نائلة جبر: مصر تستقبل 12 مليون لاجئ وتقدم لهم حياة كريمة دون مخيمات
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
صرحت الدكتورة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن مصر استقبلت منذ عامين أكثر من 9 ملايين لاجئ يعيشون في سلام على أرضها. وأوضحت أن هذا الجهد يُعد أحد أوجه اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان وحمايتها.
وأضافت جبر، في تصريحاتها، أنه إذا نظرنا إلى أعداد اللاجئين اليوم، نجد أنهم قد تجاوزوا 12 مليون لاجئ، مشيرةً إلى أنهم يعيشون في مصر دون إقامة في مخيمات أو أن يكونوا مهمشين.
اقرأ أيضاًعلى هامش فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر
وزير الخارجية: مصر تواصل جهودها للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل
أحزاب سياسية: استبدال الحبس بالعمل خطوة جادة نحو تحقيق العدالة وتعزيز حقوق الإنسان
جاءت هذه التصريحات خلال ندوة توعوية نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان لمنظمات المجتمع المدني، حيث تناولت قضايا تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر.
وأكدت رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، أن رعاية مصر للاجئين تمثل جانبًا هامًا من جهودها في تعزيز حقوق الإنسان، عبر توفير حياة كريمة لكل من يعيش على أراضيها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية المجلس القومي لحقوق الإنسان الإتجار بالبشر السفيرة نائلة جبر اللاجئين فى مصر حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان