بالفيديو.. أبرز التجارب الدولية في التحول إلى الدعم النقدي المشروط
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت الإعلامية رغدة بكر، إن هناك العديد من دول العالم أقرت برنامج التحول إلى الدعم النقدي المشروط، مشيرةً إلى أن البرنامج يهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت «بكر» خلال تقديمها عرضًا عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن أبرز تجارب برنامج التحول إلى الدعم النقدي يأتي من البرازيل من خلال برنامج بولسا ليا، موضحةً أن البرنامج طُبق بنجاح كبير واستهدف الملايين من الأسر الفقيرة.
ولفتت إلى أنه بفضل برنامج بولسا ليا أدى إلى انخفاض في معدلات الفقر وتحسن مستوى التعليم والصحة في البلاد، متابعة أن البرنامج حقق توازنًا بين دعم الأسر الفقيرة وضمان الاستثمار في التعليم والصحة ما أدى إلى تحسينات ملموسة على مستوى المعيشة.
وأشارت إلى أن الهند اعتمدت برنامجًا يهدف إلى تحويل الدعم الحكومي إلى دعم نقدي يحول مباشرة إلى حسابات المستفدين البنكية، بهدف تقليل الفساد والحد من التسرب المالي وضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بمعايير محددة للاختيار.
وأوضحت أن الإمارات اعتمدت نظام الدعم النقدي المشروط، كونه برنامجًا يهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الدخل المنخفض مع اشتراطات تهدف إلى تعزيز التعليم والصحة مع البرنامج، فضلًا عن أن النظام يركز على توفير حوافز للالتزام بمتطلبات معينة، مثل تسجيل الأطفال في المدارس أو الحصول على الرعاية الصحية.
وأكدت أن المملكة العربية السعودية نفذت نظام الدعم النقدي المشروط والذي عُرف باسم برنامج «حساب المواطن»، لكونها مبادرة تهدف إلى تقديم مساعدة مالية للأسر ذات الداخل المنخفض وحتى المتوسط، كون أن البرنامج يهدف إلى دعم الأسر من خلال تقديم مساعدات مالية لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التحول إلى الدعم النقدي البرازيل الدعم النقدی المشروط أن البرنامج یهدف إلى برنامج ا
إقرأ أيضاً:
إحالة سيارات ذوي الهمم المستفيدين من الدعم النقدي إلى المهمل للبيع بمزاد علني
سيارات ذوي الهمم.. لا يزال ملف الإفراجات عن سيارات ذوى الهمم يثير حالة من الجدل، خاصة مع القرارات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأزمة التي تسبب فيها غير المستحقين من ذوى الهمم بالحصول على سيارات مستوردة من الخارج معفاة تماما من الرسوم والضريبة الجمركية، والتي تتكبد من جرائها الدولة أموالا باهظة، وكذلك مع تتابع القرارات الحكومية ممثلة في مصلحة الجمارك المصرية لضمان وصول السيارات لمستحقيها فقط وحرمان الأشخاص ممن تحايلوا للاستفادة من أموال الدولة بدون وجه حق.
ومؤخرا، صدر قرار مصلحة الجمارك بإحالة عدد 798 سيارة مستوردة من قبل المواطنين من ذوى الهمم، وفى الوقت ذاته من مستفيدي الدعم النقدي ببرنامج تكافل وكرامة ليشكل صدمة كبيرة بعد إحالة سياراتهم الموجودة بالموانئ إلى المهمل للبيع بالمزاد.
سيارات ذوي الهمميأتي ذلك القرار بعد أيام من مباشرة إجراءات « المستحقين وفقا للضوابط » استلام سياراتهم بعد صدور قرار حكومي بالإفراج ولمدة شهر واحد فقط عن سيارات المعاقين المستوردة من الخارج الموجودة بالموانئ.
جدير بالذكر أن المصلحة أتاحت لمالك السيارة إعادة تصدير السيارة للخارج بدلا من الإحالة للمهمل والبيع بالمزاد، في حالة وجود قدرة على دفع مصاريف رسوم الأرضيات والتخزين سواء كانت عملية الشحن بنظام «الرورو أو الكونتينر»، وهو ما عبر عنه رئيس رابطة تجار السيارات بـ « الخسارة المالية الكبيرة» على أصحاب السيارات ذوى الدخل المحدود.
واستنكر أسامة أبو المجد، نائب رئيس شعبة السيارات بـ اتحاد الغرف التجارية، ورئيس رابطة تجار السيارات، قرار، مصلحة الجمارك بفرض غرامات كبيرة على أصحاب السيارات المستوردة من غير المستحقين، خاصة لأصحاب السيارات منخفضة القيمة المالية أمثال سيارات هيونداي 2008، أو كروز 2009 نتيجة للخسارة الكبيرة التي سيتعرضون لها، مشيرا إلى أن القرار الحكومي كان يمكن أن يكون أكثر مرونة من خلال استبعاد غير المستحقين من ذوى الهمم من برنامج الدعم « تكافل وكرامة » فقط.
ولفت أبو المجد في تصريحات لـ «الأسبوع» إلى أنه ينبغي مراجعة الحالة الاجتماعية للمواطنين المستفيدين من برامج الدعم النقدي التي توفرها الدولة لمنع أي استغلال مستقبلا للدعم لتجنب مواجهة أزمات تنعكس سلبا على الفئات الأكثر احتياجا لأشكال الدعم المختلف الذى تتيحه الدولة.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
ضوابط صارمة لضمان وصولها للمستحقين.. الحكومة تفرج عن سيارات ذوي الهمم بالموانئ
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية