البرلمان يستعد لإقرار "أهم" قانون لاسترداد أموال الدولة من الفاسدين
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز _ متابعة
أعلن عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي، اليوم الخميس، عن إتمام الورشة الثانية لإنضاج قانون استرداد أموال الدولة من الفاسدين، مؤكداً أن القانون سيتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الجاري.
وقال الكلابي في حديث صحفي، إن "اللجنة انتهت من إكمال الورشة الثانية لقانون استرداد أموال الفساد، والذي يعتبر من أهم القوانين الموجودة في مجلس النواب".
وأضاف "هذا القانون يكمل النقص التشريعي في عملية استرداد الأموال وحجزها والوصول إليها، واللجنة استضافت ممثلين عن الكثير من الدوائر ومؤسسات الدولة من ضمنها ديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة ونقابة المحاميين وغيرها".
وأشار الكلابي إلى أن "لجنة النزاهة النيابية تسعى بشكل واسع ودقيق لتشريع قانون استيراد الأموال من الفاسدين لما له من أهمية، خصوصاً وأن بعض أموال الفسادين تحولت إلى أصول وعقارات وتجارة وعندما يصدر أمر باسترداد الأموال نجد أن أموال الفاسد تضاعفت مرات عدة".
وأكد أن "مجلس النواب انتهى من القراءة الأولى لقانون استيراد أموال الفساد وسيتم تقديم تقرير لإكمال القراءة الثانية للقانون على أن يتم التصويت عليه قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
اتفاق سري في طهران؟ هل يمهد المشهداني لتمرير قانون الانتخابات الجديد؟
فبراير 5, 2025آخر تحديث: فبراير 5, 2025
المستقلة/- بعد زيارة رئيس البرلمان العراقي، د. محمود المشهداني، إلى طهران، تتوالى التسريبات عن تحركات غير معلنة تتعلق بقانون الانتخابات الجديد.
مصادر مطلعة تؤكد للمستقلة اليوم الاربعاء،أن هناك تمرينًا قانونيًا مرتقبًا في البرلمان، تقوده شخصيات بارزة، وسط تكهنات بأن المشهداني يحمل معه تفاهمات تم التوصل إليها خلال زيارته إلى إيران.
هل كانت طهران محطة لحسم الخلافات السياسية حول القانون الانتخابي؟
الزيارة التي جاءت في توقيت حساس تثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير إيران على المشهد السياسي العراقي، خصوصًا أن بعض القوى السياسية تعارض التعديلات المقترحة. فهل نجح المشهداني في الحصول على ضوء أخضر إيراني لتمرير القانون؟ أم أن الزيارة كانت مجرد محاولة لقياس المواقف الإقليمية؟
البرلمان على صفيح ساخن!
الأيام المقبلة قد تكشف عن مفاجآت سياسية كبيرة، خاصة إذا بدأ البرلمان بمناقشة القانون الجديد وفقًا لترتيبات يُشاع أنها تمت خارج الحدود. فهل سيكون هذا القانون بوابة لإعادة ترتيب المشهد الانتخابي وفقًا لمصالح معينة؟ أم أن الكلمة الأخيرة ستبقى للكتل السياسية داخل العراق؟
ما حصل في طهران لن يبقى سرًا طويلًا، والأنظار تتجه نحو بغداد لترقب الخطوات القادمة!