تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، بمعاقبة المتهم" م.ع.ع" بالسجن 3 سنوات في واقعة اتهامه بالتعدي على موظف عام بدار السلام، كما قضت المحكمة بتغريمه ألفي جنيه ومصادرة الأسلحة المضبوطة والزامه المصاريف الجنائية بالدعوي.
صدر الحكم برئاسة المستشار حمدي الشنوفي، رئيس المحكمة، والمستشارين طارق أبو عيدة، وخالد عبدالغفار النجار.


كشف أمر إحالة المتهم "الثاني "واخر سبق الحكم عليه" المتهم الأول بأمر الإحالة" إلي محكمة الجنايات بأنهما بدائرة قسم دار السلام بمحافظة القاهرة قاوما بالقوة والعنف موظف عام معاون مباحث قسم شرطة دار السلام وكان ذلك أثناء تأديته وظيفته إبان ضبطهما وبسببها بأن قام المتهم الثاني بإشهار سلاح ناري وأطلق منه عياراً ناريا صوبه وأشهر المتهم الأول صوبه سلاحا أبيض للثني عن ضبطهما وبلغوا من ذلك مقصدهما بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أحرزا وحازا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "خرطوش" و أحرزا وحازا ذخيرة خرطوش مما تستعمل على السلاح محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها ، كماأحرزا وحازا بغير ترخيص سلاح أبيض (سنجة ، ، خنجر ، سكين ، أداة رادع شخصي بدون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول المحكوم عليه سابقاً مكن المتهم الثاني المقبوض عليه من الهرب بأن أشهر المتهم الأول صوب معاون المباحث سلاح أبيض وبلغ من ذلك مقصده بأن تمكن المتهم الثاني من الهرب وذلك على النحو المبين بالتحقيقات ، فتمكن المتهم الثاني بالهرب بعد القبض عليه قانوناً وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وكشفت شهادة مجري التحريات بالقضية بأنه وحال مرور ضابط مباحث قسم دار السلام بدائرة القسم صحبه قوة من رجال الشرطة وردته معلومات مفادها أن المتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بیده صوبه وصوب القوة المرافقة إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار ١٦ داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.

حيثيات الحكم 
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها استخلاصاً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة حاصلها أنه بتاريخ الواقعة وحال مرور الرائد بدائرة القسم صحبة قوة من رجال الشرطة. 
وردته معلومات مفادها بأن المُتهم وآخر سبق الحكم عليه طرفاً في مشاجرة مع طرف آخر، ويقوم بإعداد أسلحة نارية وبيضاء لتلك المشاجرة. 
فانتقل إلى مكان التشاجر حيث شاهد المتهم بيده سلاح ناري ولدى محاولته ضبط أطراف المشاجرة قام المتهم الماثل محمد.ع بإطلاق عياراً نارياً من السلاح الناري الذي كان بيده صوبه وصوب القوة المرافقة. 
إلا أنه بادر باتخاذ ساتر له، وحال إمساكه بالمتهم الماثل واستخلاص السلاح من يده إلا أنه تمكن من الفرار بعد استخلاص السلاح الناري منه وهو عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 داخل ماسورته فارغ طلقة خرطوش.
وقد ثبت بتقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط فرد خرطوش محلي الصنع عيار 16 كامل وسليم وصالح للاستعمال وأن الظرف الفارغ مطروقة الكبسولة وخاص بطلقة من الطلقات المستخدمة على الأسلحة الخرطوش عيار 16 وتم إطلاقها باستخدام السلاح المضبوط. 
وأكدت المحكمة في حيثيات الحكم على أنها اطمأنت وانتهت إلى توافر أركان الاتهام المُسند إلى المتهم على نحو ما سلف، وقد تساندت أدلة الاتهام قبل المتهم وارتكابه الواقعة. 
واطمأنت المحكمة لأقوال شاهد الواقعة والتي تأيدت بما انتهى إليه تقرير المعمل الجنائي ومؤداها ضبط المتهم مُحرزاً لسلاح ناري وتمكنه من الفرار بعد إطلاق العيار الناري. 
وانتهى تقرير المعمل الجنائي إلى صلاحية السلاح الناري المضبوط للاستخدام وتطرح المحكمة في هذا المقام إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة منه للدفاع عن النفس.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: استخدام الإحالة إحالة المتهم السجن 3 سنوات رجال الشرطة وذلک على النحو المبین بالتحقیقات المتهم الثانی السلاح الناری المتهم الأول دار السلام سلاح ناری إلا أنه

إقرأ أيضاً:

حيثيات حكم على موظف عام بتهمة الرشوة

أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة. 


وكانت المحكمة قد قضت بمُعاقبة المُدان محمد.ر بالسجن المُشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 150 ألف حنيه، وألزمته برد مبلغ مُماثل له، وعزله من وظيفته عما أسند إليه، وألزمته المصاريف الجنائية.


صدر الحُكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمود أبو عيدة، وخالد عبد الغفار، وحضور إسلام محمد طاحون وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر. 
 


وأسندت النيابة العامة للمُتهم محمد.ر أنه في غضون الفترة بين 29 أكتوبر 2023 وحتى 27 نوفمبر 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بصفته موظف عام – مساح بإدارة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، طلب وأخذ لنفغسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وللإخلال بواجباتها. 


بأن طلب من كيرلس.ك مائتي ألف جنيه على سبيل الرشوة – أخذ منها مائة وخمسين ألف، مُقابل التغاضي عن مخالفات البناء بالقطعة رقم 8 ببلوك 13003 الكائنة بالمنطقة الصناعية الأولى مدينة العبور، وصولًا لإتمام إجراءات التنازل عنها، على النحو المبين بالتحقيقات. 

وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إن وقائع الدعوى حسبما استقرت في يقينها واطمأن لها وجدانها مستخلصةً من سائر أوراقها وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكامة تتحصل في أن المُتهم يعمل مساح بدائرة المشروعات بالهيئة العامة للتنمية الصناعية بعقد. 


وتخرج من معهد فني مساحة بتاريخ عام 2009، وعمل بالهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ 2017، ويختص وظيفيًا بإجراء المُعاينات والمسندة إليه من قبل الإدارة محل عمله وذلك للتأكد من مدى مُطابقة أعمال البناء للرسومات المعتمدة والتراخيص الصادرة للمنشأة وإعداد تقرير بما يسفر عنه ذلك. 


وأبلغ كيرلس.ك هيئة الرقابة الإدارية بأنه وكيلًا عن خالد.ع (يحمل جنسية عربية) بصفته مدير إحدى الشركات، وإنه موكل بغرض إنهاء الإجراءات الحكومية واعتماد التنازل من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بشأن عملية الشراء التي تمت شهر ينايرعام 2021 لقطعة أرض صناعية رقم 8 بلوكط 13003 المنطقة الأولى بمساحة حوالي5800 متر مرعب.
وعقب تحرير توكيلين صادرين له قام بالسير في إجراءات التنازل لقطعة الأرض المُشار إليها من خلال كل من جهاز مدينة العبوروالهيئة العامة للتنمية الصناعية، وتم تسليم المستندات وسداد الرسوم.


وتابعت الحيثيات بالقول إن المُبلغ تلقى بتاريخ 16 أكتوبر 2023 اتصالًا من المُتهم، أفهمه أنه المساح المختص بهيئة التنمية الصناعية بإجراء المعاينة لقطعة الأرض المشار إليها وإعداد تقرير بالأعمال البنائية لصالح إجراءات التنازل وطلب منه الحضور لقطعة الأرض لإجراء المعاينة، وبالفعل تقابل معه، وطلب منه المتهم تسليم الرسوم الهندسية الخاصة بالأرض للهيئة. 


ثم طلب منه المُتهم بتاريخ 29 أكتوبر 2023 حال تقابله معه بالهيئة أن تكون المقابلة بصورة شخصية بإحدى الكافيتيريات في منطقة مساكن شيراتون. 


وعندنا تقابل معه أخبره بوجود بعض المخالفات البنائية بالأرض محل المعاينة، وأنه لو أثبتها بتقرير المعيانية سيؤدي إلى توقف إجراءات اعتماد التنازل. 


وطلب منه لنفسه على سبيل الرشوة مبلغ مالي قدره 200 ألف جنيه نظير قيامه بإعداد تقرير المعاينة للأرض مُتضمنًا عدم وجود أي مُخالفات عليها على غير الحقيقة. 


بما سيُمكن الشركة من اعتماد التنازل لصالحها لقطعة الأرض المُشار إليها.


وهدده في حالة تأخره عن سليمه مبلغ الرشوة أنه سيقوم بإجراء مُعاينة أخرى للأرض، وتحرير تقرير ينتهي فيه إلى وجود مخالفات بنائية، وسيترتب على ذلك إيقاف إجراءات التنازل المطلوبة. 


كما أبلغه بأن إجراءات التصالح في المخالفات البنائية قد انتهت مدة سريانها مما سيحول دون التصالح في أي مخالفة سيتم إثباتها، وبتاريخ 5 نوفمبر 2023 تواصل معه المُتهم وأبلغه أن سيقوم بإجراء معاينة وطلب مقابلته إلا أنه اعتذر وقام بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية. 


وأكدت تحريات هيئة الرقابة الإدارية تلك المعلومات، وتحرر بها محضر، وتم عرض المحضر على نيابة أمن الدولة العليا التي أذت بتسجيل الأحاديث واللقاءات التي تتم بين المُتهم والمُبلغ. 


وقالت المحكمة في الحيثيات أن الطلب هو أخطر صور السلوك الإجرامي في جريمة الرشوة، حيث تكون استهانة الموظف بوظيفته بلغت مداها.


وأشارت الحيثيات إلى أنه ثبت للمحكمة أن المُدان باشر الإخلال بوظيفته بعد التأكد من عدم تطابق المصنع للاشتراطات الواجب توافرها، ومن حصوله على مبالغ مالية، كما أنه تم ضبطه بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية وبحوزته المبلغ محل موضوع الرشوة.


فضلًا عما ورد بالتسجيلات والمحادثات التليفونية مما تتوافر معه في حقه وتتكامل جريمة الرشوة.

مقالات مشابهة

  • ننشر أسباب الحكم على مُتهم بمقاومة ضابط بالعنف في دار السلام
  • ننشر حيثيات إدانة مُتهم بمقاومة ضابط بالعنف في دار السلام
  • إحالة متهم للجنايات في التعدي على سائق حتي الموت بالسلام
  • حيثيات حكم على موظف عام بتهمة الرشوة
  • ننشر حيثيات إدانة مُتهم باستعراض القوة في البساتين
  • ننشر حيثيات إدانة موظف عام بتهمة الرشوة
  • حكم رادع على مُدانٍ بالتعدي على موظف عام في دار السلام
  • السجن ثلاث سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام بسلاح ناري
  • بـ "سلاح ناري".. السجن 3 سنوات لمتهم بالتعدي على موظف عام في دار السلام