نقيب أطباء لبنان: القطاع الصحي يستطيع استيعاب أعداد هائلة من الجرحى
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور يوسف بخاش، نقيب أطباء لبنان، إنّ عدد ضحايا لبنان تجاوز 1930 شهيدًا وفقًا لإحصائيات وزارة الصحة العامة، كما أنّ عدد الإصابات منذ بداية العدوان الإسرائيلي على لبنان تخطى 9290 مصابًا، موضحًا أنّ القطاع الطبي بلبنان استطاع التأقلم والتعامل مع كل هذه الإصابات، ولكن كانت الأوضاع الصحية صعبة في بعض الأحيان خاصة عند تفجير أجهزة الاتصالات اللاسلكية «البيجر» الذي أدى إلى إصابة أكثر من 2500 شخص.
وأضاف «بخاش»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى عوكل، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ القطاع الطبي في لبنان استطاع التعامل السريع والاستيعاب لأعداد كبيرة من جرحى العدوان الإسرائيلي، إذ قدم لهم الخدمات الجراحية الأولية، مشيرًا إلى أنّ المستشفيات الجامعية ببيروت والمستشفيات الموجودة بالمناطق الحدودية أو مناطق الإجلاء تتبع سياسة استيعاب الصدمة وسرعة معالجة الجرحى ومن ثم توزع هؤلاء الجرحى على مستشفيات ثانوية بعيدة عن مناطق النزاع، بهدف الحفاظ على القدرة الاستيعابية للمستشفيات الأساسية التي يلجأ إليها المصابون.
وتابع: «نحن في تحدٍ كبير لاستمرار عمل مستشفيات لبنان بالمستقبل، بالتالي تسعى وزارة الصحة والحكومة ووزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات لتزويد المستشفيات بالمستلزمات الطبية والإمكانيات اللازمة»، لافتًا إلى أنّ نقابة الأطباء تعمل على تطوير الطواقم الطبية الموجودة بلبنان أو التي تمد يد العون من الخارج من الانتشار اللبناني أو عبر مؤسسات غير حكومية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضحايا لبنان العدوان الإسرائيلي على لبنان
إقرأ أيضاً:
حماسة مشروطة لدى المستثمرين.. قطاع العقارات يشهد انفراجات واسعة
ما أن انفرجت بعض الشيء أسارير الواقع اللبناني مع انتخاب رئيس للجمهورية وعودة الحركة السياسية والدبلوماسية إلى مسارها الصحيح، حتى اتجهت الأنظار نحو أحد أبرز القطاعات حيوية: العقارات. فالقطاع العقاري عانى الأمرّين منذ العام 2019 وصولاً إلى الحرب التي أرخت بحملها الثقيل في الأشهر المنصرمة. فهل يمكن القول إن هذا القطاع نهض أخيراً من كبوته لينعكس ذلك إيجاباً على الإقتصاد اللبناني بشكل عام؟
عوامل عدّة أدت إلى ضعف القطاع، ومن بين أبرزها الضياع الذي عمّ الدوائر العقارية ما أثر بشكل مباشر على عمليات البيع والشراء والتسجيل. كما أن الأحداث الأمنية التي هزّت البلاد خلال الحرب الأخيرة كانت لها حصّة الأسد في منع المغتربين والعرب، بالتزامن مع عدم الإستقرار السياسي وغياب القروض السكنيّة.
نقيب الوسطاء والاستشاريين العقاريين وليد موسى، اعتبر أنه وبعد كل المراحل التي مرّ بها وخصوصاً منذ العام 2019 مع الشراء بالشيكات المصرفية، هبوط الأسعار لحدّ الـ50% ومرحلة عودة إرتفاع الأسعار، دخل القطاع العقاري وأخيراً مع انتخاب رئيس الجمهورية مرحلة إيجابية.
إذ شرح موسى لـ"لبنان 24" أن السعر كان قد انخفض 50% ثم عاد ليرتفع اليوم بفارق 20% عمّا كان عليه في 2019 في مناطق كالرملة البيضاء، وسط المدينة، الأشرفية، حرش تابت، عمشيت، البترون، فقرا وفاريا، مشيراً إلى أن الأسعار تتفاوت وفق المناطق والقدرة الشرائية.
وكشف أن حماسة المستثمرين العقاريين ازدادت تجاه العقارات في لبنان، إلا أن هذا الأمر غير كافٍ لأنه يتوجّب أولاً إعادة هيكلة المصارف وحلّ أزمة أموال المودعين وإعادة جذب ودائع جديدة كي تتمكن المصارف من إعطاء القروض وأيضاً التمويل.
وقال: "إصلاح القطاع المصرفي مرتبط تماماً بالحركة العقارية المقبلة، إذ لا قطاع عقارياً سليم بدون قطاع مصرفي سليم"، مشدداً على أن الإستقرار في الأمن والسياسة يلعب دوراً مهما، متمنياً على المسؤولين العمل للدخول بمرحلة الإزدهار وإعادة استقطاب الخليجيين تحديداً الذين ينتظرون مآلات وضع البلاد.
وأكد أن المطلوب اليوم التركيز على إصلاحات القطاع المصرفي كي يصبح قادراً على جذب الودائع ومنح القروض لمساعدة الشباب اللبناني على شراء الشقق.
كما اعتبر أنه يجب على الدولة إعادة النظر بالسياسة الضرائبية المتعلقة بالقطاع العقاري لجذب المستثمرين، إذ أنه على مدار 8 سنوات انخفضت حركة الإعمار تماماً وصولاً إلى توقف القروض المدعومة.
وشدد على أنه يجب على الدولة تنظيم مهنة التطوير العقاري، متمنياً على الحكومة التحضير لما بعد الإنتخابات بهدف إنشاء وزارة الإسكان كما في سائر بلدان العالم، وهي التي تضع الخطط السكنية ليس فقط بهدف الشراء، إنما الإيجار أيضاً، فضلاً عن أهمية وجوب حلّ مشكلة المالكين القدامى.
وفي المحصّلة، يحتاج القطاع العقاري الى يدٍ ثابتة تضعه على الطريق الصحيح للنهوض، عبر خطط سكانية شاملة لا يمكن أن تنتظم في ظل غياب القطاع المصرفي، الذي يظل حجر الأساس في الوصول إلى الاستقرار الإقتصادي. المصدر: خاص "لبنان 24"
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا