعات، وتقديم منح للخريجين لتطوير مهاراتهم في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والطاقة، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل.
- إعداد مدربين مؤهلين: تدريب مدربين على مختلف المستويات العمرية، والمساهمة في تطوير المناهج التقنية وإنشاء دبلومات مهنية للكليات الهندسية والعلمية تتماشى مع أحدث التطورات في تكنولوجيا الإلكترونيات.
- دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة: تقديم الدعم التقني، اللوجيستي، الإداري، والقانوني لرواد الأعمال من خلال مدينة العلوم والتكنولوجيا لأبحاث وصناعة الإلكترونيات.
- دعم البحث والتطوير:تعزيز الإبداع والابتكار، ودعم نقل وتوطين أحدث التكنولوجيا في مجال الإلكترونيات والمعلومات.
ورش عمل وتوقيع عقود مشاريع بحثيةونظم المعهد ورشة عمل لاستعراض محاور المبادرة وأهدافها، والتي تضمنت عرضًا لأبرز البحوث والمنتجات التي أعدها المعهد في مجالات الإلكترونيات وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والطاقة. كما تم خلالها توقيع عقود لستة مشروعات بحثية داخلية ضمن مشروعات النداء الرابع للمسار السريع، بهدف دعم المشروعات الداخلية لتطوير منتجات ذات قيمة مضافة.
جوائز التميز العلمي والإداري لعام 2024كما اختتمت الورشة بإعلان أسماء الفائزين بجائزة التميز العلمي لعام 2024 لأفضل مخرجات بحثية من الباحثين ومعاونيهم، بالإضافة إلى الفائزين بجائزة التميز الإداري عن الربعين الأول والثاني من العام نفسه. وشهدت الورشة تكريم أعضاء لجان التميز العلمي والإداري ولجنة المشروعات، والعاملين المتميزين في المعهد.
وتسعى مبادرة المعهد إلى دعم وتطوير قطاع صناعة الإلكترونيات في مصر، بما يعزز القدرة التنافسية الاقتصادية ويحقق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي البحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معهد بحوث الإلكترونيات تكنولوجيا الإلكترونيات صناعة الإلکترونیات
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السجل الأكاديمي للطالب يساعد أصحاب الأعمال في التعرف على مدى جاهزيته لسوق العمل
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الإطار المرجعي للوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس يسهم في بلورة متطلبات التخرج التي يجب أن يحصل عليها الطالب، والتي تسهم في بناء الشخصية الثقافية لشباب الخريجين، وتنمية مهاراتهم الشخصية، وزيادة الإدراك العام بقضايا المجتمع، مع التركيز على الهوية والارتباط بالوطن.
اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالبو أوضح الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن الإطار المرجعي والاسترشادي للتعليم العالي يهدف إلى اتباع نهج تعليمي متمركز حول الطالب، يقوم على بناء المعرفة من خلال تفاعل الطلاب الإيجابي في التجارب التعليمية "كمشاركين فعّالين"، وهو ما يضمن ديناميكية العملية التعليمية واستمرار تطورها، تعزيزًا لقيمة "التعلم مدى الحياة".
وتضمنت محددات الإطار المرجعي للتعليم العالي، التي أعدها المجلس الأعلى للجامعات، والخاصة بلوائح الدراسة بمرحلة البكالوريوس والليسانس، نظام تكويد للمقررات، بحيث يكون الجزء الأول من كود المقرر هو القسم العلمي، والجزء الثاني هو الفرقة الدراسية أو المستوى، ويمكن تصميم اللائحة الدراسية وفق أحد ثلاثة أنظمة، وهي: نظام الساعات المعتمدة الأمريكي، نظام الساعات المعتمدة الأوروبي، أو نظام الدراسة المتعاقب (الفصول الدراسية المعدلة)، مع مراعاة ألا يزيد إجمالي ساعات الاتصال للطالب في الفصل الدراسي على الحدود التي يقرها المجال العلمي، لضمان توافق لوائح الدراسة بالجامعات المصرية مع نظيراتها في الجامعات العالمية.
وتُحسب تقديرات المقررات الدراسية التي يحصل عليها الطالب على أساس الدرجات التي يحصل عليها، متضمنة (الأنشطة، تقييم منتصف الفصل الدراسي، التقييم المستمر، التقييم النهائي)، ويجوز لمجلس الكلية المختص تعديل توزيع الدرجات وفقًا لطبيعة كل برنامج دراسي، بناءً على طلب مجلس القسم المختص، على أن يتم إعلان الطلاب بها قبل بداية الفصل الدراسي.
وفيما يتعلق بمتطلبات الحصول على الدرجة (ليسانس، بكالوريوس)، تتولى كل لجنة من لجان قطاعات التعليم العالي تحديد الحد الأدنى المطلوب الحصول عليه من الدرجات أو النقاط أو المعدل التراكمي لكل مقررات البرنامج الدراسي، كما يتم تحديد المقررات التي يجب على الطالب اجتيازها، والتي يكون التقييم فيها (ناجحًا أو راسبًا) دون احتسابها ضمن المعدل التراكمي، مثل: مقررات التدريب الصيفي، وحضور الندوات والأنشطة وغيرها.
ومن الجدير بالذكر، أن الإطار المرجعي يضع سجلًا أكاديميًا لكل طالب، يكون بمثابة وثيقة أكاديمية حيوية تقوم بدور مهم في رصد وتقييم أداء الطالب وتقدمه الأكاديمي، ويتضمن تفاصيل درجاته في مجموعة من المقررات والمواد الدراسية، مما يعكس مستوى فهمه للمحتوى، ومدى تحقيق الأهداف التعليمية. كما يوفر السجل الأكاديمي نافذة لتتبُّع مسار الطالب أكاديميًا، ويمكن استخدامه كأداة لتقييم القدرات الشخصية والمهارات العامة. وبذلك، يتيح هذا السجل لأصحاب الأعمال، وذوي القرار، أو لجان القبول في الدراسات العليا، فحص تفاصيل تقدم الطالب الأكاديمي ومدى جاهزيته لقطاع الأعمال. كما يتيح استخراج الإفادات المطلوبة من الطلاب عند التخرج لتقديمها لجهة عمل أو جامعة خارجية، متضمنة معلومات غير موجودة في الشهادة، مثل إفادة دراسة اللغة الإنجليزية، وترتيب الطالب على الدفعة، وساعات الاتصال، والرقم القومي، وغيرها من البيانات التي يحتاجها الخريج.