دولة عربية على موعد مع تمويل جديد بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، إن بعثة من الاتحاد الأوروبي أتمت عملها اليوم لمراجعة الإصلاحات الاقتصادية وصرف تمويل بقيمة مليار يورو.
وأضافت المشاط خلال مؤتمر صحافي للإعلان عن تطورات الناتج المحلي الاجمالى، أن النمو الاقتصادي للربع الرابع من العام المالي الماضي 2.
4% وكذلك معدل نمو العام المالي بالكامل 2.4%. وأشارت إلى أن قطاع الاتصالات حقق طفرات كبيرة، حيث سجل نمواً بنسبة 14.4%.
وقالت المشاط، إن التوترات الجيوسياسية، كانت السبب وراء تراجع معدل نمو الاقتصاد المصري، فضلاً عن السياسة الانكماشية التي انتهجتها الحكومة للسيطرة على التضخم المرتفع.
كان نشاط قناة السويس أكثر الأنشطة تضرّراً بالتوتّرات الجيوسياسيّة بالمنطقة، حيث سجّل انكماشاً بنسبة 30% خلال عام 23/2024 قياساً بالعام السابق، بينما سجل انكماشاً بنسبة 68% خلال الربع الأخير من العام.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري معدل نمو 2.4% خلال الربع الأخير من العام المالي 23/2024، ليصل معدل النمو السنوي إلى 2.4% مقارنة بمعدل نمو 3.8% في العام المالي السابق 22/2023، تأثراً بالصدمات الخارجية المتتالية والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية التي انتهجتها الحكومة لاستعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وبحسب بيان لوزراة التخطيط والتعاون الدولي، فقد أمكن تعويض هذا تصاعد معدلات نمو بعض القطاعات الاقتصادية، ضمت الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة (ممثلة في المطاعم والفنادق) والنقل والتخزين وتجارة الجُملة والتجزئة، بالإضافة إلى الخدمات الاجتماعية من تعليم وصحة.
ومن المتوقع تحسن النشاط الاقتصادي في الفترة المقبلة مع مُواصلة الالتزام الحكومي باتخاذ تدابير وسياسات فاعلة داعمة للاستقرار الكلي، ومحفزة لنشاط القطاع الخاص، ومعززة لحوكمة الاستثمارات العامة، ولكفاءة وفاعلية تخصيص الموارد بين القطاعات الاقتصادية، تطبيقاً لفكر الأولويات ولمعايير العائد والتكلفة، بحسب البيان الذي اطلعت عليه "العربية Business". فضلاً عن آثار تنفيذ سياسات الإصلاح الهيكلي التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة: تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر.
وعزز هذا التوقع المؤشرات الدورية التي تشير إلى بوادر إيجابية، حيث ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، مُحققاً زيادة متجاوزاً مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، مدفوعاً في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العام المالی معدل نمو
إقرأ أيضاً:
بقيمة 80 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يطرح أذون خزانة مع اجتماع لجنة الفائدة غداً
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس بالتزامن مع اجتماع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 80 مليار جنيه مناصفه على أجلين 182 و364 يوما.
ارتفع متوسط سعر العائد هذا الأسبوع على أذون الخزانة، ليتخطى الأذون بأجل 3 شهور حاجز 28% إلى 28.34%، وهو الأعلى منذ مطلع العام، وعلى أذون الخزانة بأجل 9 شهور حتى نسبة 26.44%، وفقاً لبيانات أعلن عنها البنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي المنتظر يحل وسط توقعات بانخفاض التضخم في البلاد عند 14% و15% في الشهر المقبل، مقابل تضخم عام بنسبة 24% وأساسي بنسبة 22.6% على أساس سنوي في يناير 2024.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم بنسبة 7% في الربع الأخير من العام 2026، و5% في الربع الأخير من العام 2028، ذلك بعدما رفع معدلات الفائدة 19% على مدار 3 سنوات ماضية.
كما زادت أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي بنسبة 6% إلى جانب 2% خلال فبراير من نفس العام، ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الإيداع لليلة عند 27.25%
ويتوقع المحللون في الوقت الحالي خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في فبراير أو أبريل المقبل، بما يكشف وصل البنك المركزي إلى مرحلة التيسير النقدي التي طال انتظارها منذ 2022.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
صافي الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي عند 77.136 مليار جنيه بنهاية 2024
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق