بعد عمليات إعدام ميدانية.. خبير أممي يدعو إلى حماية عاجلة للمدنيين بالخرطوم
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
المعارك المستمرة في الخرطوم تكرر أهوال الفترة الأولى من النزاع وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين المحاصرين بجوار المواقع الاستراتيجية، فضلاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان
التغيير: وكالات
دعا الخبير المعين بالسودان من قبل مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، رضوان نويصر، اليوم، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع والحركات المسلحة والميليشيات المتحالفة مع كل منهما، إلى اتخاذ تدابير فورية لضمان حماية المدنيين في منطقة الخرطوم الكبرى، وسط تصاعد الأعمال العدائية وتقارير مقلقة عن عمليات إعدام ميدانية.
ومنذ 25 سبتمبر الماضي يشن الجيش السوداني هجوماً كبيراً لاستعادة المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الدعم السريع في منطقة الخرطوم الكبرى.
وقال نويصر في بيان اليوم، أن هناك تقارير تتحدث عن قيام الجيش السوداني بشن غارات جوية وقصف مدفعي ضد مواقع قوات الدعم السريع، مركزاً على نقاط الدخول الرئيسية إلى الخرطوم، بما في ذلك جسر الحلفايا. وأسفرت الغارات الجوية والقصف عن سقوط عشرات الضحايا المدنيين وإلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية في المدينة.
وحذر نويصر قائلاً: “المعارك المستمرة في منطقة الخرطوم الكبرى تكرر أهوال الفترة الأولى من النزاع الذي اندلع في أبريل 2023، وقد تؤدي إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين الأشخاص المحاصرين بجوار المواقع الاستراتيجية، فضلاً عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتشريد واسع النطاق”.
وأعرب الخبير الأممي عن قلقه البالغ إزاء تقارير تفيد بإعدام ميداني لعشرات الشباب، يُزعم أنهم من حي الحلفايا في شمال الخرطوم (بحري)، على أيدي قوات الجيش السوداني ولواء البراء بن مالك، الذي أعلن في وقت سابق دعمه للجيش. إذ تشير إلى مقتل ما يصل إلى 70 شاباً في الأيام القليلة الماضية.
وأضاف نويصر: “أظهرت مقاطع فيديو متداولة في وسائل الإعلام جثثاً لشباب يُزعم أنهم قُتلوا بناءً على اشتباه بانتمائهم أو تعاونهم مع قوات الدعم السريع”. أضاف: “هذا أمر شنيع للغاية ويتعارض مع جميع معايير وقواعد حقوق الإنسان”. وأظهر مقطع فيديو تلقته مصادر أن رجالاً مسلحين يرتدون زي قوات الجيش السوداني، مع تصريح أحدهم بأنهم من شمال الخرطوم وقد قتلوا ستة رجال كانوا ينهبون المنازل.
وحث نويصر جميع أطراف النزاع على احترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التزامهم بضمان عدم حرمان أي شخص من الحق في الحياة بشكل تعسفي.
كما دعا إلى إجراء تحقيق سريع وشامل ومستقل ونزيه في عمليات القتل، ومحاسبة الجناة وفقاً للمعايير الدولية ذات الصلة. وأضاف: “حتى الحرب لها قواعد. ويجب أن يتوقف الإفلات من العقاب”.
الوسومالأمم المتحدة الجيش السوداني الحلفايا كتيبة البراء بن مالك
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش السوداني الحلفايا كتيبة البراء بن مالك
إقرأ أيضاً:
تقريرٌ أمميٌّّ : 2024 .. أكثر الأعوام قسوة بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات
القاهرة "العُمانية": وضح مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير له أن عام 2024 كان من أكثر الأعوام قسوة في التاريخ الحديث بالنسبة للمدنيين العالقين في النزاعات، وقد يكون عام 2025 أسوأ من ذلك إذا لم يتم اتخاذ إجراءات عاجلة، ففي منتصف عام 2024 نزح ما يقرب من 123 مليون شخص بشكل قسري بسبب النزاع والعنف بزيادة سنوية هي الثانية عشرة على التوالي. وقدم التقرير الصادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بعنوان "لمحة عامة عن العمل الإنساني لعام 2025"، تحليلًا للأزمات والاحتياجات العالمية والخطط الإنسانية اللازمة لمعالجتها، وطالب بتوفير أكثر من 47 مليار دولار أمريكي لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص يواجهون احتياجات عاجلة تهدد حياتهم.
وأشار التقرير إلى أن هناك نحو 305 ملايين شخص حول العالم سيحتاجون في عام 2025 إلى المساعدة الإنسانية والحماية بشكل عاجل في ظل تصاعد أزمات عديدة تسفر عن عواقب وخيمة يتأثر بها المتضررون من هذه الأزمات، موضحًا أن منطقة جنوب وشرق إفريقيا تستضيف أكبر عدد من المحتاجين إلى المساعدة الإنسانية بإجمالي عدد يُقدر بنحو (85) مليون شخص، حيث تمثل الأزمة الكارثية في السودان 35% من إجمالي عدد المحتاجين إلى المساعدة في المنطقة، وتليها منطقتا الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى المساعدة والحماية، ونحو 57 مليون شخص في غرب ووسط إفريقيا يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية، وفي آسيا والمحيط الهادئ هناك 55 مليون شخص، أما في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فهناك 34 مليون شخص بما في ذلك 5 ملايين شخص متضرر من أزمة فنزويلا، أما في أوروبا فلا يزال يحتاج 15 مليون شخص إلى المساعد بسبب استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار التقرير إلى أن هناك دافعين رئيسين وراء هذه الاحتياجات هما: النزاعات المسلحة، وحالة الطوارئ المناخية العالمية، وأن المدنيين يتحملون النصيب الأكبر من العبء الناجم عن النزاعات المسلحة التي تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك الأعمال الوحشية الجماعية. ووضح التقرير أن يعيش طفل واحد من كل خمسة أطفال في العالم - أي ما يقرب من 400 مليون طفل - في مناطق النزاع أو يفرون منها، وتبلغ الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال مستويات غير مسبوقة، حيث شهد السودان وحده ارتفاعًا بنسبة 480% من عام 2022 إلى عام 2023. كما تُعد أزمة الأمن الغذائي العالمية بمثابة صاعقة، حيث تؤثر على أكثر من 280 مليون شخص يوميًّا مع انتشار الجوع الحادّ وتفاقمه، كما يمنع العنف والنزوح إنتاج الغذاء ويعوق إتاحة الوصول إلى الأسواق الحيوية. وفيما يتعلق بحالة الطوارئ المناخية العالمية، أشار التقرير إلى أن العالم على مشارف أن يشهد تجاوز متوسط درجة الحرارة العالمية مستوى 1.5 درجة مئوية مما ينذر بدق ناقوس الخطر، وتزيد أزمة المناخ من تكرار حدوث الكوارث وشدتها، والتي لها تبعات مدمرة على أرواح ملايين البشر وسبل عيشهم. وأشار التقرير إلى أنه في عام 2023، تم تسجيل 363 كارثة متعلقة بالطقس، والتي أثرت على ما لا يقل عن 93.1 مليون شخص وتسببت في مقتل الآلاف، وفي العام ذاته، تسببت الكوارث في حدوث نحو 26.4 مليون حالة نزوح / تنقلات، وأكثر من ثلاثة أرباع هذه الحالات ناجمة عن حالات الطقس. ولفت إلى أن أزمة المناخ تسببت في دمار كبير في أنظمة الغذاء، حيث إن موجات الجفاف مسؤولة عن أكثر من 65% من الأضرار الاقتصادية الزراعية في السنوات الخمس عشرة الماضية، ما أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، وخاصة في المناطق التي تعتمد على زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة. وأفاد التقرير بأن الصراعات يمكن أن تسهم بشكل مباشر في تغير المناخ؛ حيث يقدر الباحثون أن الانبعاثات في أول 120 يومًا من الصراع في غزة تتجاوز الانبعاثات السنوية لـ 26 دولة وإقليمًا منفردًا، وفي الوقت نفسه، سجلت أكبر 30 شركة نفط وغاز باستثناء تلك الموجودة في البلدان الأكثر فقرًا ما مجموعه 400 مليار دولار سنويًّا من التدفقات النقدية الحرة منذ اتفاق باريس في عام 2015. وأشار التقرير إلى أن الأمم المتحدة والمنظمات الشريكة تحتاج إلى جمع ما يزيد على 47 مليار دولار لمساعدة ما يقرب من 190 مليون شخص عبر 72 دولة بحلول عام 2025، موضحًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتاج في الوقت الراهن إلى 15.9 مليار دولار، في ظل الزيادات الكبيرة في التمويل المطلوب للاستجابة للأزمات المتصاعدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان. ووضح التقرير أن الأزمة المتصاعدة في السودان أدت إلى زيادة متطلبات التمويل في شرق وجنوب إفريقيا وتتطلب في الوقت الراهن 12 مليار دولار تقريًبا، أما في غرب ووسط إفريقيا، فثمة حاجة إلى 7.6 مليار دولار، كما تتطلب منطقة آسيا والمحيط الهادئ في الوقت الراهن 5.1 مليار دولار، في حين تحتاج أوروبا إلى 3.3 مليار دولار، وفي مختلف أنحاء أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، يدعو الشركاء في مجال العمل الإنساني إلى توفير 3.6 مليار دولار.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية