العدالة والتنمية تستدعي وزراء المالية والداخلية والتجهيز والفلاحة بخصوص المناطق المتضررة من الفيضانات

طالبت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بعقد اجتماعات للجن الدائمة بمجلس النواب، وذلك لمناقشة برنامج تأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات في الجنوب الشرقي للمملكة، الذي أعلنت عنه الحكومة، وخصصت له ميزانية قُدّرت بـ 2.5 مليار درهم.

ويتعلق الأمر بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمويل البرنامج، والجدولة الزمنية لتنفيذه، وعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج المذكور، وعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج نفسه.

كما طالبت المجموعة النيابية بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ هذا البرنامج في ما يتعلق بـ”دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.

وكان رئيس المجموعة النيابية، عبد الله بووانو، قد وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يطالبه فيه بإصدار القرار الإداري الذي تنص عليه المادة 6 من القانون 110.14، يعلن من خلاله عن حدوث الواقعة الكارثية، وذلك لتمكين المواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها أقاليم طاطا والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وتزنيت وكلميم وآسا الزاك، من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور.

المصدر: مملكة بريس