بيان مهمّ من الضمان بشأن إعطاء المستشفيات سلفاً مالية.. إطلعوا عليه
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
أفادت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بيان، انه "نظرا للأوضاع الأمنيّة الخطيرة التي تمر بها البلاد بسبب العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان والذي يتسبب باستشهاد وإصابة عدد كبير من المدنيين العزل، وحيث أن القطاع الصحي وبخاصة الإستشفائي منه، يجب أن يكون على أتمّ الجهوزيّة لاستقبال ومعالجة المرضى والجرحى وقد أثبت ذلك مشكورا في الأسابيع القليلة الماضية".
وتابع البيان: "وبهذه المناسبة، يدعو الدكتور كركي كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق للإسراع في تقديم المعاملات وفق جداول شهرية فصلت دقائق تقديمها من خلال نص المذكرة المذكورة أعلاه. ويشدد المدير العام على ضرورة التزام كافة المستشفيات بالتعرفات الجديدة التي حددتها إدارة الصندوق وفي حال امتناع أي مستشفى عن قبول كافة المضمونين أو في حال مخالفته الأنظمة المرعية التطبيق لاسيما التعرفات، سوف تتخذ الإدارة بحقّه التدابير النظامية الرادعة واللازمة ومن بينها وقف إعطاء السلفات وفسخ التعاقد مع الصندوق عند الإقتضاء".
وأمل المدير العام أن تتلقف المستشفيات والأطباء وسائر الأجهزة الطبية والتمريضية هذه المبادرة الحسنة بمثلها وأن تتعاون مع إدارة الصندوق لتمرير هذه المرحلة الصعبة والخطيرة من تاريخ لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أبوظبي.. 34 مليون درهم مساعدات لمتعثرين بقضايا مالية خلال 2024
أفادت دائرة القضاء في أبوظبي، بأن إجمالي المساعدات المالية المقدمة لمعسرين في قضايا مدنية وتجارية وإيجارية، والمتعثرين مالياً من نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال عام 2024، بلغ نحو 34 مليون درهم، تنفيذاً لمبادرات المسؤولية المجتمعية بالتعاون مع عدد من المساهمين والمؤسسات الداعمة ضمن برامج تكافلية متكاملة تسهم في ترسيخ استقرار المجتمع.
وأوضحت دائرة القضاء أن المساعدات شملت سداد مبالغ لمتعثرين ماليا في قضايا مدنية وتجارية ودفع متأخرات إيجارية، وسداد أموال مترتبة على عدد من النزلاء المعسرين في مراكز الإصلاح والتأهيل لإتمام إجراءات الإفراج عنهم، فضلاً عن توفير تذاكر سفر لتمكين غير القادرين من العودة إلى بلدانهم بعد قضاء فترة محكوميتهم. عدالة مستدامة وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن هذه الجهود تنسجم مع التوجهات الرامية إلى تحقيق العدالة المستدامة، تنفيذاً لرؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بتعزيز قيم التراحم والتكاتف والمشاركة المجتمعية، وبما يتماشى مع توجيهات الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، التي تركز على تأصيل دور المؤسسات والأفراد في تقوية التماسك المجتمعي وترسيخ مبادئ التكافل الإنساني. وأشار إلى أن المساعدات المقدمة من خلال عدد من المساهمين والمؤسسات الخيرية في الدولة، تعكس الالتزام بدعم منظومة العدالة الإصلاحية من خلال تقديم العون والمساعدة للمتعثرين في قضايا مالية، بهدف تخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتمكينهم من استعادة التوازن المالي والحفاظ على كيانهم الأسري والاجتماعي. وأضاف أن دائرة القضاء ستواصل العمل على تنفيذ مبادرات نوعية في هذا الصدد بالتنسيق مع الشركاء الداعمين، لتمكين الأشخاص الذين يواجهون صعوبات في تسوية قضاياهم المالية، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهائها بطريقة ودية وفق حلول عادلة لجميع الأطراف، بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وحماية الحقوق المالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء