مجموعة الأزمات الدولية: على الأطراف المتنازعة تنفيذ اتفاق المركزي بحسن نية منعاً للانهيار
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت مجموعة الأزمات الدولية إن التوصل إلى اتفاق أولي لتسوية النزاع بشأن قيادة مصرف ليبيا المركزي يشكل إنجازاً كبيراً، معتبرة أن الخلاف حول البنك المركزي لم ينته بعد، وفق قولها.
وأضافت مجموعة الأزمات أن الأطراف المتنافسة لديها مصلحة مشتركة في تجنب التدهور الحاد في الظروف المعيشية، وهو ما قد يؤدي إلى احتجاجات شعبية أو اضطرابات عنيفة، حسب وصفها.
وأشارت مجموعة الأزمات إلى أنه ينبغي للأطراف المختلفة أن تعمل بحسن نية، وبمساعدة الأمم المتحدة، على تنفيذ الاتفاق من خلال السماح للمحافظ الجديد بتولي إدارة البنك المركزي وتعيين أعضاء مجلس الإدارة، لمنع الانهيار الاقتصادي، وفق قولها.
وأوضحت المجموعة أن إعادة ربط ليبيا بالدوائر المالية العالمية أمر بالغ الأهمية، مشيرة إلى أنه ينبغي أن يتم ذلك فقط من خلال ترتيبات تشمل جميع القوى السياسية الرئيسية في البلاد وتحترم الاتفاقات التي تم التوصل إليها بالفعل، حسب قولها.
وأكدت مجموعة العمل أن تكلفة الانفصال عن النظام المالي العالمي ستكون هائلة بالنسبة للسلطات الليبية والمواطنين على حد سواء، وفق تعبيرها.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: مجموعة الأزمات
إقرأ أيضاً:
«أكسفورد إيكونوميكس» تتوقع تخفيض الفائدة في البنك المركزي المصري 3%
مع استمرار تباطؤ التضخم في مصر، توقعت «أكسفورد إيكونوميكس» أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس (3%) في أبريل المقبل.
هبط التضخم في مصر على أساس سنوي خلال فبراير الماضي إلى 12.8% من 24% في يناير 2025، وشهد معدل التضخم الشهري ارتفاعاً بنسبة 1.4% في فبراير 2025 مقارنة بـ 1.5% خلال الشهر السابق عليه، وفق حسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
كذلك تراجع التضخم الأساس في مصر والمعد من قبل البنك المركزي إلى 10% في فبراير 2025 من تضخم سنوي بنسبة 22.6% في يناير الماضي، مسجلاً أدنى قراءة له في ثلاث سنوات.
قال سكوت ليفرمور، كبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في «أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط»: إن «الانخفاض الحاد في التضخم يُعزى في الغالب إلى تأثيرات القاعدة، والإصلاحات الاقتصادية الفعالة، والسياسة النقدية المتشددة للغاية خلال العام الماضي.»
وأشار ليفرمور إلى أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة الحقيقية إلى ما يزيد عن 14%، أصبح لدى البنك المركزي المصري الآن مجال واسع لبدء التيسير النقدي.
وفق توقعات أكسفورد إيكونوميكس، فإن سعر الإيداع المعلن من البنك المركزي سيتراجع إلى 24.25% في أبريل المقبل من 27.25% حالياً، كما سينخفض سعر الإقراض لـ 25.25% من 28.25%
يعقد صناع السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعهم الثاني هذا العام يوم 17 أبريل المقبل، مع توقعات من محللين ومصرفيين بتخفيض سعر الفائدة ليكون أول تقليص في المعدلات منذ العام 2020.
رفع البنك المركزي أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة منه في مارس 2024 بنسبة 6%، وفي أعقاب ذلك طرح بنكا «مصر والأهلي» شهادات ادخار بأجل سنة تحت سعر عائد سنوي يبلغ 27% وشهري ثابت 23.5%، كما طرحا شهادات ادخار ثلاثية بعوائد متناقصة تبدأ من 30% و27% و26% وفق دورية الصرف التي يحددها العميل.
اقرأ أيضاًالدولار ينخفض في البنك المركزي والريال السعودي يسجل 13.52 جنيه
التضخم يكسر حدته.. مصرفية تتوقع إيقاف شهادات الادخار وتخفيض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 8%
عائد 30%.. شهادات الادخار في 5 بنوك قبل تخفيض الفائدة
بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.. فتح حساب توفير في 5 بنوك بعائد 27%
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل