التخطيط: التعداد العام سيظهر معدلات الالتحاق بالتعليم والبطالة
تاريخ النشر: 3rd, October 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد صندوق الأمم المتحدة للسكان في وزارة التخطيط، اليوم الخميس، استعدادات الحكومة لتنفيذ التعداد العام للسكان، وفيما أشار الى تجاوز عمليات الترقيم والحصر للسكان 50%، أكد أن لا تخطيط ولا تنمية من دون مؤشرات إحصائية حديثة.
وقال مستشار الصندوق مهدي العلاق إن "العمل يتواصل استعداداً لتنفيذ التعداد العام للسكان الذي يعد من أكبر الأنشطة الإحصائية في تاريخ العراق بعد انقطاع دام عقوداً عديدة"، لافتا الى أن "العمل الميداني بدأ يأخذ دوره بشكل واضح في العراق".
وبين أن "عمليات الترقيم والحصر تجاوزت 50% في كل المحافظات تقريبا، وهذا يدل على الاستعداد الحقيقي لتنفيذ التعداد"، مشيراً الى أن "عمليات الترقيم والحصر سيبنى عليها في تحديد إطار العمل في أيام العد السكاني".
وأوضح العلاق أن" هناك استعدادات كبيرة في البدء بتدريب 80 ألف باحث ميداني من الكوادر التربوية والتعليمية والتدريسية"، مبينا أنه "تم أخذ معلومات أولية عن البيوت والمنشآت، وتم ترقيمها لبناء إطار شامل لهذه العملية".
وأكد أن "لا تخطيط ولا تنمية من دون توفر مؤشرات إحصائية حديثة وهذا ما سيتاح"، موضحا أنه "ربما تتوفر المؤشرات بشكل عام لكن ميزة التعداد هي توفير المؤشرات على مستوى أصغر تشكيل إداري".
وتابع العلاق: "نبحث عن معدلات الالتحاق بالتعليم ومعدلات البطالة وإمكانية الوصول إليها حتى على مستوى القرية والناحية بعد ظهور التعداد العام للسكان".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار التعداد العام
إقرأ أيضاً:
غوتيريش يطالب إسرائيل بإلغاء وقف عمليات «الأونروا» بالقدس
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلة مصر: تهجير الشعب الفلسطيني ظلم لا يمكن أن نشارك فيه انتشال 59 قتيلاً من تحت الأنقاض في 24 ساعة بغزةطالب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، الحكومة الإسرائيلية بالتراجع عن قرارها الذي يفرض على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وقف جميع عملياتها وإخلاء كل المباني التي تديرها في مدينة القدس، وذلك في موعد أقصاه نهاية اليوم الخميس.
وفي رسالة وجهها الأمين العام إلى السفير داني دانون، المندوب الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة رداً على خطاب الأخير له بهذا الشأن، عبر الأمين العام، عن أسف الأمم المتحدة لهذا القرار، وطلب من الحكومة الإسرائيلية سحب قرارها بوصفه لا يلتزم بإطار العمل القانوني المتعلق بأنشطة وكالة «الأونروا» وطبيعتها التي أشار إلى أنه لا يمكن استبدالها.
واستعرض الأمين العام عبر رسالته هذه سلسلة الرسائل السابقة، مجدداً موقف الأمانة العامة للأمم المتحدة الثابت الذي يعتبر أي أعمال أو إجراءات تمنع «الأونروا» من مواصلة ولايتها وأنشطتها، بمثابة تقويض وبشكل حاد لولايتها الخاصة بتقديم الاستجابة الإنسانية الملائمة في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وذكر الأمين العام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة بتاريخ 11 ديسمبر 2024، الذي يؤكد على عدم وجود أي منظمة أخرى يمكنها أن تحل محل «الأونروا» أو تستبدل قدرتها وتفويضها في توفير الخدمات والمساعدات المطلوبة للاجئين الفلسطينيين.
وقال: إن هذا التأكيد لا يزال قائماً بعد صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، والتي رحبت وأشادت بها الأمانة العامة للأمم المتحدة.