رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، على أن يعاود المجلس عقد جلساته العامة يوم الأحد الموافق 13 أكتوبر المقبل.
جاء ذلك بعدما انتهى المجلس من إجراء انتخابات اللجان النوعية، والتي أسفرت عن احتفاظ أغلب الأعضاء بمناصبهم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.
وأسفرت انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، عن احتفاظ أغلب الأعضاء بمناصبهم في دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الأول.
وجاءت نتيجة الانتخابات التي دعا إليها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، على النحو التالي:
1- لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية
- محمد حسام، رئيسًا.
- عصام هلال عفيفيي، وكيلًا.
- محمد شوقي عبد العال، وكيلًا.
- فرج فتحي، أمين سر.
2- لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار
- هاني سري الدين، رئيسًا.
- جمال عبد الحليم، وكيلًا.
- ياسر زكي، وكيلًا.
- أكمل نجاتي، أمين سر.
3- لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية
- حازم عمر، رئيسًا.
- سماء سليمان، وكيلًا.
- عبد الحكيم السادات "عفت السادات"، وكيلًا.
- عايدة نصيف، أمانة السر.
4- لجنة الدفاع والأمن القومي
- اللواء أسامة كامل منتصر، رئيسًا.
- اللواء طارق نصير، وكيلًا.
- اللواء محمد جاد، وكيلًا.
- اللواء خالد فوزي، أمين سر.
5- لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغيرة
- محمد حلاوة، رئيسًا.
- محمد المنزلاوي، وكيلًا.
- تيسير مطر، وكيلًا.
- أحمد الجندي، أمين سر.
6- لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة
- مجدي سليم، رئيسًا.
- عبد المجيد الأشقر، وكيلًا.
- عمرو عزت، وكيلًا.
- نهى أحمد فتحي، أمين سر.
7- لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل
- خالد محمد سعيد، رئيسًا.
- فايز إبراهيم محمد، وكيلًا.
- أكمل الله فريد، وكيلًا.
- أحمد صبور، أمين سر.
8- لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
- نبيل دعبس، رئيسًا.
- أحمد البدري، وكيلًا.
- راندا مصطفى، وكيلًا.
- ناجح جلال، أمين السر.
9- لجنة الشباب والرياضة
- أحمد أبو هشيمة، رئيسًا.
- شريف فرج الجابري، وكيلًا.
- أحمد دياب، وكيلًا.
- محمد عمارة، أمين سر.
10- لجنة الصحة والسكان
- حسين خضر، رئيسًا.
- سلوى الحداد، وكيلًا.
- عمرو حسين محمد حجاب، وكيلًا.
- أسامة فهيم منصور، أمين سر.
11- لجنة الزراعة والري
- عبد السلام عبد السلام مصطفى الجبلي، رئيسًا.
- جمال أبو الفتوح، وكيلًا.
- محمد السباعي، وكيلًا.
- عمرو أبو السعود، أمين سر.
12- لجنة حقوق الإنسان
- محمد هيبة، رئيسًا.
- أبو الفتوح محمد، وكيلًا.
- محمد مجدي فريد، وكيلًا.
- رشا نصر، أمين سر.
13- لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام
- محمود مسلم، رئيسًا.
- سهير عبد السلام، وكيلًا.
- سها سعيد، وكيلًا.
- محمود القط، أمين سر.
14- لجنة الشئون الدينية والأوقاف
- يوسف السيد، رئيسًا.
- محمد سليم، وكيلًا.
- نادر سليم نسيم، وكيلًا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني حكاية شعب حسن نصر الله السوبر الأفريقي سعر الدولار الطقس أسعار الذهب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الدوري الإنجليزي محور فيلادلفيا التصالح في مخالفات البناء سعر الفائدة فانتازي المستشار عبد الوهاب عبد الرازق انتخابات اللجان النوعية مجلس الشيوخ أمین سر وکیل ا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران المدني يشارك في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
خلال مشاركة الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي عُقدت برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
حيث تم تخصيص الجلسة للرد على طلبات المناقشة العامة المقدمة من النائب محمود القط و النائب محمد الصالحي، حيث كان الطلب الاول لاستيضاح سياسة الحكومة؛ متمثلة في وزارة الطيران المدني حول إنشاء المطارات وتطويرها و تعظيم الإستفادة من المجال الجوي المصري، هذا إلى جانب طلب المناقشة الثاني حول سبل دعم الطيران العارض في مصر
وخلال الجلسة، استمع الوزير إلى أسئلة النواب، وقام بالرد على تساؤلاتهم واستفساراتهم بشأن طلبات المناقشة المُقدمة من جانبهم ومنها ما يخص استراتيحيات وآليات الدولة المصرية لتعزيز مكانة المطارات المصرية وأهمية تطويرها لتحقيق المنافسة الدولية.
وفي بداية كلمته أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بالتواجد وسط السادة النواب بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مشيرًا إلى أن التساؤلات التي تم طرحها من قبل أعضاء المجلس تتسم بالفاعلية والإيجابية.
حيث استعرض السيد الوزير، في مستهل حديثه، استراتيجية وخطة عمل الوزارة التي ترتكز على عدة محاور خلال المرحلة الحالية؛ حيث تشير مستهدفاتها إلى تطوير قطاع الطيران المدني حيث من المخطط أن تتم على عدة مراحل زمنية.
قائلًا في هذا الشأن أننا نواصل العمل في ضوء تنفيذ الإصلاح الاقتصادي وفقًا لتوجهات الحكومة المصرية نحو تحقيق الأهداف التنموية، لافتًا في هذا الشأن إلى أن قطاع الطيران المدني يُعد أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لما له من دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصر بالعالم الخارجي، مضيفًا بأن التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد مما يتطلب الحاجة المُلحة إلى وضع استراتيجيات مُبتكرة لتعزيز كفاءة هذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
كما تم تسليط الضوء على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، من خلال تقديم حوافز جاذبة لشركات الطيران العارض وتشجيعها على تشغيل رحلات منتظمة إلى الوجهات السياحية المصرية، لاسيما وأن تحفيز الطيران العارض ليس فقط وسيلة لزيادة أعداد السياح، بل هو محرك اقتصادي فعال للعديد من القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق، والمطاعم، والمرافق السياحية، والنقل البري وبالتالي، فإن الاستثمارات في الطيران العارض تساهم بشكل مباشر في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة.
كما أن تحسين كفاءة عمل شركات الطيران الوطنية يُعد ضرورة لتحقيق التنافسية الإقليمية والدولية، من خلال تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين الخدمات المقدمة للمسافرين، والارتقاء بمستوى
التدريب والتأهيل للكوادر العاملة، سواء من خلال التدريب المتخصص أو برامج التعليم المستمر، بما يواكب المعايير العالمية في مجال الطيران
وفي هذا السياق أكد وزير الطيران المدني على أن المطارات المدنية تعد البوابة الأولى لجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى دورها في دعم التنمية الاقتصادية، سواء في المجالات السياحية أو الصناعية، موضحًا بأن الدولة قامت منذ عام 2015 بإنشاء وتطوير العديد من المطارات الجديدة، بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة، ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وخلال حديثه حول استيضاح سياسة الحكومة في إنشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص ، أكد الدكتور سامح الحفني على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، موضحًا أن هذه الشراكة ليست جديدة، مشيرًا إلى نجاح تجربة مطار مرسى علم كنموذج يُحتذى به. وأضاف أن الوزارة استعانت ببيت خبرة دولي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لتحديد المطارات التي يمكن إشراك القطاع الخاص في إدارتها، مع التأكيد على أن عمليات الطرح ستتم تدريجيًا بناءً على نتائج هذه الدراسات، لافتًا إلى أن الهدف من مشاركة القطاع الخاص هو تحسين كفاءة الإدارة مع تطوير جودة الخدمات المقدمة، مؤكدًا على أن هذا لا يعني عدم كفاءة الإدارة الحالية، وإنما يهدف إلى تعزيز الإمكانات وتحقيق التميز.
كما استعرض الوزير كافة التحديات التي تواجه قطاع الطيران المدني، مثل تداعيات جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، كما ذكر في هذا الصدد إلى أن الطيران المصري يمثل أمنًا قوميًا للدولة المصرية، موضحًا أن شركة مصر للطيران تحملت أعباء كبيرة خلال العديد من الأزمات، بما في ذلك رحلات الإجلاء من الدول المتضررة.
وأشار إلى أن الشركة نجحت في تحقيق أرباح على مستوى الوحدات الاستراتيجية المختلفة، رغم الظروف الصعبة، لافتًا إلى أن الانضمام مع تحالف ستار العالمي يعكس جودة خدمات مصر للطيران ومكانتها في السوق العالمية.
واستعرض وزير الطيران المدنى الجهود المبذولة لتطوير المجال الجوي المصري، التي تشمل تطبيق معايير دولية لجذب الحركة الجوية، وتجديد شبكة الرادارات كما أوضح الخطط التوسعية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمطار القاهرة الدولي من 28 مليون راكب إلى 40 مليون راكب سنويًا، مع التركيز على تحسين خدمات المطار ليكون بمستوى عالمي.
وأكد الحفنى على أهمية برامج تحفيز الطيران العارض كوسيلة فعالة لزيادة أعداد السياح الوافدين، مشيرًا إلى دور هذه البرامج في دعم القطاعات المرتبطة، مثل الفنادق والمرافق السياحية والنقل البري، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل جديدة، وشدد أيضآ على أهمية العنصر البشري في قطاع الطيران، مؤكدًا استمرار الجهود لتطوير برامج التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين الأداء العام للقطاع.
وفى ختام كلمته أكد الحفني على أن تطوير قطاع الطيران المدني يُعد من أولويات الدولة المصرية لما له من تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني وخدمة المواطنين في الداخل والخارج. وأشاد بالدور المحوري للقطاع في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر كوجهة جوية متميزة.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة