الاقتصاد نيوز _ متابعة

أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.

وقال الكلابي في حديث صحفي، إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".

وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها".

وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال الفسادين تحولت إلى أصول وعقارات وتجارة وعندما يصدر أمر باسترداد الأموال نجد أن أموال الفاسد تضاعفت مرات عدة".

وأكد أن "مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لقانون استيراد أموال الفساد وسيتم تقديم تقرير لإكمال القراءة الثانية للقانون على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار

إقرأ أيضاً:

العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال

8 مارس، 2025

بغداد/المسلة: تشهد العلاقات العراقية – السعودية تحولاً استراتيجياً يعكس رؤية قيادتي البلدين لتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

السفيرة العراقية لدى الرياض، صفية السهيل، أكدت أن الشراكة الثنائية تستند إلى إرث تاريخي وروابط متينة، مشيرةً إلى أن البلدين اتخذا خطوات ملموسة لتعزيز التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، بما يسهم في استقرار المنطقة.

وفي ظل التحديات الإقليمية، يواصل العراق والسعودية تنسيقهما بشأن القضايا العربية، خاصةً فيما يتعلق بالأوضاع في غزة ولبنان وسوريا. وأكدت السهيل أن الاجتماعات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين تعزز هذا التنسيق، مشيرةً إلى لقاءات رئيس الوزراء العراقي بالأمير محمد بن سلمان، وحرص الجانبين على توحيد المواقف في القضايا الإقليمية والدولية.

حماية الاستثمارات السعودية في العراق

من بين الخطوات الاقتصادية المهمة، يقترب البرلمان العراقي من إقرار قانون حماية الاستثمارات السعودية، ما سيعزز تدفق رؤوس الأموال السعودية إلى العراق. وأوضحت السهيل أن هذا القانون سيدعم جهود صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق التنمية العراقي في تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية.. تطور لافت

بلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والسعودية 1.3 مليار دولار عام 2024، في مؤشر واضح على تنامي العلاقات الاقتصادية. ويعمل المجلس التنسيقي العراقي – السعودي على توسيع نطاق التعاون في مجالات متعددة، من بينها الطاقة والتجارة والاستثمار. كما تم إقرار تأسيس فرع للمصرف الأهلي العراقي في المملكة، في خطوة تعزز التكامل المالي والاقتصادي.

ولزيادة التواصل بين الشعبين، ستُسيِّر الخطوط الجوية العراقية رحلة أسبوعية بين بغداد والرياض اعتباراً من أبريل المقبل، مما يسهم في تنشيط الحركة السياحية والتجارية. كما كشفت السفيرة عن وجود أكثر من 120 طالباً عراقياً يدرسون في الجامعات السعودية، في خطوة تعزز التعاون الأكاديمي بين البلدين.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • ‎ترامب يعلق على قرار اجتماع المملكة ويؤكد: هناك قرار مرتقب لصالح أوكرانيا
  • لجنة نيابية لواشنطن: إيقاف استيراد الغاز الإيراني تبعاته كارثية على العراق
  • شخصية شيعية جدلية: الأموال المضبوطة لبناء صرح تعليمي
  • تأجيل محاكمة اللبان وآخرين في قضية نهب أموال مجلس الدولة
  • النزاهة: استرداد متهمين اثنين بقضية سرقة الأمانات الضريبية من الكويت
  • النزاهة النيابية: رئاسة البرلمان لا تهتم بالمواطن وهي رأس الفساد
  • العراق يتجه الى تشريع قانون حماية الاستثمارات السعودية لجذب الأموال
  • الفصل فى عدم دستورية عقوبة القيادة تحت تأثير المخدرات.. اليوم
  • محاكمة جمال اللبان وآخرين في الاستيلاء على 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة
  • بريطانيا تلاحق أبراموفيتش من أجل نقل أموال تشلسي لأوكرانيا