الخدمات البيطرية تعالج وتفحص 776 ألف رأس ماشية خلال سبتمبر.. صور
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
في إطار المبادرة الرئاسية "بداية" برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي ، وبناءً على توجيهات علاء فاروق، وزیر الزراعة واستصلاح الأراضي وتعليمات المهندس مصطفى الصياد نائب الوزير ، تكثف الهيئة العامة للخدمات البيطرية جهودها وتستمر في تنظيم القوافل البيطرية المجانية الشاملة في جميع محافظات مصر.
حملات وقوافل بيطرية
وتم إطلاق حملات وقوافل بيطرية مجانية شاملة في كافة محافظات الجمهورية، وداخل كل محافظة يتم تنفيذ أكثر من قافلة بيطرية في القرى والنجوع الأكثر احتياجاً تقدم القوافل جميع الخدمات الفنية التي تحتاجها الثروة الحيوانية، بما في ذلك الفحص البيطري والكشف الشامل على الحيوانات وتقديم العلاج والقيام بالعمليات الجراحية، ومكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية من خلال الرش والتجريع بالإضافة إلى الكشف عن الأمراض الباطنية وسوء التغذية، وإجراء الفحوصات باستخدام السونار والمسح التناسلي، إلى جانب التوعية الإرشادية والرعاية الثقافية للمرأة الريفية.
وقال د ممتاز شاهين رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية انه تم تقديم كافة الخدمات الطبية البيطرية (وقائيةعلاجية) لعدد 776,463 حيوان (أبقار - جاموس - أغنام - ماعز - جمال - خيول - دواب بأعمار مختلفة)، من خلال 259 قافلة و107 حملة تحصينيه تم تنفيذها في جميع محافظات الجمهورية خلال شهر سبتمبر2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حملات وقوافل بيطرية قوافل بيطرية واستصلاح الأراضي البيطرية المجانية الثروة الحيوانية الحيوانية
إقرأ أيضاً:
فوز 8 محافظات بحوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام
اعتمدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نتائج مُبادرة"حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي" للعام المالي (24/2025)، والتي أسفرت عن فوز 8 محافظات هي:بني سويف، أسوان، المنوفية، الشرقية، الجيزة، الإسكندرية، قنا، البحر الأحمر)،بإجمالي حافز أداء بلغ 300 مليون جنيه، بمشاركة 22 محافظة.
وأشارت رانيا المشاط، إلى أن المُبادرة تستهدف تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، أهمها تعزيز دور الاستثمار العام في توطين أهداف التنمية المستدامة، وتحسين كفاءة وفاعلية الإنفاق العام على المستوى المحلي، وتطوير آليات تخصيص الاستثمارات العامة على المستوى المحلي في إطار من الشفافية والمُساءلة، وتشجيع المٌحافظات على تطبيق أفضل المُمارسات الدولية في مجالات التخطيط والمتابعة وتقييم الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المحلية المُقدمة للمواطنين، اتساقاً مع رؤية مصر 2030، وتفعيلاً لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022.
وتتضمن المُبادرة منح حافز مالي إضافي من الاستثمارات الحكومية المُعتمدة لكل مُحافظة، من خلال تحقيق 26 شرطًا ضمن 8 معايير أساسية، هي التخطيط التشاركي من خلال تحفيز المُحافظات على إعداد الخطة الاستثمارية بشكل تشاركي لمراعاة أولويات المواطنين، وإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية وبالتالي تحسين كفاءة الاستثمار، علاوةً على تخطيط الاستثمارات من خلال تحفيز المُحافظات على الالتزام بمتطلبات إعداد الخطة الاستثمارية وتطبيق منهجية البرامج والأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية بهدف تقييم الأداء، فضلاً عن الشفافية والإفصاح وإتاحة المعلومات التخطيطية لكافة المواطنين، وبناء القدرات التخطيطية من خلال تعزيز قدرات العاملين بهدف تحسين الأداء الحكومي، وتخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي، وتنمية الموارد الذاتية.