«التخطيط»: الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 2.4% في 3 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النمو الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 2.4% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيره إلى أن تلك النسبة هي ذاتها النسبة المسجلة كزيادة في النمو على مدار العام كمعدل للنمو السنوي.
تداعيات الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسيةوأضافت على هامش مؤتمر عقدته بمبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية، أن ما سجلته معدلات النمو من بطء جاءت بسبب الصدمات الخارجية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية للحكومة في مساعيها لتحقيق الاستقرار الخاص بالاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن هناك عددا من القطاعات بدأت بالفعل في التعافي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فيما سيظهر مدى تأثيرها خلال الفترات المقبلة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي مثل المطاعم والفنادق، وقطاع الجملة والتجزئة والخدمات الاجتماعية سواء الصحة أو التعليم.
الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرىوأكدت أن الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرى المعتمدة عليها، مثل الصناعات التحويلية قد أظهرت تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع، ذلك لأن الصناعة قاطرة مهمة، كما أن الوزن النسبي الخاص بها مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التخطيط الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
التعاون الدولي: تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي لـ 2.4%
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تراجع معدّل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 2.4% خلال الربع الرابع من العام المالي 2023/2024، مقارنة بمعدّل نمو بلغ 3.8% في العام المالي السابق 2022/2023.
وأوضحت وزارة التخطيط أن هذه الأرقام تأثرت بشكل رئيسي بالصدمات الاقتصادية العالمية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بجانب السياسات الانكماشية التي اتبعتها الحكومة المصرية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
ورغم تباطؤ النمو، إلا أن بعض القطاعات الاقتصادية تمكنت من تسجيل معدلات نمو إيجابية، شملت قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، السياحة “المطاعم والفنادق”، والنقل والتخزين، وتجارة الجملة والتجزئة، إضافة إلى الخدمات الاجتماعية كالتعليم والصحة.
التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على قناة السويسكانت قناة السويس من أكثر الأنشطة الاقتصادية تضررًا جراء التوترات الجيوسياسية في المنطقة، فقد شهدت القناة انكماشًا بنسبة 30% خلال العام المالي 2023/2024 مقارنة بالعام السابق، بينما بلغ الانكماش 68% خلال الربع الأخير من العام ذاته.
هذه التراجعات جاءت نتيجة التهديدات التي واجهتها الحركة الملاحية في البحر الأحمر، مما دفع بعض شركات النقل البحري إلى تحويل مساراتها نحو طرق أخرى بديلة.
قطاع الاستخراجات بين التحديات والتعافيتأثرت صناعة الاستخراجات بانكماش بلغ 4.7% خلال العام المالي، وهو قطاع يساهم بنسبة 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن تراخي الإنتاج في حقول الزيت الخام والغاز الطبيعي كان أحد العوامل الرئيسية وراء هذا التراجع، نتيجة لانخفاض الاستثمارات الأجنبية الموجهة لاكتشافات جديدة وتباطؤ عمليات تطوير وتنمية الآبار القائمة.
لكن هذه المؤشرات السلبية بدأت تشهد تحسنًا بعد انتهاء العام المالي، خاصة مع سداد مصر لمستحقات الشركاء الأجانب، ما أسهم في تعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة كجزء من استراتيجية الدولة للانتقال إلى قطاع طاقة أكثر استدامة.
أداء الصناعات التحويلية والتحسن المرتقبشهد قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، الذي يساهم بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي، تراجعًا بنسبة 5.2% خلال العام المالي، وذلك نتيجة نقص المواد الخام اللازمة للصناعات، غير أن هذه الأزمة بدأت في التلاشي مع سياسات الإصلاح الاقتصادي المنفذة في مارس 2024، حيث سجل القطاع نموًا إيجابيًا بنسبة 4.7% في الربع الأخير من العام. من بين الصناعات التي ساهمت في هذا النمو كانت صناعة الملابس الجاهزة التي شهدت نموًا بنسبة 54.2%، والمنسوجات بنسبة 23.8%، والحاسبات والمنتجات الإلكترونية بنسبة 14.9%.
مرونة القطاعات الأخرى واستمرار النموبالرغم من هذه التحديات، تمكنت بعض الأنشطة الاقتصادية من إظهار مرونة قوية. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل نموًا بنسبة 14.4%، بينما شهدت السياحة “المطاعم والفنادق” نموًا بنسبة 9.9%، وتجارة الجملة والتجزئة بنسبة 6.1%.
كما حققت قطاعات التشييد والبناء، الخدمات الاجتماعية “الصحة والتعليم”، النقل والتخزين، والزراعة، نموًا إيجابيًا، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر لتنويع هيكلي للاقتصاد وتعزيز معدلات التنمية في مختلف القطاعات.
المؤشرات المستقبلية والآفاق الاقتصاديةتشير المؤشرات الدورية إلى بوادر تحسن في النشاط الاقتصادي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات إلى 50.4 نقطة في أغسطس 2024، متجاوزًا مستوى الحياد لأول مرة منذ نوفمبر 2020، وذلك بفضل التوسع في أنشطة التصنيع.
كما شهد مؤشر بارومتر الأعمال الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية انتعاشًا طفيفًا، مما يعكس اتجاهًا إيجابيًا في الأداء التجاري العام.
وتتوافق هذه المؤشرات مع توقعات المؤسسات الدولية التي تشير إلى إمكانية نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4% في العام المالي 2024/2025، هذا التحسن المتوقع يستند إلى جهود الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص، وصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي، كما أن سياسات الإصلاح الهيكلي ستلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الاقتصاد الكلي، وتحسين القدرة التنافسية، ودفع عجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
الاستثمارات المستقبلية والتحفيز الاقتصاديتتوقع الحكومة أن تساهم حوكمة الاستثمارات العامة في إفساح المجال لمزيد من استثمارات القطاع الخاص، مع التركيز على تعزيز الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام، كذلك استمرار ضبط الأوضاع المالية من شأنه خلق مساحة أكبر للاستثمار في رأس المال البشري والتنمية الصناعية، وهو عامل أساسي لدفع عجلة النمو في المستقبل.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا