«التخطيط»: الاقتصاد المصري يسجل نموا بنسبة 2.4% في 3 أشهر
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن النمو الإجمالي المحلي للاقتصاد المصري قد سجل معدل نمو بلغ 2.4% خلال الربع الرابع من العام الجاري، مشيره إلى أن تلك النسبة هي ذاتها النسبة المسجلة كزيادة في النمو على مدار العام كمعدل للنمو السنوي.
تداعيات الصدمات الخارجية والتوترات الجيوسياسيةوأضافت على هامش مؤتمر عقدته بمبنى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في العاصمة الإدارية، أن ما سجلته معدلات النمو من بطء جاءت بسبب الصدمات الخارجية المتتالية، والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى السياسات الانكماشية للحكومة في مساعيها لتحقيق الاستقرار الخاص بالاقتصاد الكلي، وعلى رأسها حوكمة الاستثمارات العامة.
وأوضحت أن هناك عددا من القطاعات بدأت بالفعل في التعافي الملحوظ خلال الفترة الأخيرة، فيما سيظهر مدى تأثيرها خلال الفترات المقبلة، كقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والقطاع السياحي مثل المطاعم والفنادق، وقطاع الجملة والتجزئة والخدمات الاجتماعية سواء الصحة أو التعليم.
الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرىوأكدت أن الصناعات التحويلية والأنشطة الأخرى المعتمدة عليها، مثل الصناعات التحويلية قد أظهرت تحسنا ملحوظا خلال الربع الرابع، ذلك لأن الصناعة قاطرة مهمة، كما أن الوزن النسبي الخاص بها مهم بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط التخطيط الاقتصاد المصري التنمية الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
خبير في قطاع التصنيع: الإمارات قاطرة النمو الصناعي نحو المستقبل المستدام
أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تُعَدُّ من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، بأن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
بين الفرحان، أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولًا مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع.
ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالميًا في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
نوه بأن الإمارات أصبحت مركزًا عالميًا للابتكار الصناعي، وهو ما ينعكس في إطلاق منصة “رواد التقنية وريادة الأعمال” (TIP) التي تهدف إلى توفير حلول عملية للتحديات العالمية، وتشجيع الأفكار الابتكارية في مجال ريادة الأعمال والصناعة.
وأوضح الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، أن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي فقط، بل تتضمن أيضًا تلبية المتطلبات الاجتماعية وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
ويعزز صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، هذه الرؤية من خلال توجيه السياسات الاستراتيجية التي تجعل الإمارات وجهة مثالية للاستثمار الصناعي والابتكاري
ويعكس هذا التوجيه الحكيم سعي الدولة لتحقيق توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة، مع طموح مستمر نحو بناء مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطورًا صناعيًا وابتكاريًا يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن الواحد والعشرين.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف