مكافحة الهجرة غير الشرعية في ندوة بـ «القومي لحقوق الإنسان»
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
انطلقت اليوم بالمجلس القومي لحقوق الإنسان فعاليات الندوة التوعوية لمنظمات المجتمع المدني حول قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر بحضور الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان والدكتورة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والدكتورة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والدكتور ايمن زهري آمين وحدة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ولفيف من ممثلين لمنظمات المجتمع المدني.
وفي كلمتها التي ألقتها الدكتورة مشيرة خطاب خلال انعقاد الندوة أكدت على أهمية الشراكة مع منظمات المجتمع المدني بمختلف اهتماماته، وخاصة في قضية الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر لأن مثل هذه القضايا تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.
وأشارت إلى أن السبب في اتجاه بعض الأسر لمساعدة أبناءها والدفع بهم للهجرة غير الشرعية هي حالة الفقر التي تعاني منها، رغم تعرضه لعصابات الإتجار في البشر.
وأضافت إلى أن الدولة يجب أن تهتم بقضية زواج القاصرات، ذلك لأن الدولة لم تجرم أحد الملفات المهمة مثل زواج القاصرات حتى البرلمان لم يستطع بوضع تشريع يحد من زواج القاصرات.
ونوهت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى إن الدولة لديها اتفاقيات كثيرة مع دولة إيطاليا من شأنها إذا فعلت تجنبنا الكثير من مخاطر الهجرة غير الشرعية وهذه الاتفاقيات تسهم وبشكل كبير في تدريب الشباب على مهن توفر فرص للشباب في الخارج.
اقرأ أيضاًوزير العمل يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان للمُشاركة في الحوار بشأن مشروع «قانون العمل»
على هامش فعاليات حقوق الإنسان بجنيف.. مايا مرسي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية بقطر
حزب المؤتمر: استراتيجية حقوق الإنسان تشكل إطارا وطنيا لتحقيق العدالة الاجتماعية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان المجلس القومی لحقوق الإنسان الهجرة غیر الشرعیة
إقرأ أيضاً:
من أجل إسرائيل.. واشنطن تضغط على مجلس حقوق الإنسان
قال 7 من الدبلوماسيين والمدافعين عن الحقوق إن واشنطن تحاول التأثير على عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بممارسة ضغوط علناً ومن خلف الكواليس، وذلك بعد شهرين من إعلان الرئيس دونالد ترامب وقف تعامل الولايات المتحدة مع المجلس.
وذكرت المصادر أن الولايات المتحدة تركت مقعدها شاغراً خلال دورة جلسات المجلس، التي استمرت 6 أسابيع واختتمت، اليوم الجمعة، لكن الضغوط التي مارستها حققت بعض النجاح. ويتألف المجلس من 47 دولة عضواً.
وأضافوا أن الولايات المتحدة، التي اتهمت المجلس بالتحيز ضد إسرائيل، ركزت على إحباط اقتراح طرحته باكستان بشأن تفعيل الآلية الدولية المحايدة والمستقلة (آي.آي.آي.إم)، وهي النوع الأكثر شدة من تحقيقات الأمم المتحدة، على أفعال إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
The U.S. is threatening sanctions against the UN Human Rights Council over its plans to investigate Israel.
Senators Brian Mast and Jim Risch warned UN officials that council members could face the same sanctions imposed on the ICC, following a recent report accusing Israel of… pic.twitter.com/BVCVzFc3ou
ولم تتضمن نسخة اقتراح باكستان التي أقرها المجلس، يوم الأربعاء، تفعيل تلك الآلية. وتتمثل مهمة المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.
ولدى المجلس بالفعل لجنة تحقيق معنية بالأراضي الفلسطينية، لكن اقتراح باكستان كان سيفتح تحقيقاً إضافياً بصلاحيات إضافية لجمع أدلة قد تستخدم في المحاكم الدولية.
وحذرت رسالة بتاريخ 31 مارس (آذار) أرسلها برايان ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، وجيمس آر.ريش، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، من مغبة التصويت لصالح الاقتراح.
وجاء في الرسالة "أي دولة عضو في مجلس حقوق الإنسان أو كيان تابع للأمم المتحدة يدعم آلية تحقيق مستقلة خاصة بإسرائيل، ستلاقي نفس العواقب التي لاقتها المحكمة الجنائية الدولية".
وبدا أن الرسالة تشير إلى عقوبات أقرها مجلس النواب الأمريكي على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجاً على إصدارها لمذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق فيما يتعلق بالعمليات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة.
وأشارت النسخة النهائية من مقترح باكستان فقط إلى دعوة الجمعية العامة للأمم المتحدة للنظر في أمر تفعيل تلك الآلية فيما بعد.
وقال دبلوماسيان مقيمان في جنيف إنهما تلقيا رسائل من دبلوماسيين أمريكيين قبل تغيير الصياغة، تطالبهما بمعارضة فتح تحقيق جديد.
وأضاف أحدهما، بعد أن طلب عدم ذكر اسمه،: "كانوا يقولون: تراجعوا عن هذه القضية".
ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كان هذا التعديل في الصياغة قد تم كنتيجة مباشرة للتحركات الأمريكية.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزارة ملتزمة بالأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب في الرابع من فبراير (شباط)، ويقضي بانسحاب الولايات المتحدة من المجلس، وأضاف "وفقاً لسياستنا لا نعلق على محادثات دبلوماسية خاصة".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة