مجزرة الحلفاية هل هي (المناظر الأولى) لعودة الكيزان الى السلطة؟

الاعدامات خارج نطاق القانون التي تنفذها كتيبة البراء التابعة للحركة الإسلامية بحق الشباب في الحلفاية او مناطق اخرى، تعطي فكرة عن النسخة الجديدة من حكم الكيزان، التي يجري الاعداد لها باعتبارها عودة للسلطة عبر انتصار ساحق مثل انتصار طالبان في استعادة السلطة في أفغانستان من الأمريكيين!
مجرد المقارنة تعطيك فكرة عن كيف يفكر هؤلاء الاسلاميون، وكيف أدمنوا محاولات ا(خم) الناس وخداعهم، فسقوط نظامهم جزئيا في عام 2019 تم بثورة شعبية عظيمة شهد لها العالم كله، مثل ذلك السقوط كان كفيلا بجعل أية (سياسي) يحترم نفسه وتاريخه، يتوارى عن الأنظار الى الأبد.

لكن من قال ان سياسيي الحركة الإسلامية يحترمون أنفسهم، او لديهم تاريخ يحرصون على بقاء صورته ناصعة؟!
تشهد عقود حكمهم الثلاثة على جرائم يندي لها جبين الإنسانية. تم نهب وطن كامل وتحويله الى ضيعة تتبع للتنظيم، حُرم ملايين الأطفال في هذه البلاد من حقوقهم في التعليم والعلاج، ملايين الناس فقدوا وظائفهم التي ذهبت الى منسوبي التنظيم الاجرامي الفاسد في عملية إحلال وابدال لم يشهد لها التاريخ مثيلا، مليارات الدولارات من ريع البترول والذهب التي كان يفترض ان تذهب للتنمية ورفع مستوى معيشة الناس في هذه البلاد، ودعما للصحة والتعليم والاستقرار والسلام والنهوض بكل مناحي الحياة، تحولت الى ارصدة في ماليزيا وتركيا وفلل في دبي.
ملايين الناس فقدوا ارواحهم بسبب الحروب التي شنها التنظيم بدءا من الجنوب الذي اختار الانفصال بعد تجربة الحرب (الجهادية) القاسية. ثم دارفور والانتفاضات الي اُخمدت في الدم في جبال النوبة والنيل الأزرق والعاصمة وبورتسودان وكجبار.
حين انشأوا المليشيات التي عرفت بالجنجويد لم يكن الغرض فقط مساعدة الجيش في حربه ضد شعبنا، بل صناعة عدو مستقبلي، يصبح الانتصار عليه هو الإنقاذ في نسختها الثانية الأكثر تعطشا لدماء الأبرياء كما حدث في الحلفايا.
من السهل الصاق تهمة التعاون بالمواطنين الأبرياء، رغم ان شهادات كثيرة تجزم ان هؤلاء الشباب أبرياء من التعاون مع الطرف الآخر، وان كل أعمالهم كانت تصب في خدمة التكايا التي تخدم المواطنين والنازحين ضحايا الحرب والفاقة والجوع وفقدان الممتلكات.
وهب انهم متعاونون؟ فهل يجوز قتلهم في الشوارع دون محاكمات؟ بالطبع في عرف الكيزان يجوز ذلك، فمتى كان لهم احترام لقانون أو دستور؟ فقد جبلوا على خرق الدساتير وتفصيل القوانين لتطبيقها على الغير واعفاء أنفسهم. وتشهد فترة حكم الإنقاذ على سطوة أجهزة أمن إجرامية تتبع للتنظيم، كانت تدير البلاد وفق اهواء منسوبيها واهواء التنظيم الذي لا يعترف بمجتمع او قانون، تنظيم بدأ عهده الدموي باغتيال طبيب وانتهى بقتل معلم، وحتى بعد سقوطه وتواريه من خلف لجنته الأمنية وميليشياته المتعددة لا يزال يمارس هوايته الأثيرة في سفك الدماء.
الجرائم التي يرتكبها طرفا القتال يجب ألا تمر يوما دون مساءلة وعقاب يحفظ للضحايا حقوقهم.
#لا_للحرب

أحمد الملك

ortoot@gmail.com  

المصدر: سودانايل