قرار عاجل من «النائب العام» بشأن بلاغ عن فتوى إباحة سرقة المياه والكهرباء
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، توجيهاته باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول مقطع مصور يتضمن فتوى تبيح السرقة.
جاء ذلك بعد تلقي النيابة العامة بلاغًا من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حول انتشار مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخص يُصدر فتوى تبيح سرقة المياه والكهرباء والغاز، محرضًا المواطنين على ارتكاب هذا الفعل.
وأمر النائب العام ببدء تحقيق عاجل في الواقعة، ووجه بطلب تحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حول ملابسات الفيديو والشخص المتورط في نشر هذه الفتوى، وجارٍ استكمال التحقيقات للوصول إلى كافة التفاصيل المتعلقة بالواقعة.
النائب العام يلتقي أعضاء إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة
وزير العدل والنائب العام يكرمان المتميزين من أعضاء النيابة |فيديو
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المستشار محمد شوقي النائب العام وزارة الكهرباء النائب العام
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل من النيابة العامة بـ حظر النشر في قضية سارة خليفة
حذرت النيابة العامة من تداول أي معلومات خاصة عن قضية البودر والمتهمة فيها المنتجة سارة خليفة وآخرين في الواقعة المعروفة إعلاميا بواقعة البودر بالقاهرة.
وتباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة ٧٥ من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين ١٨٧، ٣١٠ من قانون العقوبات.
كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت