أمن العيون يعتقل مطلوباً بـ 12 مذكرة بحث وطنية تتعلق بالهجرة السرية
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
زنقة 20 | علي التومي
أوقفت الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الثانية للأمن بولاية أمن العيون، شخصين من ذوي السوابق القضائية في ميدان السرقة، أحدهما مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 12 مذكرة بحث من طرف أمن ودرك العيون، وكذا الدرك الملكي بكلميم، من أجل قضايا إجرامية متفرقة، تسعة منها تتعلق بتنظيم الهجرة غير المشروعة والنصب، فيما تتعلق باقي المذكرات بتكوين عصابة إجرامية، الضرب والجرح العمديين وإلحاق خسارة مادية بملك الغير.
وجرى حسب مصدر امني مأذون، إيقاف المشتبه فيهما بتجزئة الوحدة “الدويرات”، بعدما حاول المشتبه فيه الثاني مساعدة المشتبه فيه الرئيسي على الفرار للحيلولة دون إيقافه من طرف عناصر الشرطة.
وأسفرت عملية التفتيش التي أجريت في هذه القضية عن حجز عدة لوحات ترقيم خاصة بالسيارات مشكوك في مصدرها، وكذا مجموعة من مفاتيح خاصة بسيارات رباعية الدفع، علاوة على هاتفين محمولين.
ويضيف المصدر الأمني أنه تم وضع الموقوفَين تحت الحراسة النظرية من أجل البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك قصد تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى كل واحد منهما، وكذا توقيف كل من له ارتباط بهذه الأنشطة الإجرامية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصرع 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط اثنين آخرين بالجيزة
لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة وضبط عنصرين آخرين من متجرى المواد المخدرة عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة.
رصد القطاع نشاط بؤرة إجرامية تضم (5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة) تخصص نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها.. وقد أسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط إثنين آخرين.. وعُثر بحوزتهم على (كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كيلو جرام "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" – عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول") بالإضافة إلى (بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).
هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى ( 8,250 مليون جنيه تقريباً) .
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.