نقيب أطباء لبنان: القطاع الصحي يستطيع استيعاب أعداد هائلة من الجرحى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قال يوسف بخاش نقيب أطباء لبنان، إنّ عدد ضحايا لبنان تجاوز 1930 شهيدا وفقا لإحصائيات وزارة الصحة العامة، كما أنّ عدد الإصابات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان تخطى 9290 مصابا، موضحا أنّ القطاع الطبي بلبنان استطاع التأقلم والتعامل مع كل هذه الإصابات، ولكن كانت الأوضاع الصحية صعبة في بعض الأحيان خاصة عند تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية «البيجر» الذي أدى إلى أكثر من 2500 إصابة.
وأضاف «بخاش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القطاع الطبي في لبنان استطاع التعامل السريع والاستيعاب لأعداد كبيرة من جرحى العدوان الإسرائيلي، إذ قدم لهم الخدمات الجراحية الأولية.
وأشار إلى أنّ المستشفيات الجامعية ببيروت والمستشفيات الموجودة بالمناطق الحدودية أو مناطق الإجلاء تتبع سياسة استيعاب الصدمة وسرعة معالجة الجرحى ومن ثم توزع هؤلاء الجرحى على مستشفيات ثانوية بعيدة عن مناطق النزاع، بهدف الحفاظ على القدرة الاستيعابية للمستشفيات الأساسية التي يلجأ إليها المصابين.
إجراءات وزارة الصحة لاستمرار المستشفياتوتابع: «نحن في تحدي كبير لاستمرار عمل مستشفيات لبنان بالمستقبل، بالتالي تسعى وزارة الصحة والحكومة ووزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات لتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والإمكانيات اللازمة»، لافتا إلى أنّ نقابة الأطباء تعمل على تطوير الطواقم الطبية الموجودة بلبنان أو التي تمد يد العون من الخارج من الانتشار اللبناني أو عبر مؤسسات غير حكومية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: لبنان إسرائيل حرب الحدود اللبنانية
إقرأ أيضاً:
الصحة: التعاقد مع شركة متخصصة للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان الصحي
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت وزارة الصحة، الإثنين، عن التعاقد مع مجموعة من مستشفيات ومختبرات القطاع الخاص لإدخالها في الضمان الصحي، وفيما أكدت التعاقد أيضاً مع إحدى الشركات للمباشرة بإجراءات أتمتة الضمان، أشارت إلى أن المشمولين سيحصلون على بطاقة بايومترية تتضمن ملفهم الطبي.
وقال مدير عام صندوق الضمان علي أحمد، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "هيئة الضمان وبتوجيه مباشر من وزير الصحة صالح الحسناوي تحركت على مجموعة من التعاقدات، منها العيادات الخاصة أو الأجنحة الخاصة التابعة لدائرة العيادات الشعبية التي تجاوز عددها 28 مؤسسة صحية تعمل على تقديم هذه الخدمات، مع إشراك القطاع الخاص على التعاقد مع مجموعة من المستشفيات ومراكز الأسنان لتقديم خدمات الضمان الصحي".
وبين، أن "هناك توجها ضمن البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء، الخاص بأتمتة ورقمنة الإجراءات، حيث عملت هيئة الضمان على إعداد وثيقة RFB خاصة بالنظام الالكتروني متكامل الضمان الصحي والذي يعمل على أتمتة الإجراءات الالكترونية وتم إجراء كافة المحاور بهذا الصدد"، موضحا، أنه "تم توقيع عقد من قبل هيئة الضمان مع إحدى الشركات المتخصصة الرائدة في هذا المجال، وتمت المباشرة بتنفيذ هذا المشروع وسيرى النور خلال عام".
وذكر، أنه "سيتم منح المواطن المشمول بالضمان بطاقة بايومترية لتكون الملف الطبي الخاص بالمضمون والمريض وبإمكانه مراجعة مقدمي الخدمات كافة المنتشرة في كل أنحاء بغداد في الفترة الحالية".
وبين، أنه "سيتم التعاقد مع مجموعة من مقدمي الخدمات من القطاع الخاص في المحافظات ليتم شمولهم وإدخالهم ضمن منظومة هذا النظام الالكتروني"، لافتا إﻟﻰ، أن "واحدة من أهداف قانون الضمان الصحي هو تشجيع القطاع الخاص للاستثمار بالقطاع الصحي وهذا هو توجه الحكومة وتوجه وزارتنا، وقد عملت هيئة الضمان على الانفتاح على القطاع الخاص من خلال شمول القطاع الخاص وإشراكه كمقدم خدمة للمشمولين بالضمان الصحي".
وأكد، أن "هيئتنا عملت على فتح الإعلان لمن يرغب بتقديم الخدمات لأكثر من 100 مؤسسة بالقطاع الخاص، حيث تم تقييم هذه المؤسسات كافة وفق معايير مدروسة ومعدة من هيئة الضمان بالتنسيق مع وزارة الصحة".
وذكر، أنه "سيتم خلال الأسبوعين المقبلين التعاقد مع مجموعة إضافية من المستشفيات والمختبرات ومراكز الأسنان وإدخالهم كمقدمي خدمات إضافيين ضمن منظومة الضمان الصحي باعتبار الخدمات حسب ما تسعى إليه هيئة الضمان إضافة إلى الخدمات التي تتميز بالجودة".
وأكد، أن "هناك مجموعة من التحديات مع وضع خطة لحلحلتها منها عدم تقديم البيانات من قبل الوزارات للموظفين"، داعيا، "الوزارات والدوائر المشمولة بإجراءات الضمان الصحي إلى سرعة تزويد هيئة الضمان بالبيانات الخاصة بالموظفين مع أفراد عوائلهم ليتسنى لنا عرضها أو رفعها إلى منصة أور وتخصيص الأرقام الخاصة للمشمولين بالضمان بغية تلقي الخدمات الخاصة"، لافتا إلى، أن "مقدار الدعم المقدم من قبل هيئة الضمان يصل إلى 75% للموظفين".
وأكد، أن "مقدار الدعم للمشمولين بشبكة الرعاية الاجتماعية الداخلين ضمن منظومة الضمان يصل إلى 95 بالمئة".
وأوضح، أن "التحدي الآخر هو الجانب المالي كالسيولة المالية والتخصيص المالي، حيث لا يمكن أن يعمل الضمان بخطاه دون توفر تخصيصات مالية"، لافتا إلى، أن "أحد العوائق هو ضعف التمويل المالي الذي يرد إلى هيئة الضمان باعتبار الهيئة من المؤسسات غير الهادفة للربح".
وذكر، أن "هناك تنسيقا مع وزارة المالية لتسهيل إجراءات المضمونين الذي هم بالأحرى من المرضى العراقيين".